المبعوث الأميركي: «فتحنا قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن السودان»

بيرييلو قال إن «جميع دول العالم تدعم وقف الحرب واستعادة الحكم المدني»

المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)
المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي: «فتحنا قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن السودان»

المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)
المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن خطوة جديدة في المرحلة المقبلة تتعلق بوقف النزاع في السودان، بعد تعثر محادثات جنيف في التوصل إلى وقف إطلاق النار والعدائيات، بسبب رفض الجيش السوداني المشاركة فيها.

وقال بيرييلو، الأربعاء، خلال لقاء مجموعة محدودة من ممثلين عن المجتمع المدني في العاصمة الكينية نيروبي، من بينهم مراسل «الشرق الأوسط»: «فتحنا قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي، لإيجاد آلية مراقبة بشأن الاتفاقيات الحالية والمستقبليه، بهدف حماية المدنيين في السودان».

آثار الانفجارات في سماء الخرطوم (أ.ب)

وأضاف بيرييلو موضحاً أن هناك «إجماعاً كبيراً من دول العالم، برز خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على وقف الحرب في السودان، والعودة إلى مسار الحكم المدني الديمقراطي. غير أن الضغط على الطرفين المتحاربين في الوقت الراهن يعد غير كافٍ لتحقيق ذلك».

وتابع بيرييلو مبرزاً أن الأشهر المقبلة «ستكون مهمة جداً لإعادة فتح النقاش حول القضايا المهمة بالنسبة لكل السودانيين، الذين يسعون للسلام والانتقال السلمي المدني في البلاد». مشيراً إلى أن الجيش السوداني أصبح أكثر عدائية وتطرفاً تجاه العودة إلى نظام ديمقراطي مدني، وبدأ واضحاً أنه يعمل على العودة بالبلاد إلى فترة أخرى من الحكم الديكتاتوري».

كما أوضح بيرييلو أن الجيش «يسعى عبر الدعم الذي يحصل عليه من الجماعات الإسلامية، التي تقاتل إلى جانبه، إلى إنهاء الحرب بتحقيق النصر كاملاً، وهذا ليس ممكناً».

في سياق ذلك، ذكر بيرييلو أن تفويضه موفداً للإدارة الأمريكية لن يتأثر بالانتخابات الأميركية المقرر أن تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكداً أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري «يعدّان داعمين لوقف الحرب وحماية المدنيين».

سودانيات يتلقين العلاج داخل أحد المراكز الطبية (أ.ف.ب)

 

وفي الشأن الإنساني قال المبعوث الأميركي إن النقاشات مع طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية «لا تزال مستمرة». وأوضح أنه على الرغم من التزام الطرفين فتح المعابر لدخول الإغاثة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه في المحادثات، التي جرت في جنيف أغسطس (آب) الماضي، إلا أن الأمر لم يكن كافياً لتيسير وصولها دون عراقيل.

وقال المبعوث الأمريكي في هذا السياق: «نسجل ونرصد كل الانتهاكات التي تحدث في السودان عبر وسائلنا المختلفة، بما في ذلك المراقبة تكنولوجياً، أو المعلومات التي تصل إلينا من هناك». مشيراً إلى أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وفد «قوات الدعم السريع» في جنيف بخصوص المساعدات الإنسانية، يقضي بأن يجري إشعارهم بذلك، لا طلب السماح، وذلك بالتنسيق مع الجيش في فتح معبر (أدري) على الحدود مع تشاد، وليس كل المعابر.

كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، مساءلة «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن كل الانتهاكات، و«هدفنا من ذلك أن نرى تغييراً في طريقة تعامله، والتزام تنفيذ آليات فعالة على الأرض لحماية المدنيين التي تعهَّد بها سابقاً. وقد توصلنا في محادثات جنيف إلى فتح ثلاثة معابر، وكان من الممكن إيصال أكثر من 20 طناً من المعونات، لكن إلى الآن وصل فقط ثلثا المساعدات، وتوقفت عملية التسيير بسبب ظروف موسم الأمطار».

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان أن هذه الكميات من المساعدات الإنسانية «غير كافية، ونأمل مع تحسن الظروف الطبيعية أن ترتفع نسبة الإغاثات والمعونات أكثر خلال الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».