«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته

أكدت أن مقطع الفيديو المتداول ضمن نهج الجماعة لتزييف الحقائق

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان»، بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته. ونفى مصدر أمنى، في بيان رسمي لـ«الداخلية»، الجمعة، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، باقتحام منزله والتعدي على أولاده والاستيلاء على متعلقاته».

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «جماعة (الإخوان) التي تصنفها السلطات المصرية (إرهابية) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالأوضاع في البلاد».

وأكد المصدر الأمني أن «حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تم ضبط نجل ناشر مقطع الفيديو بناءً عن إذن صادر من النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض». وأضاف: «تم اتخاذ كل الإجراءات في الإطار القانوني وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيق (مازال قيد الحبس)». ولفت المصدر الأمني إلى أن «ناشر مقطع الفيديو (أحد العناصر الجنائية) سبق اتهامه في قضية سرقة، ويأتي نشره مقطع الفيديو المشار إليه، في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله»، موضحاً أنه «جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة».

وحظرت الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادتها وأنصارها، وعلى رأسهم بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».

ووفق بيان «الداخلية المصرية»، الجمعة، فقد رفض المصدر الأمني «الادعاءات الإخوانية». وقال إنها «تأتي ضمن نهج الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق من خلال تبني ادعاءات العناصر الجنائية، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام».

ويشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشر وزارة الداخلية المصرية توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على «مخالفات قانونية»، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.