الدبيبة يتعهد عدم السماح لـ«الأوضاع الخارجية» بالتأثير على ليبيا

نورلاند ينتقد اتخاذ «المجلس الرئاسي» إجراءات أحادية بشأن «المركزي»  

الدبيبة خلال افتتاح أعمال منتدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي بطرابلس (الحكومة)
الدبيبة خلال افتتاح أعمال منتدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي بطرابلس (الحكومة)
TT

الدبيبة يتعهد عدم السماح لـ«الأوضاع الخارجية» بالتأثير على ليبيا

الدبيبة خلال افتتاح أعمال منتدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي بطرابلس (الحكومة)
الدبيبة خلال افتتاح أعمال منتدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي بطرابلس (الحكومة)

تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، «بعدم السماح لأي أوضاع خارجية وطارئة في الوطن العربي، بكسر همة الليبيين والتأثير عليهم في تحقيق الأهداف الوطنية»، بينما انتقد السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، أزمة «المصرف المركزي»، وقال إن «مداهمة جهاز الاستخبارات لمقر المصرف ومصادرته بعض الأوراق والملفات، أثارت المخاوف حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

الدبيبة خلال افتتاح أعمال منتدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي بطرابلس (الحكومة)

وقال الدبيبة في افتتاحه منتدى «أعمال تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأوبئة والأزمات»، بالعاصمة طرابلس، إن ليبيا «كانت وستظل في طليعة الدول الداعمة للقضايا الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل التطوعي، ودعم حقوق ذوي الإعاقة»، وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة، مع الالتزام بتحقيق التطور والإعمار.

من جهة أخرى، أبدى المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، «قلقه من تحول الجهود المبذولة لحل أزمة المصرف إلى حلقة مفرغة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترى أن ليبيا «بحاجة لتحركات سريعة لاستعادة الثقة في المصرف».

وأضاف نورلاند في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، الأحد، أن «المجلس الرئاسي اتخذ إجراءات أحادية محفوفة بالمخاطر تجاه المصرف».

وتزامنت هذه التصريحات، مع معلومات غير رسمية عن قرب استئناف البعثة الأممية لاجتماعاتها، الثلاثاء المقبل، لحل أزمة المصرف، بينما توجه محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، مساء السبت، إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث آخر التطورات على الساحة الليبية مع عدد من قادة دول العالم.

الباعور وفكي (الحكومة)

وفي إطار الدعم الأفريقي لجهود «المصالحة الوطنية» في ليبيا، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة إن الطاهر الباعور المكلَّف بتسيير الوزارة، عقد «اجتماعاً مثمراً» مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في إطار مشاركة ليبيا في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت «الخارجية»، إن الباعور وهو ممثل دولة ليبيا في هذه الدورة، بحث مع فكي، «سبل تعزيز التعاون الأفريقي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مع التركيز على دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا».

في غضون ذلك، قرر مجلس النواب الليبي، الأحد، تأجيل جلسته، التي كانت مقررة، الثلاثاء المقبل، بسبب وفاة نائبه عن المنطقة الجنوبية عبد السلام محمد المرابط، الذي وافته المنية، ليلة السبت، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق.

وكان عقيلة صالح رئيس المجلس، قد دعا الأسبوع الماضي، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي بشرق البلاد، ستخصَّص لمناقشة عدد من القوانين.

في غضون ذلك، قال وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة» خليفة عبد الصادق، إنه بحث، مساء السبت، مع المدير التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية رشيد حشيشي، على هامش معرض منعقد بمدينة هيوستن الأميركية، «تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة وخدمات الحقول بما يحفظ مصالح البلدين»، لافتاً إلى أنهما جددا «التزامهما بتعزيز شراكتهما في مجال استكشاف وتطوير النفط والغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة، وخدمات حقول النفط، بالإضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وعلى أهمية الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي».

ونقل خليفة عن الحشيشي، تأكيده «عزم شركته استئناف نشاطها في ليبيا، واستكمال التزاماتها التعاقدية، والبدء في تطوير الحقول المكتشفة».

إحباط محاولة لتهريب ذهب من مطار مصراتة (جهاز الأمن الداخلي)

بموازاة ذلك، أعلن جهاز الأمن الداخلي، إحباط محاولة تهريب 100 كيلوغرام من الذهب و1.5 مليون يورو في مطار مصراتة، مشيراً إلى تمكُّن عناصره في أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين المتجهين، يوم السبت، إلى تركيا على متن شركة «سما المتوسط»، إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية.

وقدر الجهاز أنه تم ضبط كمية من الذهب تزن نحو 101 كيلوغرام، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو، موزعين على 4 حقائب، حيث تم العثور على الذهب في 3 حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة.

وقال في بيان له، مساء السبت، إنه تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب، وإخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة.


مقالات ذات صلة

تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية

شمال افريقيا اجتماع مسؤولي حكومة «الوحدة» لبحث ملف القروض الخارجية (خارجية الوحدة)

تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية

قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة إنها تابعت، السبت، بطرابلس في اجتماع مشترك بحضور مسؤولي المصرفين المركزي والخارجي، ملف القروض الليبية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الراحل معمر القذافي (أرشيفية)

بعد 13 عاماً من رحيله... كيف يتذكر الليبيون فترة حكم القذافي؟

تدفع الظروف الحياتية في ليبيا أحياناً بعض الأطراف إلى «الحنين» لفترة حكم نظام الرئيس الراحل معمر القذافي؛ لكنها لم تمنع آخرين من تذكر ما شهدته حقبته من «تنكيل».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

عادت الأصوات الليبية المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ستيفاني خوري في صورة مع أعضاء «مجموعة العمل الأمنية» (البعثة الأممية)

ليبيا: 4 سنوات مرت على «اتفاق وقف النار» وسط «تكلس سياسي»

لا تزال ليبيا تتخبط في دروب السياسية الملتوية، فيما تحل ذكرى مرور 4 سنوات على اتفاق «وقف إطلاق النار» الذي وقّع بجنيف دون تقدم باتجاه استقرار البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

وسط غياب الحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة، عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا اجتماعها في سرت للمرة الأولى.

جمال جوهر (القاهرة)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.