ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

تزامناً مع عودة إنتاج النفط في حقول الجنوب

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، أعلن عن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب، التي تعرضت للإغلاق، على خلفية أزمة المصرف السابقة.

وأعلن مؤسس حراك فزان، بشير الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عودة الإنتاج إلى الحقول النفطية في الجنوب، المغلقة منذ نحو شهر، باستثناء حقل الشرارة الذي لم يتم تشغيله.

بدوره، أكد مجلس النواب، وهيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهاء مراسم تسليم وتسلُّم مهام محافظ المصرف المركزي، داخل مقره في العاصمة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والتسلُّم، وسط ما وصفته الهيئة بـ«أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل، وتجسيداً لمبدأ تداول شغل الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون».

مراسم تسليم وتسلم إدارة المصرف المركزي (هيئة أمن المرافق والمنشآت)

واستغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه، اليوم (الأربعاء)، مع المحافظ الجديد للمصرف، ناجي عيسي، للتأكيد على ضرورة التزامه بدور المصرف التقني، والابتعاد عن السياسة، وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية، ولا سيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن «الرئاسي»، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.

ودعا المنفي في الاجتماع، الذي حضره مرعي البرعصي، نائب عيسى، والمحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة، رئيس لجنة التسليم والتسلم، محمد الشهوبي، إلى ضرورة الالتزام بالإنفاق، بموجب القانون المالي للدولة (1/ 12) فقط للباب الأول والثاني والرابع، إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد، أو ترتيبات مالية مؤقتة من قبل مجلس النواب.

المنفي أشاد بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة مجلس الإدارة الجديد في أصعب الظروف (رويترز)

وأشاد المنفي بما وصفه بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف، وتنفيذ أحكام القضاء، وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.

وأنهى عيسى وعبد الغفار مراسم التسليم والاستلام في مقره بالعاصمة طرابلس، بحضور ممثلي مجلس النواب والدولة، وممثل عن الإدارة السابقة للمركزي والإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي، بالتوقيع على محضر رسمي بالخصوص، إيذاناً ببدء الإدارة الجديدة للمصرف مهامها رسمياً داخل مقره.

وكان المحافظ الجديد للمصرف قد وصل مساء الثلاثاء إلى طرابلس لاستلام مهام عمله، حيث استقبله رئيس هيئة أمن المرافق الحكومية، أسامة عبد المجيد، لمباشرة أعماله من مقر المصرف بطرابلس.

رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه مع المحافظ الجديد للمصرف المركزي (النواب)

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع المحافظ ونائبه، على ضرورة استمرار المصرف في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. موضحاً أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، عقب أدائهما اليمين القانونية ونيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، بحث تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وقال مجلس النواب إن نائبي رئيسه فوزي النويري ومصباح دومة عقدا، مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور بعض أعضاء المجلس ورئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، والمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، في إطار التنسيق المستمر والتواصل بين هذه الجهات، وإيصال الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة، لافتاً إلى عقد اجتماع آخر مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية لمناقشة انطلاق مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه بحث، مساء الثلاثاء، بعض القضايا المتعلقة بقطاع النفط، أبرزها سير عمل الشركات التابعة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية للقطاع.

لقاء الدبيبة مع رئيس الرقابة الإدارية (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الثلاثاء في طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. وشدّد الدبيبة على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة، مشيراً إلى أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات «يعد أساساً لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي». وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام. كما ناقش أيضاً وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات، بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت، إنه ناقش مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، في تونس أهمية الدعم الدولي الموحد لوساطة البعثة الأممية. ومن جهتها، كشفت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر جافيتو، التي رشّحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سفيرةً فوق العادة ومفوضةً لدى ليبيا، النقاب عن طلبها من بايدن سحب ترشيحها للمنصب. وقالت إن ما وصفته بالقرار الصعب جداً جاء بعد 32 شهراً من طلب وزارة الخارجية. مشيرة إلى أن غياب سفير أميركي في ليبيا لمدة عامين «ترك المجال لروسيا والصين اللتين تسعيان بنشاط لاستغلال غيابنا الملحوظ، وزعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف الناتو».


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».