«النواب» الليبي يُصعّد مجدداً ضد «الوحدة»... ويدعم «الاستقرار»

نفي أميركي لوثيقة ادعت تدهور صحة حفتر

رئيس مجلس النواب خلال لقاء رئيس حكومة «الاستقرار» (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب خلال لقاء رئيس حكومة «الاستقرار» (أرشيفية)
TT

«النواب» الليبي يُصعّد مجدداً ضد «الوحدة»... ويدعم «الاستقرار»

رئيس مجلس النواب خلال لقاء رئيس حكومة «الاستقرار» (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب خلال لقاء رئيس حكومة «الاستقرار» (أرشيفية)

في تصعيد جديد يُنهي رسمياً العلاقة بينهما، قرر مجلس النواب الليبي، رسمياً، «اعتبار حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية».

وعدّ المجلس، الذي يرأسه عقيلة صالح، في قرار وزعته بشكل مفاجئ حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، اليوم (السبت)، أن حكومة الدبيبة لم تعدّ شرعية، بموجب قراره عام 2021 بشأن سحب الثقة منها، مؤكداً في المقابل أن حكومة الاستقرار، المنبثقة عن مجلس النواب، هي الحكومة الشرعية للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

ونصت المادة الثانية من قرار «النواب» الليبي على أن رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، بينما نصت المادة الثالثة على العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه.

في غضون ذلك، وفي غياب أي إحصاءات رسمية بشأن السيول، التي يشهدها بعض مدن البلاد بسبب تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وفاة عائلة تتكون من 4 أفراد، و3 شباب من مدينة مصراتة، بسبب السيول في مدينة زليتن والخمس، وانتقدت عدم توجيه رئيس حكومة الوحدة، حتى السبت، أي تعليمات للأجهزة الحكومية للتوجه إلى هناك وإنقاذ المتضررين.

جانب من السيول التي اجتاحت عدة مناطق من ليبيا (رويترز)

وأعلنت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ بمصراتة مواصلة عمليات الإنقاذ في وادي أولاد شكر، جنوب غربي مدينة زليتن. بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم (السبت)، سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وطالب بالابتعاد عن مسارات الأودية، وأخذ الحيطة والحذر.

في سياق آخر، عدّت السفارة الأميركية لدى ليبيا، مساء الجمعة، في بيان مقتضب، أن ما وصفته بمذكرة «مزورة بشأن تدهور صحة القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر»، محاولة أخرى لنشر معلومات كاذبة بهدف خداع الشعب الليبي وإثارة الانقسامات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتواصل مع القادة والفاعلين الأساسيين في جميع أنحاء ليبيا، دعماً للسلام والاستقرار ووحدة ليبيا.

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

وزعمت المذكرة المنسوبة للقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، والموجهة إلى وزارة الخارجية، تحديداً مكتب شؤون الشرق الأدنى، تلقي معلومات من الجيش الوطني بشأن ظهور علامات تدهور في الفحوصات الطبية المتكررة التي أجراها حفتر أخيراً.

وقال برنت إنه اجتمع، مساء الجمعة، مع سيدتين ليبيتين من أعضاء «لجنة المصالحة بين الطوارق والتبو في أوباري، وتعزيز السلام وتمكين الشباب والنساء في هون»، قبل توجههما إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج الزائر الدولي حول تعزيز السلام والأمن. وأعرب عن أمله في أن يقدم لهما البرنامج رؤى قيمة، بالإضافة إلى منحهما فرصة لتسليط الضوء على «العمل الرائع الذي تقوم به النساء الليبيات في ليبيا».

من جهة ثانية، أسفر انفجار كبير داخل مخازن الأسلحة في معسكر النعام بمنطقة تاجوراء (شرق العاصمة طرابلس)، عن سقوط قتيلين وعدد غير معلوم من الجرحى من عناصر ميليشيا البقرة. وجاء ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شهود عيان، عن إطلاق عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، ونائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر»، النار وسط الأحياء السكنية في مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، مقابل إطلاق عناصر أخرى تابعة لمُعمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، أيضاً الرصاص بالقرب من منطقة الزهراء.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تتفقد الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر (الوزارة)

وتجاهلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة» هذه التطورات، لكنها أعلنت في المقابل استمرار دورياتها الصحراوية تعزيز السيطرة الأمنية على الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، مشيرة إلى جولة تفقدية قام بها رئيس جهاز حرس الحدود، اللواء محمد المرحاني، للحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، شملت مناطق رملة نزوة، مروراً بنقطة وان بالون حقل الوفاء، وقرعات الذيبة، وصولاً إلى القاطع الأمني الحدودي بغدامس.

وأوضحت «داخلية الوحدة» أن المرحاني اطلع على سير العمل الأمني، وحثّ عناصر حرس الحدود على بذل مزيد من الجهد، في إطار خطة الجهاز للتصدي لعمليات التهريب بكل أنواعها، وتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.