«الوحدة» الليبية تؤكد استمرار العمل على «مسار السلام»

بحثت تأمين الحدود مع الجزائر

الباعور مستقبلاً وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
الباعور مستقبلاً وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تؤكد استمرار العمل على «مسار السلام»

الباعور مستقبلاً وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
الباعور مستقبلاً وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)

تمسكت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة باستمرار العمل على «مسار السلام والمصالحة الوطنية» مع المجلس الرئاسي والجهات الأخرى المختصة بهذا الشأن، وجاء ذلك في حين وطدت الحكومة علاقتها مع الجيش الجزائري ببحث عدد من الملفات الضرورية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الخميس، إن الطاهر الباعور المكلف تسيير الوزارة التقى وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، وبحث معه عدداً من الموضوعات المتعلقة بدور الاتحاد الأفريقي في ليبيا، من بينها ملف «المصالحة الوطنية»، والدور الذي تلعبه الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو انغيسو، والتنسيق لـ«المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية» خلال الفترة المقبلة.

الباعور مستقبلاً وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)

وظل المجلس الرئاسي، بقيادة نائبه عبد الله اللافي، منذ بداية العام الحالي يحضّر لعقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة الوطنية» في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن الخلافات السياسية والانقسام الحكومي أفشلا عقد المؤتمر.

وقال الباعور إن حكومة «الوحدة» «تقدم دعماً لا محدوداً لمسار السلام والمصالحة، وذلك بالعمل مع المجلس الرئاسي والأجسام والجهات الأخرى ذات العلاقة».

في سياق مختلف، أنهى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، العميد محمود حمزة، مباحثات مع الجيش الجزائري، تمحورت حول «تأمين الحدود وسبل مكافحة الإرهاب».

وأوضح «اللواء 444»، الذي يترأسه حمزة، أنه التقى خلال زيارته رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، وقيادات أمنية رفيعة أخرى، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش وضع آلية لتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والمخدرات، ووضع خطط استراتيجية لمحاربة التهريب بأنواعه كافة، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات التدريب بين البلدين وتبادل الخبرات.

وعدّت زيارة حمزة إلى الجزائر توطيداً للعلاقات في مواجهة النفوذ المتزايد لـ«الجيش الوطني» الليبي عبر الحدود الجنوبية الغربية باتجاه الجزائر.

وسبق أن بحث وزير الداخلية المكلّف في حكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، مع نظيره الجزائري، إبراهيم مراد، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجالات تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

عماد الطرابلسي بحث مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين (أ.ف.ب)

في سياق قريب، بحث موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع آمر «قوة مكافحة الإرهاب»، اللواء محمد الزين، دور القوة في المحافظة على الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والعسكرية بكل المناطق.

وفي حين قدم الزين إحاطة للكوني حول عمل القوة والمهام الموكلة إليها، تم التأكيد على دعم القوة بالعناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات اللوجيستية التي تمكّنها من أداء مهامها بكل مهنية. كما عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بخارجية «الوحدة»، اللواء نور الدين أبو جريدة، اجتماعاً مع مندوب وزارة الداخلية الإيطالية في طرابلس، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وتطوير القدرات الأمنية الوطنية.

وتناول الاجتماع متابعة البرامج والمشاريع الأمنية القائمة بين البلدين، وتحديد الآليات الكفيلة بمواصلة التعاون المشترك.


مقالات ذات صلة

صالح يعوّل على واشنطن لحل أزمة ليبيا... ونائبه ينتقد سفارتها

شمال افريقيا صالح خلال زيارته واشنطن برفقة ريتشادر المبعوث الأميركي إلى ليبيا (مجلس النواب)

صالح يعوّل على واشنطن لحل أزمة ليبيا... ونائبه ينتقد سفارتها

انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، «إصرار السفارة الأميركية على فرض ترتيبات مالية على الليبيين»، في حين طالب صالح واشنطن بلعب دور لحل الأزمة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا

ستيفاني خوري ترى أن هناك «تطوراً إيجابياً» طرأ في الأزمة الليبية، بعد التوصل إلى اتفاق بين القيادات على تعيين محافظ للبنك المركزي، واستئناف الصادرات النفطية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)

زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين

أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا يتحدث عن ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي موجة من التساؤلات والانتقادات.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)

«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأميركي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا صورة أرشيفية للعجمي العتيري (الشرق الأوسط)

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شهدت مدينة الزنتان الليبية (جنوب غربي طرابلس) توتراً أمنياً، بعد توقيف العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق».

خالد محمود (القاهرة )

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن النجاح في مواجهة تحدي «الهجرة غير المشروعة» لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضاً تعاوناً دولياً فعّالاً، مضيفاً: «حرصت الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها».

وأشار إلى ما شهدته – وما زالت تشهده – منطقة الشرق الأوسط من أزمات في عدة دول نتج عنها تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وتفاقم ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة، وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.

وتطرق مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة، جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة المصرية، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن هذه السياسة «تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع من دون استثناء».