القاهرة تدعو إلى «ضبط النفس» وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية

خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تدعو إلى «ضبط النفس» وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

دعت مصر، الاثنين، إلى ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية، قد تؤدي إلى «تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها».

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أعرب عبد العاطي عن «قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم»، محذراً من «عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة، وضرورة وقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجري في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير المصري «ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها».

واستعرض عبد العاطي، بحسب البيان، موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكداً «رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار».

وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن، كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكافة عناصره.

ونوّه عبد العاطي باستمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية. كما أكد أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

ترمب: هجوم 7 أكتوبر «ما كان ليحصل لو كنت رئيساً»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال فعالية تكريم ضحايا السابع من أكتوبر (أ.ب)

ترمب: هجوم 7 أكتوبر «ما كان ليحصل لو كنت رئيساً»

أكّد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة أنّ هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 «ما كان ليحصل» لو كان رئيساً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي تعدد الجبهات في ذكرى «الطوفان»

تعدد الجبهات في ذكرى «الطوفان»

حلّت، أمس، ذكرى مرور عام على عملية «طوفان الأقصى» التي تعد أكبر هجوم شنته حركة «حماس» ضد إسرائيل، وتحول راهناً إلى حرب متعددة الجبهات عبّرت عن نطاقها صواريخ

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي نتنياهو يجتمع مع غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكتوبر العام الماضي (د.ب.أ)

نتنياهو يتعهد بـ«مواصلة القتال» في ذكرى هجوم 7 أكتوبر

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«مواصلة القتال» حتى تحقيق أهداف الحرب التي اندلعت قبل عام في قطاع غزة، وذلك في كلمة إلى الإسرائيليين (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي المرشح الجمهوري دونالد ترمب يتحدث للصحافة في بنسلفانيا (فيلادلفيا) في 10 سبتمبر (إ.ب.أ)

ترمب: قطاع غزة يمكن أن يصبح «أفضل من موناكو»

رأى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب الاثنين أن قطاع غزة قد يصبح «أفضل حتى من إمارة موناكو» عند إعادة إعماره بعد الحرب المدمّرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مع الرئيس الفيتنامي تو لام خلال حفل توقيع عقود بين الطرفين في قصر الإليزيه (أ.ف.ب)

الخلافات الفرنسية - الإسرائيلية بشأن حرب غزة ولبنان عميقة

الخلافات الفرنسية - الإسرائيلية عميقة، والاتصالات بين ماكرون ونتنياهو لا تقرب الطرفين، ووزير خارجية فرنسا يحذر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.

ميشال أبونجم (باريس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
TT

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

دفع حُكم قضت به محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس على سفير سابق لدى إيطاليا، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته تهمة «التربح والإضرار بالمال العام»، قطاعاً واسعاً من الليبيين إلى مطالبة النائب العام بمزيد من تعقّب «قضايا الفساد» التي تعاني منها البلاد.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء الأحد، أن محكمة الجنايات في طرابلس، حكمت بالسجن 10 سنوات على رئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا: «بعد التحقيق في وقائع فساد تورط فيها، والتثبت من إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه».

وأوضح أن «القضاء تصدى للوقائع المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة التحقيق في أدلة إثبات إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، ودلائل تحصله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وإلزامه رد متحصلات الوقائع الـمُجَرَّمة، كما اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

وليست هذه المرة الأولى التي يسجن فيها رئيس لبعثة ليبية، إذ سبق وحكم على كثيرين من بينهم رئيسة البعثة السياسية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس.

وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.

ويثمن ليبيون كثر «جهود النيابة العامة في تتبع عمليات التطاول على المال العام واستغلال المناصب في تحقيق مكاسب»، إلا أنهم يشيرون إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتطال عمليات «نهب ثروات البلاد بشكل منظم من قبل مسؤولين وعسكريين كبار».

وتحدث سياسي ليبي بغرب البلاد لـ«الشرق الأوسط» عما سماه «التصدير المنظّم للنفط» خارج إطار المؤسسة الوطنية، وذلك خلال فترة التوقف الرسمي لعمليات ضخ الخام، والتي انتهت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستمرت أكثر من شهر.

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وقال المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: «ننتظر من النيابة العامة أن تحقق في هذا الأمر الذي يضر بثروات البلاد، وإجلاء الحقيقة للشعب، والضرب على أيدي لصوص أموال الشعب»، وعدّ المسؤول ما كشفه مكتب النائب العام خلال العام الماضي من كشف قضايا فساد «إنجازاً كبيراً»، لكنه يرى «ضرورة توسيع هذه الدائرة لتطول أيضاً كبار المسؤولين».

وتعد قضية السفير الليبي السابق لدى إيطاليا، الذي لم يأت مكتب النائب العام، على اسمه، واحدة من «وقائع الفساد» التي شغلت الرأي العام، منذ توقيفه في مارس (آذار) عام 2022، إثر تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس تشير إلى ارتكابه «تجاوزات مالية جسيمة أضرت بالمال العام»، بعضها يتعلق بالتحايل لتغطية تكاليف علاج والد زوجته الذي تبين أنه توفي قبل عامين من تاريخ علاجه.

ويتضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».

وللعلم، فإن جُل المسؤولين الليبيين يتحدثون بشكل لافت عن ضرورة مكافحة «الفساد المستشري في جميع مناحي المؤسسات». وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، القول إن ليبيا «أصبحت في قمة قائمة الفساد عالمياً، وإن هذا مؤسف جداً ويتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».

وتضمن التقرير الأخير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.