ليبيا تفكك شبكة لـ«ضلوعها» في الاتجار بالنساء دولياً

تضم 5 «منظمات إجرامية» من بينها «الفأس الأسود»

مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)
مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا تفكك شبكة لـ«ضلوعها» في الاتجار بالنساء دولياً

مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)
مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)

اعتقل جهاز الاستخبارات الليبي تشكيلاً عصابياً متسللاً من نيجيريا، يتكون من 5 منظمات لاتهامه بـ«ممارسة إجرام منظم عابر للحدود، من بينه الاتجار بالنساء دولياً».

وقالت النيابة العامة الليبية، في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، إن مأمور جهاز الاستخبارات «أمدهم بمعلومات دلَّت على اجتماع مهاجرين غير نظاميين لأغراض، منها تنسيق أنشطة غير قانونية تديرها منظمات إجرامية موسومة».

وهذه المنظمات بحسب النيابة، هي «فايكينج العليا، وإمسي، وإيّي، والفأس الأسود، وحركة السود الجديدة في أفريقيا».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق «استدل أن 37 مهاجراً غير شرعي ارتبطوا بهذه الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزاً لإدارة نشاطها؛ فنظَّموا داخل ليبيا أفعالاً مجرمة».

وتمثل هذا «الإجرام المنظم»، وفقاً للنيابة، في «ممارسة السحر والشعوذة، وتسخيره في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات، الخاضعات لسطوة تلك المنظمات بأداء الخدمة المنزلية»، إلى جانب ضلوعها في «إدارة دور الدعارة في البلاد، والاتجار بالنساء على نطاق دولي». كما تضمنت الاتهامات «تنظيم حركة الهجرة غير المشروعة نحو دول شمال المتوسط»، بالإضافة إلى «الخطف وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة».

جل المهاجرين يقصدون ليبيا للعبور من سواحلها إلى الشواطئ الإيطالية (أ.ف.ب)

ولم يوضح مكتب النائب العام المزيد بشأن عمليات الاتجار بالنساء دولياً، لكنه سبق أن أعلن عن تفكيك شبكات دولية من قبل، قال إنها تورطت في جرائم تتعلق بالمتاجرة في البشر، وترويج المخدرات، علماً بأن محكمة استئناف البيضاء سبق أن قضت بإدانة متهمين بفعل الانخراط في عصابة تتاجر في البشر وتسببت في وفاة 11 مهاجراً.

وبخصوص شبكة «المنظمات» المتسللة إلى ليبيا، قال مكتب النائب العام إنه بعد ضبط المشتبهين الـ37 في ليبيا، بمن فيهم قائد جماعة «فايكينج»، وبإخضاعهم للتحقيق تبين أن هذه التنظيمات «تسرّبت إلى البلاد، ووطدت وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير النظاميين؛ لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات، وبين منظمات (المافيا) النشطة في دول البحر المتوسط».

قوات الأمن الليبي تعتقل مهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بطريقة سرية (الشرق الأوسط)

انتهى محقق النيابة العامة في ليبيا إلى إحالة المتهمين جميعهم إلى القضاء.

وترصد منظمات دولية معنية بالهجرة غير النظامية تعرض نساء مهاجرات للعنف الجسدي والجنسي، والاستغلال والتعذيب، سواء على أيدي عصابات التهريب الأفريقية، أو من قبل مهربين ليبيين. وتمثل النساء، بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث من المرجح أن يتعرضن للنزوح القسري، بينما يرجح أن يهاجر الرجال بشكل غير نظامي بحثاً عن فرص عمل.

مهاجرون تم ضبطهم في طرابلس كانوا بصدد ركوب قوارب الموت (أ.ب)

وقال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا «اعتادت على مثل هذه التنظيمات الإجرامية، التي تستغل البسطاء وتدفع بهم إلى المجهول سعياً لتحقيق الثروات». فيما تقول الأمم المتحدة إن «الاتجار بالأشخاص يعد جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها».

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكولات الملحقة بها، مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص. وتعرّف المادة الـ3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيدهم أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال.

ويشمل الحد الأدنى من استغلال الأشخاص «الاستغلال في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمالة المجانية والسخرة، أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء».

مهاجرون أفارقة وصلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)

وتعلن السلطات الأمنية الليبية من وقت لآخر عن ضبط عصابات تستخدم بعض النساء والأطفال من المهاجرين غير النظاميين في أعمال التسوّل والتربح من ورائهم. وقد رصدت السلطات الأمنية استغلال عصابات لنساء وأطفال ينتمون إلى جنسيات أفريقية في أعمال التسول في الشوارع والطرقات. وكانت قوات مديرية أمن طرابلس قد ضبطت متسولين يرتدون أزياء ليبية، لكن تبين أنهم من جنسيات أفريقية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي

شمال افريقيا اجتماع المنفي مع لجنة متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين (المجلس الرئاسي)

ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي

تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب مكتبه السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

«حقوق الإنسان» في ليبيا... ملف شائك يستتبع انتقادات دولية

ترصد منظمات وجمعيات حقوقية ليبية ارتكاب أفراد أمن وعناصر تشكيلات مسلحة «انتهاكات واسعة» بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)

الدبيبة يبحث التعاون مع ألمانيا في «الطاقة البديلة»

سيطر ملف «الطاقة البديلة» على لقاء رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع السفير الألماني الجديد رالف طراف لدى ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وفد الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الموريتاني في اجتماع مع «الرئاسي» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

​«المصالحة الليبية»… مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»

يعتقد أحد المعنيين بملف «المصالحة الوطنية» في ليبيا أن الحسابات الشخصية لغالبية ساسة البلاد تحول دون نجاحها وسط مساعٍ أفريقية لتحريك هذا المسار

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)

ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»

عكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، نوعاً من الترقب لجهة إعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

أثارت تصريحات وزير النقل والصناعة المصري نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، كامل الوزير، حول استيراد الحكومة «سلعاً استفزازية» بـ5.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2023، من بينها «أثاث فاخر، وأوانٍ خزفية، وحلي، وورق فويل، وسجاد، وسيراميك وبورسلين، وشوكولاته»، حالة من الجدل المتصاعد في الشارع المصري؛ حيث اعتبر البعض أن «هذه السلع لم تعد ترفيهية»، بينما رأى آخرون أن هذه «الأرقام كبيرة» وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأمام تلك الأرقام، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد، منتقداً التوسع في استيراد «السلع الترفيهية»، بقوله: «تتسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه».

كلمات الرئيس والوزير، التي جاءت خلال افتتاح محطة قطارات «صعيد مصر» بمنطقة بشتيل في الجيزة، السبت الماضي، سرعان ما سيطرت على نقاشات المصريين، وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لترتفع بعض أسماء هذه السلع إلى صدارة «الترند» في مصر، خاصة «#ورق_الفويل»، وبينما ظهر تفاعل آخر بتأييد «حديث الرئيس»، دافع آخرون عن رؤيتهم بأن «الحل ليس في وقف استيراد هذه السلع».

كان السيسي، في تعقيبه على كلام الوزير، قد أشار إلى أن التجار في مصر يفضلون الاستيراد من الخارج بدلاً من التصنيع محلياً، وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بجدية وصلابة لحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن مصر استوردت عطوراً ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بنحو 500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاته بنحو 400 مليون دولار. كما استوردت سيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وجبناً بمليار و200 مليون دولار، وسيارات بنحو 25 مليار دولار. (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).

وقال السيسي حينها: «وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟»، مؤكداً أن حل الأزمة الحالية في أيدي المصريين، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها بمصر، موضحاً أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار، لافتاً إلى أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع هذه المنتجات محلياً.

عامل في محل ذهب بخان الخليلي بالقاهرة (رويترز)

وعانت مصر خلال العامين الماضيين من أزمة في توافر الدولار، ما أدى إلى انتعاش «السوق الموازية»، حيث وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى نحو 70 جنيهاً. في حين سمحت لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس (آذار) الماضي.

تصريحات الوزير المصري وجدت جدلاً عبّر عنه البعض بالإشارة إلى أن هذه السلع لها مردود اقتصادي مهم وليست «استفزازية»، حيث يقف وراءها طابور طويل من «مستوردين، وموظفي جمارك، وضرائب، وشركات شحن، وسائقين، وموظفي مخازن، وموظفي تسويق وتوزيع وتحصيل وبنوك»، وبالتالي تخلق الآلاف من فرص العمل.

كما عبّر آخرون عن رفض المصطلح نفسه، قائلين: «مفيش حاجة اسمها (سلع استفزازية) وكل شخص له حرية في اختياراته وأمواله»، بينما قال البعض إن «الرقم المعلن من الوزير ليس كبيراً، إذا تم تقسيمه على 10 سنوات، و12 شهراً، ثم على 30 يوماً».

أمينة سر «لجنة الصناعة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائبة شيرين عليش قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة الجدل التي تصاعدت في مصر عقب تصريحات وزير النقل والصناعة تعود إلى عدم تخيل المواطنين لقيمة فاتورة استيراد هذه السلع، وعدم تقديرهم لحجمها الكبير»، مضيفة أن حديث الرئيس السيسي وضع المصريين أمام الحقيقة، التي وجدها البعض بمثابة «حقيقة مُرة»، خاصة مع ذكر الرئيس سلعاً معينة مثل «ورق الفويل»، فهي سلعة تستخدم داخل كل منزل بشكل مستمر، لكن مع ضرب المثل بها، اتضح للمواطن أن أبسط الأمور لديه تكلفتها باهظة، وهو ما لم ينتبه إليه أو يحسب تكلفته من قبل.

ونال «ورق الفويل»، تفاعلاً كبيراً، حيث أبرز كثيرون أهميته، وأنه لا يقتصر على الاستخدام في الطهي فقط.

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع يوضح أن «الفويل» لا يدخل فقط في الطعام المنزلي، فهو يستهلك استهلاكاً صناعياً، ويستهلك في المنتجات الدوائية بنسب كبيرة للغاية، كما يستهلك في المبردات، بما يعني أنه يدخل في العملية التصنيعية بشكل كبير. ويبين أن إنتاج الفويل يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ورغم ذلك تستطيع مصر إنتاجه في شركة مصر للألومنيوم (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، شريطة تحديث خطوط الإنتاج وعمل توسعات في الشركة، مع استقرار أسعار الكهرباء، التي تسهم بنحو 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج.

وقال نافع لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تربح من دخول هذه السلع الترفيهية إليها بشكل أكبر من السلع الأساسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أهمية سياسة أولويات الاستيراد مع محدودية الوفرة الدولارية في البنوك».

في المقابل، رأى جانب من رواد «السوشيال ميديا»، أن ما ذكره الرئيس المصري من حقائق يؤدي بالفعل إلى وجود أزمة في الدولار.

وطالب آخرون بأن تكون هناك وقفة مع هذه «الفواتير الكبيرة للسلع الترفيهية»، مؤكدين وجود فئات بعينها هي القادرة على شرائها.

من ناحية أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، حالة التفاعل مع حديث الرئيس عن هذه السلع، لكونها تأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من الغلاء، إلى جانب أن الحكومة قد حصرت بالفعل منذ شهور مضت عدداً من السلع، ما يقارب 130 صنفاً أو أكثر من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأكدت حينها أنه سيتم عمل دراسات لتصنيعها محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص لمنع استيرادها، حتى لا تُستنزف العملة الصعبة، خاصة «السلع الترفيهية غير الضرورية»، ورغم ذلك عندما تحدث الرئيس، فوجئ المواطن بحجم فاتورة الاستيراد الضخمة.