«بكتيريا الإيكولاي»... الحكومة المصرية توضح حقيقة «مرض أسوان» الغامض

وزير الصحة أكد انحسار «النزلات المعوية»

وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
TT

«بكتيريا الإيكولاي»... الحكومة المصرية توضح حقيقة «مرض أسوان» الغامض

وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)

بعد أيام من تصاعد حالة الجدل بشأن «أعراض مرضية» منتشرة في أسوان (جنوب مصر)، أوضحت الحكومة المصرية سبب تلك الأعراض، مشيرة إلى وجود عدوى بكتيرية قولونية «البكتيريا الاشريكية» أو (الإيكولاي)، التي أظهرتها عينات من المرضى.

ورصدت وزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية، تردد عدد من المرضى على مستشفيات أسوان، مصابين بأعراض نزلات معوية (إسهال، وغثيان، وقيء)، وسط تباين التفسيرات حول سبب انتشار الأعراض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، عقب جولة قام بها في عدد من مستشفيات أسوان، إن نتائج الفحص الظاهري للعينات التي تم الحصول عليها من المرضى تؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية «البكتيريا الاشريكية»، وهي بكتيريا موجودة في أي شيء معرض للتلوث، سواء مياه ملوثة بالبراز أو الطعام الملوث بالماء الذي يحتوي على الميكروب.

وأوضح عبد الغفار، أن حدة الأعراض تختلف مع اختلاف سلالات البكتيريا الاشريكية، التي هي «حالات إسهال وقيء وغثيان، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وتزداد مع بعض السلالات المتحورة، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مناعتهم ضعيفة».

وبدأت هيئات رسمية لتقصي أسباب الأعراض المرضية عملها من خلال تشكيل لجان تقصي داخل المنازل والأماكن التي تم رصد الحالات بها، وهي قرى أبو الريش قبلي والرقبة بدراو، إضافة إلى الكشف عن محطات المياه.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الوزارة نفذت 6 قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش و6 قوافل علاجية لمنطقة دراو، مزودة بالفرق الطبية والأدوية ومستحضرات معالجة الجفاف، فضلاً عن تنفيذ زيارات لـ315 منزلاً ومناظرة لـ2179 مواطناً للاستماع إليهم والتعرف على أسباب حدوث ذلك، سواء من خلال تناولهم لطعام أو مشروبات معينة، فضلاً عن حصر المخالطين للحالات المرضية.

وبحسب الدكتورة إيمان السيد، استشاري الباطنة والعناية المركزة والحالات الحرجة في مصر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن بكتيريا «الإيكولاي» أو (E. coli) يوجد منها أكثر من نوع، منها ما يسبب الضرر البسيط، وآخر ضرره يصل إلى إحداث قصور في وظائف الكلى، أو التسبب في فشل كلوي، ومصدر العدوى بها يكون المياه أو الطعام الملوث أو تناول لحوم غير مطهية بصورة جيدة أو شرب لبن غير مبستر.

وخلال المؤتمر أشار وزير الصحة، إلى أن «بعض الأهالي في أسوان قاموا ببناء بيارات صرف صحي قريبة من مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى رصد بعض وصلات المياه العشوائية».

وتعقّب «استشاري الباطنة» قائلة: «تنتشر الإصابة ببكتيريا الإيكولاي عند تناول الطعام أو شرب الماء الملوث نفسه، وهو الأمر المرجح في حالة أسوان»، مشيرة إلى أن العدوى قد «تنتقل عن طريق التلامس».

وأكد الوزير المصري «انحسار المرض»، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات المصابة بنزلات معوية التي ترددت على وحدات الطوارئ منذ يوم 16 سبتمبر (أيلول) (الجاري) وحتى اليوم بلغ 480 حالة، تم الكشف عليها وأخذ العلاج والتوجه للمنزل لأنها كانت أعراضاً بسيطة، أما الحالات التي تم حجزها فقد بلغت أكثر من 160 حالة، من بينها 49 حالة تحسنت بالفعل وخرجت من المستشفى، وباقي 78 حالة في القسم الداخلي تتماثل للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة في العناية المتوسطة والمركزة تعاني من أمراض مزمنة من كبار السن ومرضى غسيل الكلوي المزمن.

وأكد الوزير أن إجمالي حالات الوفيات التي شهدتها المستشفيات سواء كانت لها علاقة بالحالة المرضية أو غيرها، هي 5 حالات.

وأشار إلى أن «الانتظار لمدة 7 أيام حتى تم الإعلان عن طبيعة المرض، كان بسبب إجراء الوزارة تسلسلات جينية للسلالات ومزرعة للعينات التي تم الحصول عليها، للخروج بمعلومات مؤكدة عن سبب البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأمراض التي تم رصدها».

وأكد أن أعداد الحالات المصابة بنزلات المعوية بسيطة جداً مقارنة بحجم المحافظة وتعدادها، إذ تضم 116 قرية و377 نجعاً.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الحالات المصابة، ومتوسط التردد اليومي على المستشفيات الآن يتراوح ما بين 18 و19 حالة يومياً، وأنه «خلال أسبوع ستنحسر الحالات بشكل كامل».

إلى ذلك، قال محافظ أسوان، إسماعيل كمال، خلال المؤتمر، إنه زار قرية أبو الريش وتناول الشاي والمياه مع الأهالي، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة ولم يعان من أي أعراض مرضية.


مقالات ذات صلة

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

تعمل الحكومة المصرية على تعديل قوانين تخص الوافدين وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة (مجلس الوزراء)

مصر تجدّد تحذيرها من «حرب إقليمية شاملة» تعصف بالمنطقة

جددت مصر التحذير من مخاطر اندلاع «حرب إقليمية شاملة»، فيما طمأن رئيس الحكومة الداخل بأن بلاده تعمل على «تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر لمناقشة ترتيبات مناقشات منظومة الدعم الحكومي (الحوار الوطني)

مصر: التحول لـ«الدعم النقدي» توجُّه حكومي ينتظر إقرار «الحوار الوطني»

تترقّب الحكومة المصرية مناقشات «الحوار الوطني» لمنظومة الدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين، أملاً في الحصول على توافُق الآراء من المتخصصين والسياسيين والاقتصاديين.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.