حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

ناقش سبل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قضايا الدفاع

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في روما، منذ أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، والاستفادة من الخبرات الفنية الإيطالية في قضايا الدفاع والأمن، حسب مصادر جزائرية مهتمة بالعمل المشترك الجاري بين البلدين في شتى الميادين.

الفريق شنقريحة خلال زيارته لإيطاليا (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن زيارة شنقريحة تأتي بدعوة من رئيس الأركان الإيطالي للدفاع، جيوسيبي كافو دراغون، مشيرة إلى أن اجتماعاته في إيطاليا «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الإيطالية، حيث سيتم تباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، مثل إن كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق عسكري.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من انعقاد أعمال «الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر» بروما، وهو آلية للتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية، تكتسي في نظر مسؤوليهما أهمية كبيرة، تعكسها زيادة التعاون الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجالي الطاقة والتنسيق الأمني للتصدي للهجرة السرية.

ضباط من بحرية البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال اجتماع «الحوار» أن الجزائر «شريك طبيعي لإيطاليا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وبلادنا تعتزم تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة معاً». مشيراً إلى أن الحوار مع الجزائر «يُعد أساسياً لتشجيع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، وكذلك المساهمة في إحلال الاستقرار بالمنطقة برمتها».

ويجري التعاون بين الجزائر وإيطاليا ضمن «مجموعات عمل» مشتركة، مخصصة للتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، وما يعرف بـ«خطة ماتّي لأجل أفريقيا» (مبادرات إيطالية خاصة بالتنمية في دول أفريقيا الفقيرة)، والتعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.

ووفق تقارير صحفية، فقد شهد التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ميدان التدريب، إذ تستفيد القوات المسلحة الجزائرية من برامج تخص الخبرات الإيطالية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع نظيره الإيطالي في 26 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء المعدات العسكرية الإيطالية، بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن البحرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري. زيادة على تنظيم تمارين مشتركة بين البحريتين في عرض البحر المتوسط.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، يركز التعاون بين البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات. كما تنظم الجزائر وإيطاليا تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وتعد العلاقات العسكرية جزءاً من شراكة استراتيجية واسعة بين الجزائر وإيطاليا، وتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد وخصوصاً الطاقة، في ظل زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022.



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.