نائب رئيس «الاستقرار»: نمثّل الليبيين كافة

الزادمة قال لـ «الشرق الأوسط» إن توحيد السلطة التنفيذية بات ضرورة

نائب رئيس «الاستقرار»: نمثّل الليبيين كافة
TT

نائب رئيس «الاستقرار»: نمثّل الليبيين كافة

نائب رئيس «الاستقرار»: نمثّل الليبيين كافة

قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، إن «حكومة الاستقرار» تمثل الليبيين كافة، فضلاً عن أنها تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية. ودافع في حوار مع «الشرق الأوسط» عن موقف سلطات شرق ليبيا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية، قائلاً إنها «حاولت الحفاظ على قوت المواطنين».

وأكد الزادمة أن الحل الوحيد لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا «يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة؛ حوار يهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع». وشدّد على أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح «ضرورة مُلحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي»، مبرزاً أنه لضمان نجاح هذا المسار، يتعين انتهاج حوار سياسي شامل تحت رعاية البعثة الأممية، وبآليات واضحة تضمن التوافق الشامل، الذي يعكس ثراء وتنوع المشهد السياسي الليبي.


مقالات ذات صلة

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

​الزادمة لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا تسيطر على ثلثي ليبيا

يرى سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع سابق يجمع المنفي والدبيبة ونائبه اللافي وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة (الديوان)

ما فرص ليبيا في استعادة أموالها المجمدة بالخارج؟

تقول حكومة «الوحدة» الليبية إنها تسعى دولياً إلى حلحلة أزمة الثروة الليبية المجمّدة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وسط معارضة من سلطات شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لحظة تصويت مجلس النواب على تعيين المحافظ الجديد للمصرف المركزي ونائبه (مجلس النواب)

سريان التوافق على تعيين محافظ لـ«المركزي» الليبي

وسط توقعات بعودة إنتاج النفط، وتحسن سعر صرف الدينار، اعتمد مجلس النواب الليبي اتفاقاً رعته بعثة الأمم المتحدة، ويقضي بحل أزمة المصرف المركزي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا هانيبال القذافي (أ.ف.ب)

الساعدي القذافي ينفي أنباء مقتل هانيبال بسجنه في لبنان

وسط صمت ليبي رسمي بشأن وضعية هانيبال القذافي في لبنان، تعدّدت الروايات حول مصيره، لكن شقيقه الساعدي قال عبر حسابه على منصة «إكس»: «أخي بخير».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

حكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء. وقال المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في تونس «حكمت على العياشي زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا؛ أي 3 سنوات لكل قضية، ومنعه من التصويت»، لكنه «يبقى معنياً بالانتخابات». ويضاف هذا الحكم بتهمة «تزوير تواقيع تزكيات» إلى حكمين اثنين بالسجن كانا صدرا بحقه.

المرشح الرئاسي زهير مغزاوي (رويترز)

وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال 6 أشهر بتهمة «تزوير وثائق»، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهراً أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتهمة نفسها. ورُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، وفق المسعودي. ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأُوقف زمال، وهو مهندس غير معروف، في 2 سبتمبر الماضي للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة، قبل أن يفرج عنه لاحقاً من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة. لكنه سرعان ما اعتُقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة. وزمال (47 عاماً) أحد 3 مرشحين على القائمة النهائية، التي كشفت عنها «الهيئة العليا المستقلة الانتخابية» في بداية سبتمبر الماضي، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً)، والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً).

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (د.ب.أ)

واستبعدت «الهيئة الانتخابية» عبد اللطيف المكي؛ القيادي السابق في «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي؛ الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي؛ مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمقرب أيضاً من «النهضة». وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن «8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح». كما انتقد كثير من المرشحين السابقين «العراقيل الإدارية»، وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات. وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من بدء سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، وذلك فور نشره بالجريدة الرسمية السبت الماضي، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

من جلسة البرلمان التي خصصت لتعديل قانون الانتخابات التونسية (أ.ف.ب)

وصدق برلمان تونس الجمعة الماضي، في جلسة عامة استعجالية، بأغلبية واسعة على تعديل مثير للجدل، يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام ومحيط البرلمان في أثناء الجلسة، احتجاجات ضده. وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» و«المحكمة الإدارية».