مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

مع انتشار رسائل «سوشيالية» تحذر من تكرار «مرض أسوان»

بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
TT

مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)

لاحقت اتهامات في مصر جماعة «الإخوان» التي تحظرها سلطات البلاد، وذلك عقب ترويج عناصر الجماعة «شائعة» تلوث مياه الشرب بمصر، وتداوُل صفحات موالية لـ«الإخوان» على منصات التواصل الاجتماعي رسائل تحذر من تكرار «الأعراض المرضية التي انتشرت في محافظة أسوان الجنوبية أخيراً».

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة التحركات الحكومية السريعة للتعامل مع أي حادثة قبل أن تتحول لشائعة؛ بتوضيح الحقائق للرأي العام». وأشاروا إلى أن «جماعة الإخوان سوف تسعى دائماً للتشكيك في التعامل الحكومي مع أي حدث في مصر». فيما حذرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، من المشاركة في ترويج الشائعات. وقالت إن «نصوص الشرع الشريف تؤكد حرمة ذلك، لما فيه من المعاونة على نشر الكذب وبث الفزع بين الناس».

ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صحة رسائل صوتية على تطبيق «واتساب» تزعم إصدار شركة «مياه الشرب والصرف الصحي» في البلاد منشوراً تحذيرياً بـ«عدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة 3 صباحاً وحتى 10 مساءً نتيجة تلوثها بميكروب سام». وقال المركز إنه «لم يتم إصدار أي منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن».

وشددت الحكومة على أن «مياه الشرب سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان».

وتصاعد الجدل والغموض في البلاد خلال الأيام الماضية بشأن «أعراض مرضية» انتشرت في أسوان الجنوبية، أعقبها انتشار شائعات بشكل مكثف على «السوشيال الميديا»، أرجعت أسباب الأعراض إلى «تلوث مياه الشرب»، وسط تحركات حكومية امتدت لأيام لكشف تفاصيل هذه «الأعراض المرضية».

جولات ميدانية لمسؤولين حكوميين لطمأنة المواطنين في أسوان (محافظة أسوان)

وبحسب خبير الاتصالات المصري، الدكتور مقبل فياض، فإن عناصر «الإخوان» استغلوا «الأعراض المرضية» التي ظهرت في أسوان، والتأخر في تحديد أسباب هذه الأعراض، لنشر معلومات غير موثقة. وأضاف أن «البيانات الحكومية الرسمية هي الوسيلة الأمثل للتعامل مع أي شائعة، فضلاً عن تعامل المسؤولين الحكوميين مع أي موقف للرد على ما يثار، مثل ما حدث في واقعة أسوان، حيث تحركت الوزارات عبر بيانات رسمية وأرسلت لجاناً لمتابعة الواقعة».

الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، تحدث عن أن «الجماعة تحاول استغلال حالة ضعف بعض المؤسسات في الدولة المصرية عند التعامل مع أي موقف طارئ، بنشر الشائعات». ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من إدارة الأزمة يتعلق بقدرة المسؤول على الرد بالحقائق والوجود الميداني»، مضيفاً أنه «يجب في أي أزمة أن تتحدث مؤسسات الدولة المصرية بوضوح قبل شروع الطرف الآخر، سواء إخوان أو جماعات أخرى، في استغلال الموقف بغرض المكايدة السياسية».

وظهر وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، لإعلان أسباب «الأعراض المرضية» في أسوان، وما تردد عن «تلوث مياه الشرب». وقال إن «هناك منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه في نهر النيل وصولاً إلى المواطن المصري. وهناك نظام متكامل للكشف عن مياه نهر النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، منها وزارة الري والموارد المائية التي تحصل على عينات من المياه بشكل يومي وأسبوعي، يتم فحصها في معامل متقدمة جداً».

وأكد الوزير المصري أن ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهات وصفها بـ«المغرضة» هدفه «بث شائعات لا أساس لها من الصحة».

واتهم سياسيون وإعلاميون مصريون «الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب. وقال الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، عبر حسابه على «إكس»، مساء الأربعاء، إن «هذه الأكاذيب عمرها قصير، وأهدافها معروفة، وأبداً لن تنال من أمن الوطن واستقراره».

وحمّل الصحافي المصري، محمد صلاح، الجماعة مسؤولية «فبركة أخبار عن أسوان ومياه الشرب». واتهم عبر حسابه على «إكس» عناصر الجماعة بـ«الكذب». كما سخر الإعلامي المصري، لؤي الخطيب، من «شائعة» تلوث مياه الشرب، بقوله عبر حسابه على «إكس»، إن «المنشور المتداول حدد مواعيد لعدم شرب المياه... هل هذا شيفت تسمم يعني؟».

أيضاً اتهم الإعلامي المصري، أحمد موسى، خلال برنامجه الذي يذاع على إحدى الفضائيات بمصر، «الإخوان» بـ«نشر شائعات ومقاطع صوتية على مواقع التواصل تحذر من مياه النيل، وتشير إلى تلوثها وتسببها في حالات النزلات المعوية».

وقبل واقعة «مرض أسوان» تداولت حسابات موالية لـ«الإخوان» ما وصفته بـ«مقترح للجماعة» تحدث عن «التخلي عن العمل السياسي، والتركيز على العمل الدعوي»، وذلك بعد أيام من طرح مبادرة للصلح مع السلطات المصرية أشار إليها نائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (مقيم في لندن) منتصف الشهر الماضي. ما دفع وزارة الداخلية المصرية، نهاية أغسطس (آب)، إلى وصف «مبادرات صلح الإخوان» بأنها «ادعاءات متكررة من جانب الجماعة الإرهابية لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها».

المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

ولمواجهة الشائعات التي تنتشر على بعض منصات التواصل، دعا مقبل فياض إلى نشر التوعية بخطورة ما يتردد على «السوشيال ميديا»، خصوصاً في ظل «عدم وجود رقابة عليها، وانتشار العديد من الشائعات سواء من الإخوان أو من دول خارجية». بينما لفت أحمد بان إلى أن «المعلومات الشحيحة، والتأخر في إظهار الحقائق من قبل بعض مؤسسات الدولة المصرية، يجعلان هناك مساحة لعناصر الجماعة لنشر الشائعات»، موضحاً أن «الجماعة لن تكف عن التشكيك والإساءة، وعلى الجهات الرسمية سرعة الرد وعدم الانتظار».

ودخلت دار الإفتاء المصرية على خط التحذير من ترويج الشائعات. وأشارت في بيان، الخميس، إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها. وحذرت من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يعد من «الإرجاف»، وهو من كبائر الذنوب.


مقالات ذات صلة

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق الفنان المصري محمود حميدة (صفحته على «فيسبوك»)

«الجونة السينمائي» يكرّم محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» في مصر عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السابعة من المهرجان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع وزاري حول السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بـ«إنهاء سريع» للقتال الدامي في السودان

طالبت مصر بالعمل سريعاً على إنهاء «القتال الدامي» في السودان، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكدةً «ضرورة الحفاظ على كل مؤسسات الدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» أدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أ.ف.ب)

مصر: أحكام بالإعدام والسجن لـ16 في «خليتي المرج والعمرانية»

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً على متهمين أُدينوا بـ«استخدام العنف» و«الانضمام إلى جماعة إرهابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991.

عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر».

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي.

ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».

وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها».

وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة».

بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها.

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».