عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».
تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.
وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».
وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.
مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن النجاح في مواجهة تحدي «الهجرة غير المشروعة» لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضاً تعاوناً دولياً فعّالاً، مضيفاً: «حرصت الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها».
وأشار إلى ما شهدته – وما زالت تشهده – منطقة الشرق الأوسط من أزمات في عدة دول نتج عنها تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وتفاقم ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة، وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.
وتطرق مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة، جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة المصرية، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن هذه السياسة «تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع من دون استثناء».
