«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت إنها ستتوسع لاحقاً لتشمل باقي مدن البلاد

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

تتأهب السلطات الأمنية بغرب ليبيا إلى إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد؟

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم».

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

كانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.

وتعمل السلطات الليبية المعنية بمكافحة الهجرة على ترحيل المهاجرين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ضمن برنامج «العودة الطوعية»، وفي مقابل ذلك لا تزال ليبيا تعلن تدفق مئات من المهاجرين عبر حدودها بغرض التسلل إلى أوروبا.

من عملية ترحيل عدد من المهاجرين من ليبيا إلى دولهم (وكالة الأمم المتحدة للهجرة)

وبشأن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، قالت إنه «من المقرر أن تنطلق الحملة من العاصمة طرابلس، لتتوسع لاحقاً لتشمل المدن والمناطق كافة»، وعدَّت ذلك «خطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية، مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة».

وتعقد السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا مؤتمرات دولية، بهدف بحث أزمة الهجرة، وقد انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، التي احتضنتها مدينة بنغازي (شرق)، إلى جملة من التوصيات، من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة، المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا»، تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، يتم تمويله من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بغرب ليبيا في اقتحام وكر كانت تستخدمه عصابات لتخزين وتجميع المهاجرين غير النظاميين، شرق مدينة مصراتة، تمهيداً لتهريبهم عبر البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي.

وأوضحت السلطات الأمنية أن المهاجرين الذين عُثر عليهم كانوا «يعيشون أوضاعاً غير إنسانية».

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في فرع طرابلس، ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من نيجيريا ومصر وتشاد بعد استخراج وثائق مؤقتة لهم.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا مهاجرون أفارقة تم اعتراض قاربهم من خفر السواحل التونسي (رويترز)

سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى

أفاد مسؤول قضائي تونسي، اليوم (الأربعاء)، بأن 13 جثة لمهاجرين غرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء لفظتها سواحل ولاية المهدية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون غير شرعيين يقيمون بإحدى الغابات الواقعة خارج صفاقس (د.ب.أ)

«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف

طلبت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من سلطات تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أفريقيا أحد سواحل العاصمة السنغالية داكار (أ.ف.ب)

العثور على 30 جثة داخل قارب قبالة سواحل داكار

عثرت البحرية السنغالية، الأحد، على قارب جنح على بعد عشرات الكيلومترات قبالة سواحل داكار وعلى متنه 30 جثة على الأقل، حسبما أعلن الجيش.

«الشرق الأوسط» (داكار)
شمال افريقيا مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)

ليبيا تفكك شبكة لـ«ضلوعها» في الاتجار بالنساء دولياً

النيابة الليبية تتهم 5 «منظمات إجرامية» متسللة من نيجيريا بـ«توجيه الوافدات الخاضعات لسطوتها لممارسة السخرة والدعارة».

جمال جوهر (القاهرة )

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)
TT

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

فيما عدّها مراقبون «رسالةً تحذيريةً جديدةً من القاهرة لأديس أبابا بشأن نزاع سد النهضة»، لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه». وقال خلال لقائه عدداً من المفكرين والكُتاب المصريين، مساء الأربعاء، إن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب - مصر والسودان - تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أخيراً على أهمية التوصل مع أديس إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً أنه «لا تنازل عن قطرة مياه واحدة» من حصة بلاده المائية.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب قدّمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن فيها «اكتمال بناء السد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقالت «الخارجية» في الخطاب إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد بعد 13 عاماً من التفاوض». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

جانب من «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) «ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب».

وقال مدبولي إن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر على حصة مصر المائية، سيكون لبلاده توجه آخر تماماً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتحرك الآن في إطار مسارات دبلوماسية وفنية».

وخلال لقاء مدبولي بالمفكرين والكُتاب، قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده لديها آليات للتعامل مع أزمة سد النهضة»، مؤكداً أنه «إذا حدث ضرر للأمن القومي، فلدى مصر الإجراءات والسياسات للتعامل معه».

ووفق وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سهر البزار، فإن «موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقالت إن «نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية، لا يمكن التهاون فيها»، معتبرة أن «أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد».

وأوضحت البزار لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة»، مشيرة إلى أن «القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية، تحترم الأطراف كافة، غير أن المعطيات تؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها لعدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل، حفاظاً على نصيبها من المياه».

آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا في ديسمبر الماضي (الري المصرية)

وكان رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، قد أكد «رفض السياسات الأحادية الإثيوبية في قضية سد النهضة، التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي». وقال خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس للمجلس، الأحد الماضي، إن «بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها وأمنها المائي».

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر الماضي، في الوصول لاتفاق بشأن ملء السد. وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس للسد مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن «رسالة مصر واضحة، فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة مع انخراطها في مسار التفاوض على مدى 13 عاماً، كانت تؤكد أنها تمتلك الخيارات كافة، حال تأثر حصتها من مياه النيل».

وبحسب زهدي، فإن الخيارات المطروحة أمام مصر في التعامل مع الأزمة، بعيداً عن مسار المفاوضات، تتضمن «التحرك من جديد لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما التدخل الخشن من منطلق حقّ الدفاع عن أمنها وحقوقها»، مرجحاً أن تكون «خيارات التصعيد أقرب للحدوث في المستقبل».