تحرص السلطات الجزائرية على إغلاق ملف مؤلم، ومنعه من التداول السياسي والإعلامي، يتعلق بالاقتتال مع الجماعات المتطرفة في تسعينات القرن الماضي. وتسمَّى هذه الفترة «المأساة الوطنية» التي تميزت بحوادث الإرهاب، أو «العشرية السوداء». وضمن هذا المسعى حظرت مشاركة رواية ودار النشر الفرنسية التي أصدرتها في «الصالون الدولي للكتاب» الذي تنظمه سنوياً؛ لأنها تتناول موضوع الحرب الأهلية التي خلَّفت نحو 150 ألف قتيل.
الرواية التي تثير جدلاً تحمل عنوان «حور العين»، ألفها بالفرنسية الكاتب الصحافي الجزائري كمال داود الذي يقيم بفرنسا، وحصل على جنسيتها منذ 4 سنوات، وهي مرشحة لنيل «جائزة غونكور» الأدبية المرموقة، ضمن 16 عملاً أدبياً آخر.
وقالت دار النشر الفرنسية الشهيرة «غاليمار» التي طبعت الرواية، في بيان، إنها أُبلغت بعدم المشاركة في «صالون الكتاب» المقرر بين 6 و16 من الشهر المقبل، مؤكدة أنها «مُنعت من الحضور دون أن ذكر سبب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤولي «غاليمار»، علماً بأن رواية «حور العين» تعد العنوان الأبرز للدخول الأدبي في فرنسا لهذا الموسم بالنسبة لدار النشر.
وأكد ناشطون ثقافيون جزائريون مهتمون بالتحضير لـ«صالون الكتاب»، تحفظوا على نشر أسمائهم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «فعَّلت -على ما يبدو وبشكل مسبق- تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية، ضد الرواية والمؤسسة الناشرة».
وصدر القانون عام 2006، بإرادة من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بهدف وضع حد لحرب مدمرة بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة، عن طريق إجراءات تهدئة، أعطت الأفضلية للحلول السياسية بدل السياسة الأمنية المشددة المتبعة ضد المتشددين. وتضمن النص مجموعة من الممنوعات، أهمهما شملته «المادة 46» التي تتناول عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ، ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية». وفي حال وجود شبهة تخص هذه الأفعال «تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً»، وفق المادة نفسها.
وينطوي النص على معنيين أساسيين: عدم تحميل قوات الأمن مسؤولية الدماء التي سالت، وعدم التعرض للمسلحين بأي تصرف يفهم منه أنهم ضالعون في الإرهاب، عندما يعودون إلى الحياة العادية. وقد تقيدت وسائل الإعلام بهذه المحظورات، منذ بدء تنفيذ القانون الذي انتقدته تنظيمات ضحايا الإرهاب وضحايا الاختفاء القسري، بحجة أنه «يتجنى على مبدأ الحقيقة والعدالة».
ويغوص كاتب «حور العين»، من خلال عمله، في أهوال «العشرية السوداء»، مستعرضاً قصة امرأة حامل نجت من مجزرة نفذها مسلحون متطرفون. وتتعرض بطلة الرواية للمطاردة في المجتمع بسبب ماضيها. ويستحضر الروائي الذي يتحدر من غرب الجزائر الصدمات المرتبطة بالعنف الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة العصيبة.
وعبر داود (54 سنة)، في تصريحات نقلتها صحف فرنسية عن «أسفه» لحظر كتابه في الجزائر. وقال موضحاً: «كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مهرَّب. للأسف، لم يُنشر؛ لكنه مُنتقد ومُعلَّق عليه، وهذا عيب من عيوب عصرنا، حتى أن أشخاصاً علَّقوا عليه رغم أنهم لم يقرأوه».
يشار إلى أن داود اقترب من نيل «جائزة غونكور» لعام 2014، عن روايته «ميرسو تحقيق مضاد». وقال في تصريحات تلفزيونية إنه كان إسلامياً متشدداً خلال أيام الجامعة بمدينة وهران، كبرى حواضر الغرب.
وبرز داود في الأشهر الأخيرة بتصريحات معارضة لـ«حماس» الفلسطينية، إثر عملية «طوفان الأقصى». كما أظهر ميلاً لمواقف اليمين الفرنسي من قضايا الهجرة، وما يعرف بـ«إسلام فرنسا»، ما جلب له سخط قطاع من الجزائريين.
