«محاولة لتبرير تراجعاته»... رفض مصري لاتهامات حميدتي

القاهرة أكدت حرصها على وقف الحرب وحماية المدنيين

آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
TT

«محاولة لتبرير تراجعاته»... رفض مصري لاتهامات حميدتي

آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)

في تطور لافت، رفضت مصر اتهامات قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، مؤكدة في إفادة رسمية، ليل الأربعاء - الخميس «استمرار جهودها لوقف الحرب وحماية المدنيين».

ووفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» فإن اتهامات «حميدتي» هي محاولة «لتبرير خسائره وتراجعه خلال الفترة الأخيرة». وأكد هؤلاء الخبراء أن «محددات الموقف المصري ثابتة وواضحة، بضرورة الحفاظ على وحدة السودان، وعدم التدخل في شؤونه».

ورداً على اتهامات «حميدتي» باشتراك طيران مصري في المعارك الدائرة بالسودان حالياً، نفت وزارة الخارجية في القاهرة، تلك الاتهامات، ووصفتها بـ«المزاعم»، داعية «المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع».

وأكدت «الخارجية المصرية» أن «الاتهامات تأتي في وقت تبذل مصر جهوداً مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع». وشددت على أن «القاهرة سوف تواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للسودانيين، لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة».

وقال قائد قوات «الدعم السريع»، في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، إن مصر «دربت الجيش السوداني، وأمدته بطائرات مُسيّرة»، كما اتهمها «بشن ضربات جوية ضد قواته».

وأبلغ مصدر مصري مطلع «الشرق الأوسط» استياء بلاده «من هذه الاتهامات الجزافية»، التي ردها إلى ما وصفه بـ«التراجع الميداني لقوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني».

ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حصوله على طائرات من نوع «K - 8»من مصر. وأكد حينها «امتلاكه لهذه الطائرات منذ أكثر من 20 عاماً».

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن اتهامات قائد «الدعم السريع، دليل على خسائره الميدانية حالياً»، مشيراً إلى أنه «تحدث من مركز ضعف في تصريحاته الأخيرة، لتبرير أخطائه على حساب الآخرين».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ممثلي القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة يوليو الماضي (الرئاسة المصرية)

وأوضح حليمة أن «مصر تدعم الحفاظ على الجيش السوداني منذ بداية الحرب الداخلية، بعدّه المؤسسة الوطنية المسؤولة عن حفظ الاستقرار وحماية السيادة السودانية»، مضيفاً أن «القاهرة تستهدف الحفاظ على وحدة السودان، في مواجهة محور دولي وإقليمي مُساند للدعم السريع».

واستضافت العاصمة المصرية في يوليو (تموز) 2023 «قمة دول جوار السودان» لبحث إنهاء الحرب، كما نظمت في يوليو الماضي «مؤتمراً للفصائل السياسية والمدنية المتنازعة» لبحث التوافق على مسار حل سياسي.

وأشار حليمة، إلى وجود تنسيق مصري مع أطراف عربية ودولية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل وقف الحرب بالسودان. وقال إن من الخيارات المطروحة «مسار حل قوات الدعم السريع».

وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر خلال زيارته لبورتسودان (الخارجية المصرية)

وخلال رئاسة مصر لـ«مجلس السلم والأمن الأفريقي» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قام المجلس بأول زيارة له للسودان، الأسبوع الماضي، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، فإن زيارة أعضاء المجلس «سمحت بتشكل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من محنته»، إلى جانب «إجراءات استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي (المعلقة منذ أكتوبر 2021)».

من جانبها، قللت مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، أماني الطويل، من تأثير اتهامات حميدتي. وقالت إنها «ليست بجديدة وتتكرر في حالات التراجع العسكري له». وأشارت إلى أن «الهدف منها تقديم مبررات لقواته بأسباب التراجع وتفوق الجيش السوداني».

وبحسب الطويل، فإن مصر «لديها محددات ثابتة وواضحة في الشأن السوداني»، تتضمن «عدم التدخل في الشأن الداخلي، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان، والمساعدة في الحل السياسي، وأن تكون من ضمن الفاعلين الدوليين في القضية».

وحول مستقبل الأزمة السودانية في ضوء المستجدات الأخيرة. أوضحت الطويل، أن التطورات تعكس وجود سيناريوهين: «الأول يتعلق بالحسم العسكري من قبل قوات الجيش وهذا السيناريو الأقرب؛ خصوصاً مع العقوبات الأميركية المفروضة على شقيق قائد الدعم السريع أخيراً».

أما السيناريو الآخر وفق الطويل فهو «تحول في الميزان العسكري، يدفع الجيش للجلوس على مائدة التفاوض». وقالت إن هذا يمكن أن يحدث «حال عدم الحسم العسكري السريع للحرب الداخلية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على السوداني، القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع». ونسبت له «تورّطه في شراء أسلحة لمواصلة الحرب المدمرة في السودان».


مقالات ذات صلة

حديث «حميدتي» عن «ضرب مصر» قواته في السودان يثير تفاعلاً

شمال افريقيا مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

حديث «حميدتي» عن «ضرب مصر» قواته في السودان يثير تفاعلاً

أثارت اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمصر بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، تفاعلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من رصف الطرق في محافظة البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)

مقتل وإصابة سودانيين بحادث مروري في مرسى علم المصرية

تسبب حادث مروري في طريق مرسى علم بجنوب محافظة البحر الأحمر المصرية الخميس في مقتل وإصابة سودانيين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

عددت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» (مكتبة الإسكندرية)

«سرابيوم الإسكندرية» يوثق اندماج «الإغريق» في الحضارة المصرية القديمة

يوثق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» حالة الاندماج بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية، خصوصاً فترة الحكم اليوناني لمصر التي بدأت في عهد خلفاء الإسكندر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن النجاح في مواجهة تحدي «الهجرة غير المشروعة» لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضاً تعاوناً دولياً فعّالاً، مضيفاً: «حرصت الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها».

وأشار إلى ما شهدته – وما زالت تشهده – منطقة الشرق الأوسط من أزمات في عدة دول نتج عنها تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وتفاقم ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة، وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.

وتطرق مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة، جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة المصرية، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن هذه السياسة «تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع من دون استثناء».