مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

بعد أيام من إرسالها مساعدات عسكرية إلى مقديشو

القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي، وذلك بعد أيام من إعلان القاهرة إرسال مساعدات عسكرية لمقديشو.

وقال خبراء إن تنوع مجالات الدعم المصري للصومال في هذه الفترة، يستهدف «دعم وحدة الصومال». وأشاروا إلى أن «القاهرة توفر احتياجات الشعب الصومالي تلبية لطلب الحكومة في مقديشو».

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية. وأعلنت القاهرة دعمها لمقديشو، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، يسمح لإثيوبيا باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصري وعربي.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين». وأعلن السيسي وقتها، مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال، بداية من يناير (كانون ثاني) 2025.

ودعماً للمنظومة الصحية الصومالية. أعلنت وزارة الصحة المصرية «إرسال قافلة طبية للصومال، تضم فريقاً طبياً متخصصاً في التخصصات النادرة، مدعوماً بالاحتياجات اللازمة لمناظرة المرضى وإجراء الجراحات المتخصصة». وقالت «الصحة» في إفادة، السبت، إن «القافلة الطبية بدأت خدماتها منذ 20 سبتمبر (أيلول) الحالي في مستشفى ديمارتينو العام بمقديشو، في تخصصات الجراحة، والجهاز الهضمي، والأورام، والعظام، وأمراض القلب، والأمراض الباطنية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الأطفال والتخدير، والحالات الحرجة».

وأوضحت الوزارة أنه تمت «مناظرة 1674 حالة من خلال 7 عيادات خارجية، وتقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى إجراء 436 جراحة في التخصصات المختلفة»، وأشارت إلى «تدريب الكوادر الطبية الصومالية في التخصصات المختلفة»، إلى جانب «تقديم خدمات المبادرة الرئاسية في مصر للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الصومالي في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، أشاد السفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أواري، بالدعم المصري للمنظومة الصحية في بلاده. وقال في إفادة، السبت، إن «إرسال القاهرة قافلة طبية يعكس موقفها الثابت بدعم الصومال في شتى المجالات»، مشيراً إلى «أهمية الدور المصري في تدريب الكوادر الطبية الصومالية، ورفع كفاءتها وجاهزيتها»، معرباً عن «تطلعه لإرسال المزيد من القوافل المصرية لبلاده».

وبحث مستشار وزير الصحة المصري للعلاقات الصحية الخارجية، محمد جاد (رئيس القافلة الطبية للصومال)، مع وزيرة الصحة الصومالية، مريم محمد، «مقترح إنشاء مركز طبي مصري بالصومال، في التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصري، إلى السوق الصومالية والدول المجاورة، ووضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية»، حسب «الصحة المصرية».

يأتي هذا وسط تحركات مصرية لدعم الصومال في مختلف المجالات، وبحث وزير التموين المصري، شريف فاروق، مع السفير الصومالي في القاهرة، «تطوير التعاون بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري»، حسب إفادة للسفير الصومالي، الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي «تقديم شحنة من المساعدات العسكرية للجيش الصومالي، بهدف دعم وبناء قدراته». وقالت إنها «تأتي لمواصلة الدور المصري المحوري لدعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن تنوع الدعم المصري للصومال يستهدف «دعم مقديشو لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «القاهرة تقدم مساعدات عسكرية، ومنحاً دراسية مجانية، وبرامج تدريبية للكوادر الصومالية، لتعزيز قدراتها، ودعم وحدتها الكاملة». وأوضح حجاج لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من مصر للصومال تأتي «تلبية لمطالب الحكومة الصومالية، ومشاركة من القاهرة في توفير المتطلبات السياسية والعسكرية والتعليمية والغذائية، التي يحتاج إليها الشعب الصومالي»، مشيراً إلى أن «الدعم المصري ليس بجديد، حيث سبق أن ساعدت القاهرة الصومال بعد الاستقلال ببعثات تعليمية وعسكرية». وقال إن «الدعم الحالي يستند إلى ميثاق التعاون العربي والأفريقي المشترك، لكون الصومال عضواً بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي».

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي على «إكس»)

وبحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، في القاهرة، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «إجراءات تنويع وزيادة الدعم المصري للصومال، في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية». وأشار إلى «عمل بلاده على تسهيل التمويلات للأعمال التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال»، حسب «مجلس الوزراء المصري».

وأكد حجاج أن «التحركات المصرية ليست موجهة لأحد وليست رداً على التحركات الإثيوبية داخل الصومال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تستهدف وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشار خلال لقائه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، في واشنطن الأسبوع الماضي، إلى «حرص بلاده على وحدة الصومال، من خلال دعم مؤسساته المركزية، ومساندة جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها»، مؤكداً أن «الدعم المصري يأتي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية».


مقالات ذات صلة

انقسام بين جمهور الأهلي المصري بعد الإعلان عن رحيل علي معلول

رياضة عربية علي معلول (حساب اللاعب على فيسبوك)

انقسام بين جمهور الأهلي المصري بعد الإعلان عن رحيل علي معلول

ما إن أعلن النادي الأهلي المصري عن موعد رحيل لاعبه علي معلول، عن صفوف الفريق، حتى انقسم الجمهور الأهلاوي على قرار الإدارة، وهو ما انتقل إلى منصات التواصل.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي خلال كلمته في حفل «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري بعد تشبيه السيسي الوضع الراهن بـ«نكسة 67»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «حرب أكتوبر» ستظل «حكاية ملهمة لن تنتهي»، والنصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل، رفض الهزيمة وتحدّى نفسه والظروف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يشهد احتفالية «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر (الرئاسة المصرية)

مصر: «اتحاد القبائل» يوسّع كيانه... وينال «شرعية» بحضور رئاسي

مرحّباً بانضمام العائلات والتكتلات الوطنية كافةً وسع «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» كيانه، ونال «شرعية» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلاً نظمه مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال متابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من «رأس الحكمة» و«تعويضات» الأهالي

دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مطلع الشهر الحالي، مشروع «رأس الحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

«داخلية مصر» تتهم «الإخوان» بنشر إشاعات حول ضباط الشرطة والسجون

اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر إشاعات حول ضباط الشرطة والسجون»، عبر 3 إفادات رسمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
TT

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)

دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.

كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.

وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».

لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)

وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».

وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».

القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».

مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)

وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».

ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».