اعتقل جهاز الاستخبارات الليبي تشكيلاً عصابياً متسللاً من نيجيريا، يتكون من 5 منظمات لاتهامه بـ«ممارسة إجرام منظم عابر للحدود، من بينه الاتجار بالنساء دولياً».
وقالت النيابة العامة الليبية، في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، إن مأمور جهاز الاستخبارات «أمدهم بمعلومات دلَّت على اجتماع مهاجرين غير نظاميين لأغراض، منها تنسيق أنشطة غير قانونية تديرها منظمات إجرامية موسومة».
وهذه المنظمات بحسب النيابة، هي «فايكينج العليا، وإمسي، وإيّي، والفأس الأسود، وحركة السود الجديدة في أفريقيا».
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق «استدل أن 37 مهاجراً غير شرعي ارتبطوا بهذه الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزاً لإدارة نشاطها؛ فنظَّموا داخل ليبيا أفعالاً مجرمة».
وتمثل هذا «الإجرام المنظم»، وفقاً للنيابة، في «ممارسة السحر والشعوذة، وتسخيره في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات، الخاضعات لسطوة تلك المنظمات بأداء الخدمة المنزلية»، إلى جانب ضلوعها في «إدارة دور الدعارة في البلاد، والاتجار بالنساء على نطاق دولي». كما تضمنت الاتهامات «تنظيم حركة الهجرة غير المشروعة نحو دول شمال المتوسط»، بالإضافة إلى «الخطف وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة».
ولم يوضح مكتب النائب العام المزيد بشأن عمليات الاتجار بالنساء دولياً، لكنه سبق أن أعلن عن تفكيك شبكات دولية من قبل، قال إنها تورطت في جرائم تتعلق بالمتاجرة في البشر، وترويج المخدرات، علماً بأن محكمة استئناف البيضاء سبق أن قضت بإدانة متهمين بفعل الانخراط في عصابة تتاجر في البشر وتسببت في وفاة 11 مهاجراً.
وبخصوص شبكة «المنظمات» المتسللة إلى ليبيا، قال مكتب النائب العام إنه بعد ضبط المشتبهين الـ37 في ليبيا، بمن فيهم قائد جماعة «فايكينج»، وبإخضاعهم للتحقيق تبين أن هذه التنظيمات «تسرّبت إلى البلاد، ووطدت وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير النظاميين؛ لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات، وبين منظمات (المافيا) النشطة في دول البحر المتوسط».
انتهى محقق النيابة العامة في ليبيا إلى إحالة المتهمين جميعهم إلى القضاء.
وترصد منظمات دولية معنية بالهجرة غير النظامية تعرض نساء مهاجرات للعنف الجسدي والجنسي، والاستغلال والتعذيب، سواء على أيدي عصابات التهريب الأفريقية، أو من قبل مهربين ليبيين. وتمثل النساء، بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث من المرجح أن يتعرضن للنزوح القسري، بينما يرجح أن يهاجر الرجال بشكل غير نظامي بحثاً عن فرص عمل.
وقال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا «اعتادت على مثل هذه التنظيمات الإجرامية، التي تستغل البسطاء وتدفع بهم إلى المجهول سعياً لتحقيق الثروات». فيما تقول الأمم المتحدة إن «الاتجار بالأشخاص يعد جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها».
وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكولات الملحقة بها، مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص. وتعرّف المادة الـ3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيدهم أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال.
ويشمل الحد الأدنى من استغلال الأشخاص «الاستغلال في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمالة المجانية والسخرة، أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء».
وتعلن السلطات الأمنية الليبية من وقت لآخر عن ضبط عصابات تستخدم بعض النساء والأطفال من المهاجرين غير النظاميين في أعمال التسوّل والتربح من ورائهم. وقد رصدت السلطات الأمنية استغلال عصابات لنساء وأطفال ينتمون إلى جنسيات أفريقية في أعمال التسول في الشوارع والطرقات. وكانت قوات مديرية أمن طرابلس قد ضبطت متسولين يرتدون أزياء ليبية، لكن تبين أنهم من جنسيات أفريقية.
