المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5069122-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87
المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
صديقي أكد أن المملكة «لا تقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية»
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
طنجة:«الشرق الأوسط»
TT
طنجة:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».
وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.
وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».
قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.
أحبط المغرب محاولات 45 ألفاً و15 شخصاً الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير الماضي، كما فكك 177 شبكة لتهريب المهاجرين، حسب بيانات وزارة الداخلية.
«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5069073-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة أودعت بمكتبه في 22 سبتمبر الماضي، تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من الشهر نفسه، بعد أن كشف الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية، عن «تحريات دقيقة» بخصوص الظروف التي جرى فيها الاستحقاق والأرقام التي تخصه.
وكان الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، قد أودع عن طريق نوابه طلباً بمكتب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، يخص إطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» تعبيراً عن رفضه للنتيجة التي حصل عليها مرشحه ورئيسه عبد العالي حساني، في الانتخابات وهي 9 في المائة، بعيداً جداً عن تبون الفائز بـ84 في المائة من الأصوات، فيما كان نصيب مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، يوسف أوشيش، 6 في المائة من الأصوات.
المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)
وبينما كانت قيادة «حمس» تترقب موافقة مكتب البرلمان على طلبها، الذي يتيحه الدستور، أعلن الرئيس تبون، السبت الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، عن وجود «تحريات دقيقة لتحديد ما جرى في الانتخابات»، مؤكداً أن ذلك «تم بناء على رغبة المرشحين الثلاثة»، وأبرز تبون بأن «التحريات جارية حالياً داخل السلطة المستقلة للانتخابات، وستنشر نتائجها قريباً؛ لأنها تهم الرأي العام».
وانتقد تبون، ضمناً، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، بقوله: «في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية، مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي هي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات»، مشيراً إلى الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة عام 2026، عادّاً أنها «ستكون معقَّدة جداً، وستشهد ترشح الآلاف، فإذا لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستورياً، فسيكون لزاماً علينا مراجعتها».
ووفق دستور البلاد، «لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي»، وكلام تبون يوحي بأن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الدرك أو الأمن الداخلي، بدأ بالتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات، وكل واحدة منها لا يمكن أن تتحرك قانوناً إلا بطلب من النيابة التي هي جهة قضائية.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»؛ لأن النتائج المؤقتة التي أعلنها كانت مختلفة تماماً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية». وأكثر ما يؤخذ عليه أنه تحدث عن «معدل نسبة التصويت» لحساب نسبة المشاركة في الاقتراع؛ إذ تم تقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58. وأحدث هذا التصرف التباساً كبيراً في البلاد، وعكس حرجاً لدى الجهات المنظمة للانتخاب، بسبب الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بخلاف ما كانت تتوقعه السلطات العمومية.
يوسف أوشيش (يمين) المرشح الاشتراكي الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)
ولم يصدر عن شرفي رد فعل على التهم التي تلاحقه، فيما يسود اعتقاد قوي بأنه لن يستمر على رأس «السلطة»، وقد يتعرض لمتابعة قضائية مع طاقمه الذي أشرف على تسيير العملية الانتخابية.
وأفاد أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن حزبه «يطالب بأخذ الأمر (التحقيق) بجدية حتى لا تطمس ربما أدلة التزوير بشكل يجعل المعنيين المباشرين يفلتون مما يتطلبه القانون، ويقتضيه واجب التحقيق». وقال إن الأرقام التي أعلن عنها «ضربت مصداقية الانتخاب، بسبب ما طالها من اضطراب وتضارب».
الرئيس عبد المجيد تبون الفائز في استحقاق السابع من سبتمبر الماضي (حملة المترشح)
وكانت «حمس» قد أكدت أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات»، مؤكدة أن «الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».
