«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

أكدت جامعة الدول العربية، تضامنها مع لبنان. وحذرت خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، الخميس، من «مخاطر حرب إقليمية».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إن الجامعة سبق أن حذرت، على مدار الشهور الماضية من «مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها». وأضاف أنه رغم التحذيرات «نقترب (اليوم) بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي».

وأكد زكي أن «الاعتداءات على لبنان وأهله تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية - الإسرائيلية وفق القرار 1701، لكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل».

وشدد على أن «السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف»، وقال: «لن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته»، مطالباً العالم بـ«نجدة لبنان وأهله ومساعدته على الخروج من المحنة».

واجتمع المندوبون الدائمون في القاهرة، الخميس، «لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي»، بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وحمّل مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي حسن الحلبي، إسرائيل «مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه»، داعياً المجتمع الدولي «للضغط على تل أبيب لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 1701».

ودعا الحلبي «مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحري والجوية على السيادة اللبنانية».

وقال مندوب العراق لدى الجامعة العربية، قحطان الجنابي، في كلمته، إن «مساعدة لبنان في الكارثة الإنسانية الحالية تبقى أولوية، لا سيما مع ما تسبب به العدوان الإسرائيلي من قتل وتشريد دفع أهل لبنان لظروف معيشية قاسية»، معرباً عن «تضامن بلاده مع بيروت واستعدادها لتقديم المساعدات عبر إقامة جسر جوي».

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

فيما أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، على «موقف بلاده الداعم للبنان»، مشيراً إلى أن القاهرة لن تدخر جهداً للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان. وجدد في كلمته «التحذير من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة». وقال إن «القاهرة حريصة على العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني».

من جانبه، لفت مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في كلمته، إلى «مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط». وعدّه «خطراً فادحاً على الأمن القومي العربي بأكمله». وشدد على «تضامن فلسطين قيادة وشعباً مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي».

ودعا مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية، السفير حسام الدين آلا، إلى «بلورة موقف عربي داعم للبنان في مقاومة إسرائيل، ودعم لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه، وتقديم المساعدات العاجلة للاستجابة للاحتياجات العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي». وأشار إلى «تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على الأراضي السورية»، داعيا مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته والمبادرة بالتحرك الفوري ووقف العدوان الإسرائيلي المتعدد الأوجه وإنهاء حالة الشلل التي تسيطر على أعماله بسبب الفيتو الأميركي».

وحمّل مندوب الأردن لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان على لبنان»، مطالباً بـ«تحرك المجتمع الدولي، للوصول لوقف إطلاق النار». وقال العضايلة إن «الأردن يقف مع إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات للبنان، الذي يواجه تحدي التعامل مع نزوح أكثر من مليون شخص».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء اليمني يعقد في الرياض اجتماعاً عسكرياً وآخر إغاثياً

الخليج الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه الفريق الركن فهد السلمان في الرياض الأربعاء (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

رئيس الوزراء اليمني يعقد في الرياض اجتماعاً عسكرياً وآخر إغاثياً

أعرب الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، عن امتنانه وشكره العميق للسعودية حكومة وشعبًا على مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان ولودريان يناقشان التطورات على الساحة اللبنانية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، الأربعاء، التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أوضح أن «الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق يحدث الكسوف عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس (واس)

كسوف حلقي للشمس على الكرة الأرضية الأربعاء

تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء، حدوث كسوف حلقي للشمس يستمر بكل مراحله (6 ساعات و4 دقائق) ما بين الساعة 06:42 مساءً وحتى الساعة 12:46 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شهدت فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، تحركات ومساعي عربية من أجل تنفيذ «حل الدولتين».

فتحية الدخاخني (القاهرة )

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.