​الزادمة لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا تسيطر على ثلثي ليبيا

نائب «الاستقرار» قال إن الأزمة السياسية تُحل بـ«حوار يراعي مخاوف الجميع»

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)
سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)
TT

​الزادمة لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا تسيطر على ثلثي ليبيا

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)
سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وضع سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، ما يشبه «روشتة» لمعالجة الأوضاع المتأزمة في بلده، وقال إن «الحل الوحيد يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة».

ودافع الزادمة في حوار مع «الشرق الأوسط» عن موقف سلطات شرق ليبيا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وقال إنها «حاولت الحفاظ على قوت المواطنين»، ورد على من يصفون حكومته بـ«حكومة أبناء حفتر»، بالقول إنها «تمثل الليبيين كافة؛ فضلاً عن أنها تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية».

وإلى نص الحوار:

* بداية هل نجح إجراء غلق النفط في حل أزمات ليبيا السياسية والاقتصادية؟

- إغلاق النفط جاء نتيجة للخطوات الأحادية الأخيرة، التي أجراها المجلس الرئاسي بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي، مما اضطر الحكومة لإعلان حالة (القوة القاهرة) على الحقول والموانئ النفطية، بسبب ارتفاع مخاطر سيطرة أفراد لا يحملون صفة قانونية على إيرادات الدولة الليبية. ما أريد قوله هو أن الحكومة الليبية لم تستخدم النفط ورقة ضغط سياسية، وإنما حاولت الحفاظ على قوت الليبيين.

الزادمة أكد أن إغلاق النفط جاء «نتيجة للخطوات الأحادية الأخيرة التي أجراها المجلس الرئاسي» (الشرق الأوسط)

* البعض يتساءل من أين تأتي حكومتكم بالموارد المالية للإنفاق؟

- حكومتنا قدمت مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، الذي قام بدوره بإجازته وإصدار قانون الميزانية. بعد ذلك، تم تحويل جزء من مخصصات (باب التنمية) إلى حساب وزارة التخطيط والمالية من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما يوفر الموارد اللازمة للإنفاق الحكومي.

* هناك من يتهم حكومتكم بأنها «حكومة أبناء حفتر»... هل من تعليق؟

- الحكومة الليبية هي نتاج مسار واتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وفق ما ينص عليه (الاتفاق السياسي) الذي عقد بمدينة الصخيرات المغربية؛ وبالتالي فهي حكومة شرعية تمثل جميع الليبيين. والآن باتت تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية، وقد نفذت مشاريع تنموية، بالإضافة إلى أنها تباشر عملية إعادة الإعمار في مناطق بغرب وشرق وجنوب البلاد.

ومن العيب أن ينزل مستوى الخطاب والحوار السياسي لهذا المستوى عند بعض الأطراف، ورغم ذلك نحن نعمل من أجل إثبات جدارة هذه الحكومة بتمثيل جزء كبير من الشعب الليبي.

الزادمة نفى اتهام حكومته بأنها «حكومة أبناء حفتر» (أ.ف.ب)

* ما السبيل لإحياء العملية السياسية في ليبيا؟

- أرى أن الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في حوار شامل، يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف السياسية. وهذا الحوار يجب أن يسعى لإلغاء المعادلة الصفرية، ويهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع.

* حال الموافقة على «الحكومة الموحدة» التي ينادي بها مجلس النواب... هل سينتهي الانقسام أم ستكون في ليبيا حكومة ثالثة؟

- أنا أؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة مُلحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي. ولضمان نجاح هذا المسار، من الضروري أن يتم اختيار (الحكومة الموحدة)، عبر حوار سياسي شامل تحت رعاية البعثة الأممية، وبآليات واضحة تضمن التوافق الشامل، الذي يعكس ثراء وتنوع المشهد السياسي الليبي.

* يشتكي سكان الجنوب من «الإقصاء والتمييز» منذ سنوات... ماذا أعدت الحكومة لهم من توفير للخدمات وفرص العمل لأبنائهم؟

- منذ اليوم الأول لتولي مهام العمل عملنا على إزالة الاختناقات ودعم الاستقرار. قمنا بتعزيز مديريات الأمن، وتوفير بيئة عمل ملائمة، بالإضافة إلى إصلاحات على مستوى القيادات الإدارية، وتلبية احتياجات القطاعات الأساسية، مثل الصحة والتعليم. ورغم محدودية الموارد، فقد قدمت الحكومة الحالية للجنوب ما لم تقدمه الحكومات السابقة.

* عقدتم مؤتمراً لإعادة إعمار الجنوب. ما خطتكم المستقبلية لتنفيذ ذلك؟

- مؤتمر إعادة إعمار الجنوب تم بإشراف مباشر من صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا بالتنسيق مع الحكومة. ونسعى حالياً لتطوير البنية التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية كبرى، تأخذ بعين الاعتبار البُعد المكاني للعملية التنموية. الهدف هو الحد من هجرة الليبيين من الجنوب إلى الشمال، بل وتشجيع الهجرة العكسية.

* في ظل ما شهدته بعض مدن الجنوب مؤخراً من سيول... كيف ستتم عملية إعادة الإعمار هذه؟

- نحن على تواصل مستمر مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يقود مشاريع التحول التنموي في المدن والقرى الليبية. والبنية التحتية في الجنوب تأتي على رأس أولوياتنا في هذه الجهود.

* هل تتوقعون مواجهة أزمات هناك؟

- يمثل عدم الاستقرار السياسي تحدياً كبيراً لمسار التنمية والإعمار، وبالتالي فإن التوزيع العادل للثروة يعد مسألة حيوية. لذلك، من المهم تحديث نظام الحكم، بما يضمن تفتيت المركزية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية قصد ضمان تنفيذ المشاريع الضرورية، التي تلبي احتياجات المناطق المختلفة.

فضلاً عن ذلك، فإن السيول التي ضربت الجنوب كشفت عن تردي البنية التحتية في معظم المناطق، وانعدامها في مناطق أخرى... البنية التحتية تُشكّل الأساس لبرامج التنمية والتطوير، والمطالب بإصلاح وتطوير هذه المرافق أصبحت أولوية للمواطنين، من أجل مستوى معيشي لائق لحياة كريمة. ولطالما سعت الحكومة، رغم محدودية إمكاناتها، والظروف والتحدّيات التي تواجهها، لتحسين أوضاع البنية التحتية، وإطلاق التنمية في عموم البلاد، خصوصاً في الجنوب.

الزادمة قال إن حكومته تسعى حالياً لتطوير البنية التحتية وإقامة مشاريع استثمارية كبرى في مناطق الجنوب (أ.ف.ب)

* كيف تقرأ العملية العسكرية التي أجرتها رئاسة الأركان البرية التابعة للجيش الوطني بالجنوب الغربي في ظل ما تردد بأنها تغوّل على حساب سلطات طرابلس؟

- هذه العملية جزء من خطة القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقد شملت العمليات مدن سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، الموجود فيها أساساً وحدات تابعة للقيادة العامة. وبالتالي فإن الهدف الأساسي كان تأمين الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار، وتعزيز الأمن المحلي. لم يكن لهذه العملية العسكرية بُعد سياسي أو نية استفزازية. لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُفهم على أنها عملية استفزازية أو ذات بُعد سياسي، فسياقها الأمني واضح، وهو تحقيق سلامة الوطن والمواطنين.


مقالات ذات صلة

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».