«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

السلطة اتهمته بـ«التخابر» ودفاعه عدَّه «سجين رأي»

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
TT

«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)

ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً، بدل الإجراءات التي اتخذت لأجله بخصوص تخفيض العقوبة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الوقت حان لتمكين إحسان القاضي من العودة إلى عائلته»، عادَة ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار، 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تاريخاً مناسباً، حسبها، لإطلاق سراح الصحافي السبعيني، الذي اشتهر بمقالات ومواقف سياسية حادة من الحكومة.

صورة من لافتة تطالب بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)

وأكد خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» في منطقة شمال أفريقيا، أن «فرصاً عديدة توفرت لتمكين إحسان القاضي من رجوعه إلى عائلته، وإعادة الاعتبار لصورة الجزائر في مجال حرية الصحافة». علماً بأن درارني نفسه سجن 11 شهراً بسبب تغطياته الصحافية للحراك الشعبي المعارض، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من الترشح لولاية خامسة.

وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 دانت محكمة بالعاصمة الجزائر إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات مع التنفيذ. لكنه حصل على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهراً، في إطار عفو جزئي أصدره الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) الماضي. وقالت عائلته وزملاؤه في مؤسسة «إنترفاس» الإعلامية التي كان يسيرها، وتم حلها نهاية 2022، إن دفاعه لم يبلَغ بتقليص العقوبة إلا بعد مرور أسابيع.

خالد درارني مدير مكتب منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها تبارك هذه الخطوة، لكنها تواصل الدعوة إلى عفو كامل للصحافي، الذي سبق أن تعرض للسجن في العشرينات من العمر، بسبب أفكاره اليسارية المعارضة للنظام.

وأكد دفاع القاضي للصحافة أنه قدم طلباً للمحكمة يخص الإفراج المشروط عنه، وبعد دراسته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت برفضه، من دون توضيح الأسباب. وقال عضو في هيئة الدفاع إن الصحافي قضى 21 شهراً من أصل 36 من عقوبته المخففة، ما يؤهله، حسبه، للاستفادة من الإفراج المشروط، «ومع ذلك، تم رفض هذا الإجراء دون مبرر واضح»، وفق نفس المحامي الذي ينتمي لمنظمة محامي الجزائر العاصمة.

والمعروف أن الإفراج المشروط ليس إجراء استثنائياً في النظام العقابي الجزائري، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، فقد استفاد أكثر من 17400 سجين من هذا الإجراء خلال عام 2024، لهذا يعد استثناء الصحافي القاضي من هذه التدابير قراراً غير مفهوم لدى زملائه وعائلته ودفاعه.

وتابعت النيابة الصحافي القاضي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على النت، وقد تم إغلاقها بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو عن مبلغ قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته المقيمة في بريطانيا، إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

الرئيس تبون اتهم الصحافي إحسان القاضي بالتخابر (الرئاسة)

وسئل الرئيس تبون في مناسبات عديدة عن سجن إحسان القاضي، خصوصاً أنه اتهمه في تصريح سابق له، دون ذكره بالاسم، بأنه «خبارجي»، وكان يلمح إلى أنه «ينقل أخباراً مرتبطة بشؤون الحكم إلى سفارات غربية». وأكد تبون بهذا الخصوص أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات غير حكومية، خاصة «مراسلون بلا حدود»، التي أعاب عليها «السكوت على تنكيل إسرائيل بالصحافيين».


مقالات ذات صلة

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».