«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5064247-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8F%D8%B6-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف
يشمل اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب
مهاجرون غير شرعيين يقيمون بإحدى الغابات الواقعة خارج صفاقس (د.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف
مهاجرون غير شرعيين يقيمون بإحدى الغابات الواقعة خارج صفاقس (د.ب.أ)
طلبت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من سلطات تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين، في وقت تتلقى فيه تونس أموالاً أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة، وإيجاد سبل لحلها. ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية مؤخراً شهادات لمهاجرين، اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي، وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، وهو الأمر الذي رفضته تونس.
وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي: «عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات، تتعلق بأجهزتها الأمنية (...)، نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات». تعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل مساعدات مالية، وتعاوناً اقتصادياً مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات الهجرة. ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجَّه «عبر منظمات دولية، ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض». وتحدث الاتحاد، الثلاثاء، عن بذله جهوداً من أجل «حوار أكثر تنظيماً» مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان. وفي يوليو (تموز) 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصاً على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو، مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية. لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
وفي مايو (أيار) الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ«وضع صعب» بعد تحقيق صحافي وثَّق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين، وتركهم في الصحراء على حدود المغرب وتونس وموريتانيا.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085648-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.
ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».
واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.
ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.
وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.
يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.