الخلاف بين القاهرة و«الدعم السريع» مرشح لمزيد من التصعيد

مستشار «حميدتي» دعا لإيقاف صادرات بلاده إلى القاهرة

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
TT

الخلاف بين القاهرة و«الدعم السريع» مرشح لمزيد من التصعيد

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية يوليو 2024 (الخارجية المصرية)

يتجه الخلاف بين القاهرة و«قوات الدعم السريع» في السودان إلى «مزيدٍ من التصعيد» عقب دعوة مستشار «قائد الدعم السريع»، الباشا طبيق، لإيقاف صادرات بلاده إلى مصر. جاء ذلك في أعقاب اتهام قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأربعاء، لمصر، بالمشاركة في «ضرب قواته»، وهو الاتهام الذي رفضته القاهرة، في بيان حاد وصفت فيه قواته بـ«الميليشيا».

ووفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن تصعيد «الدعم السريع» ضد مصر يستهدف «استدراج القاهرة إلى أزمة على المستوى الإقليمي والدولي»، كما أنه «جزءٌ من اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و(الدعم السريع) بالحصول على دعم مباشر من قوى إقليمية في القتال الدائر بينهما منذ أبريل (نيسان) 2023».

ورفضت مصر اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، مؤكدة في إفادة رسمية، مساء الأربعاء، «استمرار جهودها لوقف الحرب وحماية المدنيين».

مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخليةً، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقال قائد «قوات الدعم السريع»، في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، إن مصر «دربت الجيش السوداني، وأمدته بطائرات مُسيرة»، كما اتهمها «بشن ضربات جوية ضد قواته».

ورفضت وزارة الخارجية المصرية تلك الاتهامات، ووصفتها بـ«المزاعم»، داعية «المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع».

من جانبه رفض طبيق وصف «الدعم السريع» بـ«الميليشيا»، وقال عبر حسابه الشخصي على «إكس»، مساء الخميس، إن هذا «يعبر عن التدخل المصري في السودان»، عاداً أن «التدخلات المصرية تسببت في تدمير البنية التحتية والمؤسسات المدنية السودانية». وطالب بضرورة «وقف الصادرات السودانية إلى مصر»، كما عدَّ أن «الخيارات مفتوحة للتعامل مع الملف المصري».

حديث طبيق تزامن مع تصريحات لعضو المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع» في لندن، عمران عبد الله، التي قال فيها إن «طائرات مصرية قصفت مواقع بالسودان، ما تسبب في تدمير البنية التحتية والمنشآت».

وعدَّ عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب يحيى كدواني، أن اتهامات «الدعم السريع» تعد «تطاولاً على مصر»، وقال إن «الهدف مضايقة بلاده باتهامات ممنهجة وكاذبة لإثارة الشعب السوداني».

في المقابل، توقع الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، اتجاه الخلاف المصري مع «الدعم السريع» إلى «التصعيد حال ازدياد النبرة العدائية من جانب تلك القوات تجاه الدولة المصرية». ودلل على ذلك بأن وصف «الخارجية المصرية» لتلك القوات بـ«الميليشيا»، هو «إحدى صور التصعيد».

واستضافت العاصمة المصرية في يوليو (تموز) 2023 «قمة دول جوار السودان» لبحث إنهاء الحرب، كما نظمت في يوليو (تموز) الماضي «مؤتمراً للفصائل السياسية والمدنية المتنازعة» لبحث التوافق على مسار حل سياسي.

وقال كدواني إن التحركات المصرية خلال الأزمة السودانية «تدحض اتهامات (الدعم السريع)»، مضيفاً أن «القاهرة فتحت أبوابها لآلاف السودانيين، الفارين من الحرب، ويعاملون معاملة المصريين في مختلف المدن وليس في مراكز ومعسكرات إيواء للنازحين، كما يحدث في دول أخرى».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فروا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، حسب السفير المصري بالسودان، السفير هاني صلاح.

قوى سياسية سودانية في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة مايو 2024 (الشرق الأوسط)

ووفق الباحث السوداني المقيم بمصر، صلاح خليل، فإن الاتهامات الصادرة عن قادة «الدعم السريع»، «محاولة لاستدراج مصر إلى أزمة على المستوى الإقليمي والدولي»، مضيفاً أن تصعيد «الدعم السريع» ضد مصر «جزءٌ من اتهامات متبادلة بين قواته والجيش السوداني بالحصول على دعم مباشر من قوى إقليمية في القتال الدائر بينهما منذ أبريل 2023».

وفسر خليل وصف «الخارجية المصرية» لـ«الدعم السريع» بـ«الميليشيا» بأنه «أمر طبيعي»، لأنها «لا تمثل الشعب السوداني»، مشيراً إلى أن من محددات الموقف المصري في الأزمة السودانية «دعم المؤسسات الوطنية، على رأسها المؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدة وسيادة السودان».

ويصنف مجلس السيادة السوداني، «قوات الدعم السريع»، على أنها «ميليشيا متمردة»، ودعا قائد الجيش السوداني، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تصنيفها «جماعة إرهابية».

وعدَّ خليل أن تصعيد «الدعم السريع» ضد القاهرة «لن يؤثر على الموقف المصري تجاه الوضع في السودان»، وقال إن «مصر تنتهج سياسة خارجية قائمة على التوازن والاعتدال، وتمتلك علاقات قوية مع الدول الأفريقية حالياً، وستواصل مساعيها لدفع الحلول السياسية لوقف الحرب بالسودان، بسبب تأثيرها المباشر على أمنها القومي».


مقالات ذات صلة

مصر: «الحوار الوطني» لمناقشة مقترحات ملف «الدعم النقدي»

شمال افريقيا جلسة سابقة من «الحوار الوطني» في مصر (الحوار الوطني)

مصر: «الحوار الوطني» لمناقشة مقترحات ملف «الدعم النقدي»

بدأت الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني» في مصر حصر المقترحات والملاحظات التي تلقتها على مدار أسبوعين بشأن ملف التحول من «الدعم العيني» إلى «النقدي».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

حديث «حميدتي» عن «ضرب مصر» قواته في السودان يثير تفاعلاً

أثارت اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمصر بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، تفاعلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)

مقتل وإصابة سودانيين بحادث مروري في مرسى علم المصرية

تسبب حادث مروري في طريق مرسى علم بجنوب محافظة البحر الأحمر المصرية الخميس في مقتل وإصابة سودانيين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

عددت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

كيف يؤثر التعاون المصري - الصومالي - الإريتري في توازن القوى بـ«القرن الأفريقي»؟

مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة (الرئاسة المصرية)
مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف يؤثر التعاون المصري - الصومالي - الإريتري في توازن القوى بـ«القرن الأفريقي»؟

مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة (الرئاسة المصرية)
مؤتمر صحافي للرئيس الإريتري مع نظيريه المصري والصومالي في أسمرة (الرئاسة المصرية)

تحركات مصرية مكثفة في منطقة القرن الأفريقي، كان أحدثها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، عدها خبراء نوعاً من «التوازن الاستراتيجي» لمجابهة هيمنة أي دولة أو قوى خارجية في المنطقة ذات الأهمية الكبيرة التي تتحكم بمنابع النيل وتسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون الثلاثي يأتي ضمن مساعي القاهرة لـ«موازنة القوى» في المنطقة، وأوضحوا أن الحضور المصري لن يكون مزعجاً للقوى الدولية التي تملك نفوذاً بالمنطقة، عبر الرسائل التي دائماً ما ترسلها القاهرة بأنها «لا تتدخل في شؤون الدول»، لكن «سيثير إثيوبيا» في ظل التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وبعد سنوات من الغياب عن أفريقيا، أعادت مصر خلال العقد الماضي رسم حضورها بحزمة من مسارات التعاون على الأصعدة كافة، خصوصاً بعد تنامي الدور الإثيوبي، البلد المضيف لمقر الاتحاد الأفريقي، ومن ثم الخلاف بين البلدين بشأن ملف «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، وتقول القاهرة إنه يهدّد حصتها المائية وتتمسك باتفاق قانوني ملزم، لم تنجح عدة جولات من المفاوضات في الوصول إلى صيغة توافقية بشأنه.

خطوات القاهرة زادت وتيرتها مع التهديدات التي طالت الملاحة في البحر الأحمر وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وكذلك عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية»، وتلا ذلك إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، ثم توقيع البلدين «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، وإعلان السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025، وهو ما انتقدته أديس أبابا مراراً، معلنة تخوفها من زعزعة استقرار المنطقة، ودعت مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا».

ولم تكتفِ القاهرة بتقوية العلاقات مع الصومال، بينما عززت التعاون مع الخرطوم وجوبا ونيروبي، وأيضاً إريتريا عبر زيارات متبادلة رفيعة المستوى اختتمت الخميس، بزيارة الرئيس المصري إلى أسمرة، وعقد قمة ثلاثية شملت الصومال، وصفتها وسائل إعلام عربية ودولية بـ«التحالف الجديد» مع إعلان الدول الثلاث تشكيل لجنة ثلاثية لتعزيز التعاون والتنمية.

وجغرافياً تضم منطقة القرن الأفريقي 4 دول هي «الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا»، ومن زوايا سياسية واقتصادية يمكن أن تتسع لتشمل كينيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان، وأهميتها ليست وليدة اليوم، فقد كانت محط أنظار القوى والإمبراطوريات المهيمنة، منذ العصور القديمة، كونها المنطقة الأكثر استراتيجية في التجارة البحرية العالمية، وأخيراً باتت نقطة جذب وتركيز واهتمام من لدن أطراف دولية وإقليمية عديدة.

وينشط في منطقة القرن الأفريقي عدد من اللاعبين الخارجيين، منها القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة (مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، بالإضافة إلى الوافدين الجدد نسبياً القادمين من الشرق الأوسط. (مثل تركيا)، إضافة إلى آسيا (مثل اليابان والصين)، وأيضاً الولايات المتحدة، بخلاف مؤثرين إقليميين من مجموعة شرق أفريقيا، كإثيوبيا، وتضاف لهما مصر بعد استعادة دورها الأفريقي.

الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يرى أن «القمة الثلاثية حملت رسالة مهمة جداً، وهي أن مصر تعزز الأمن في القرن الأفريقي مع عقدها محادثات مع دولتين بتلك المنطقة تعد استراتيجية لتعزيز التعاون في كل المجالات، وممارسة حقها الإقليمي في زيادة التعاون، بخلاف دعاوى إثيوبيا».

وباعتقاد عميد معهد «الدراسات الأفريقية» الأسبق في مصر، رئيس «لجنة الشؤون الأفريقية السابق» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الدكتور السيد فليفل، أن الوجود المصري بتلك القمة هو «استدعاء للتوازن في القوى، مع توغل إثيوبي بتلك المنطقة خصوصاً مع تدخلها في شؤون الصومال»، لافتاً إلى أن «الدول تحاول أن تواجه تهديدات المنطقة وتحافظ على مصالحها في وجه سياسات توسعية لدول مثل إثيوبيا».

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (الرئاسة المصرية)

وتكتسب تلك القمة، وفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، «أهمية بالغة؛ لأنها جمعت مصر مع أهم دولتين في منطقة القرن الأفريقي، ولما تتمتع به مصر من فاعلية قصوى في التأثير الإيجابي على الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، التي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولاً لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».

ويضاف لذلك، حسب الحاج، أن مصر تدرك جيداً أهمية التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديداً، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمر. كما أن إريتريا تجد نفسها في حاجة مُلحة للاستناد على ظل الدولة المصرية صاحبة التأثير في جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فضلاً عن أهمية الدور الذي تلعبه مصر في كل القضايا المتصلة بالشرق الأوسط، وتداعيات تلك القضايا على أمن البحر الأحمر عموماً. وأضاف أن مصر تحركت بالطبع نحو الصومال، من واقع إلمامها باتجاهات السياسة الدولية التي ترفض الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، وبالتالي أوجدت مصر لاتفاقها مع الصومال أرضية قانونية صلبة لا تضعها في مواجهة مع الدول الكبرى بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن لمصر هواجس أمنية مشروعة مرتبطة بإصرار إثيوبيا على تشغيل «سد النهضة» دون الاكتراث لمدى التأثيرات السالبة على الأمن القومي المصري وارتباطه الوجودي بحصة مصر من مياه نهر النيل.

وفي المؤتمر الصحافي الذي اختتم تلك القمة، قال الرئيس المصري إن بلاده «لن تدخر جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الأفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً».

وتبرهن «قمة أسمرة»، وفق كلمة الرئيس المصري، «ليس فقط على متانة وتميز العلاقات بين الدول الثلاث؛ إنما تعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات سواء في مواجهة تحديات مشتركة، في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوافرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الثلاث».

تلك الكلمة التي تظهر تموضعاً جديداً بالمواقف والأفعال لمصر وسط قوى عالمية بتلك المنطقة، لا يجب أن تسبب أي إزعاج لأحد، وفق نبيل نجم الدين، لافتاً إلى أن مصر تحضر في منطقة ذات أهمية جيوسياسية دولية تشرف على طريق الملاحة والتجارة تتنافس بها قوى دولية عديدة، بينها تركيا والصين والهند وإسرائيل، موضحاً أن أمن مصر الإقليمي يغطي تلك المنطقة ولا يجب أن تغيب عنها مصر باعتبار أن حضورها جزء من ممارسة أمنها القومي، والعمل في إطار المصالح المشتركة.

وينبه السيد فليفل إلى أن علاقات مصر جيدة مع القوى الموجودة بالمنطقة مثل تركيا والصين وغيرها، خصوصاً أن القاهرة تقوم سياساتها الخارجية على التوازن وعدم التدخل في شؤون الدول، وحريصة على المصالح المشتركة والتعاون البناء.

لكن حسب تقدير الحاج، فإن «إثيوبيا هي أكبر خاسر من هذا التعاون الثلاثي الناشئ من صيغة التعاون المشترك بين مصر والصومال وإريتريا، الذي يُبين بوضوح أن مصر امتلكت شفرة الدخول إلى تعديل موازين القوى في منطقة القرن الأفريقي، ولصالح حماية مصالحها الحيوية الخاصة، وحماية الصومال وإريتريا من أي مهددات أمنية تعصف بمصالحهما واستقرارهما مستقبلاً».