الساعدي القذافي ينفي أنباء مقتل هانيبال بسجنه في لبنان

مدافعون عنه يحمّلون سلطات بلاده مسؤولية سلامته

هانيبال القذافي (أ.ف.ب)
هانيبال القذافي (أ.ف.ب)
TT

الساعدي القذافي ينفي أنباء مقتل هانيبال بسجنه في لبنان

هانيبال القذافي (أ.ف.ب)
هانيبال القذافي (أ.ف.ب)

وسط تضارب الأنباء في ليبيا بشأن مصير هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، نفى شقيقه الساعدي أن يكون قد أصابه مكروه.

وهانيبال موقوف في أحد سجون لبنان بتهمة «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

ووسط صمت رسمي في ليبيا بشأن وضعية هانيبال، تعدّدت الروايات حول مصيره. فيما قال حساب منسوب إلى شقيقه الساعدي، على منصة «إكس»: «أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلاً غير آجل».

وفي حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من أسرة هانيبال أنه «ليست لديهم معلومات عن مصيره»، حتى بعد ظهر الأحد، فإنهم طالبوا الحكومتين الليبيتين بالتحرك السريع لإجلاء مصيره.

وانتهز مدافعون عن هانيبال من أنصار النظام السابق تجدد الحديث عنه، وجدّدوا مطالبهم للسلطات الليبية ونظيرتها اللبنانية بالعمل على سرعة الإفراج عنه، «إن كان على قيد الحياة».

وظهر أكثر من «هاشتاغ» في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمطالبة بالإفراج عن نجل القذافي من بينها (#أنقذوا_هانيبال) و(#الحرية_ لهانيبال)، وسط تحميل حكومة «الوحدة الوطنية» المسؤولية، بزعم أنها «هي مَن منعت التواصل مع السلطات اللبنانية بشأنه في الأشهر الماضية».

ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن محامية هانيبال القذافي، أنه «بخير ولم يصب بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان».

وقالت المحامية اللبنانية، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي «بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته». وأضافت أن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية «عارٍ عن الصحة».

صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

وسبق أن برّأت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، الساعدي، في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة القدم بشير الرياني عام 2005. وظل الابن الثالث للرئيس الراحل قابعاً في السجن إلى أن أُطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته راهناً.


مقالات ذات صلة

صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»

شمال افريقيا جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)

صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»

حضّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «المصالحة وطي صفحات الماضي»، في حين رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يعالج النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا كيف ينظر الليبيون لما يجري في غزة ولبنان؟

كيف ينظر الليبيون لما يجري في غزة ولبنان؟

عَدّ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني من «جرائم إبادة وتطهير عرقي انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن

من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
TT

حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن

من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)

يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر «أيلول»)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على «رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا»، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس.

وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء «تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة»، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي.

الوفد الجزائري في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

ودعا الوزير إلى «حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة»، متحدثاً عن «5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف»، ذكر من بينها «الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه»، مؤكداً أن هذه المجموعة «أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين».

ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين.

كما يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي «لجنة العشرة الأفريقية»، عهد إليها صياغة تصور «لإصلاح مجلس الأمن»، وتتألف من 10 دول أفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».

وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة «بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على أفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج».

تدخل الوزير الجزائري في نقاش حول السلام نظّمه مجلس الأمن (الخارجية الجزائرية)

ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن «بحاجة إلى متابعة». كما ينبغي «محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية». لافتاً إلى أن «الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا».

كما دعا عطاف إلى «تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة».

وأضاف: «إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الأفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة».