قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال، والمسجون منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، لترتفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاماً تتعلق كلها «بتزوير» تواقيع تزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال محاميه عبد الستار المسعودي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات».
وأعرب المحامي عن أسفه قائلاً: «على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال». والعياشي زمال، البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية. كما أنه لم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات.
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعد أن حصد 90.7 في المائة من الأصوات، في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المائة.
ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حُكم على زمال بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا مرتبطة «بتزوير تزكيات» من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهراً في سبتمبر الماضي، في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غربي) بالتهم نفسها.
وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً لعدد من الخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين، أو من 10 نواب في البرلمان، أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر الماضي، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه. وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه على «استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس»، تعليقاً على اعتقال زمال، واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين من الاقتراع الرئاسي.
