حاكم الخرطوم: «إمدادات» ساعدت الجيش في دحر «الدعم» من أم درمان

حمزة عدّ أن «خلايا نائمة» تؤخر حسم المعارك

أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
TT

حاكم الخرطوم: «إمدادات» ساعدت الجيش في دحر «الدعم» من أم درمان

أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

عدّ حاكم ولاية الخرطوم «العاصمة السودانية»، أحمد عثمان حمزة، أن الإمدادات العسكرية التي تلقاها الجيش السوداني مؤخراً، ساعدت في دحر «قوات الدعم السريع» من أجزاء واسعة من أم درمان، لكنه عاد وقال إن «الخلايا النائمة وانتشار القناصة تسببا في تأخير حسم المعارك في المدينة».

وذكر في مقابلة مع عدد محدود من الصحافيين، بينهم مراسلة «الشرق الأوسط»، أن الجيش متقدم في الميدان وحقق انتصارات متتالية على «ميليشيا الدعم السريع» التي قال إنها ارتكبت «انتهاكات فظيعة» ضد المواطنين، ودمرت البنية التحتية تماماً في الولاية.

وأشار حمزة إلى أن الحكومة تعمل على «استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطق سيطرة القوات المسلحة». وقال الحاكم إن «القصف المدفعي العشوائي» المستمر من قبل «الدعم السريع» على المدينة، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وسط السكان.

حاكم الخرطوم متحدثاً في ورشة إعمار الولاية (إعلام حكومي)

وتابع: «الميليشيا استخدمت مدفع 150، في قصف الأحياء السكنية، وهو من الأسلحة الحديثة والمتطورة التي حصلت عليها من بعض دول الجوار» على حد زعمه.

من جهة ثانية، ذكر مسؤول حكومي رفيع أن تدني الأوضاع البيئية في المناطق المزدحمة بالسكان في مدينة أم درمان (ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم) أدى إلى تفشي عدد من الأمراض، منها الملاريا، كما تم رصد حالات وسط المواطنين مصابة بمرض «الجرب».

وقدّر حاكم ولاية الخرطوم، عدد السكان في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في كل محليات مدينة أم درمان بحوالي 6 ملايين مواطن، منوهاً إلى أن هناك موجات كبيرة من العودة الطوعية من ولايات البلاد المختلفة إلى المدينة، وأنه خلال اليومين الماضيين وصل نحو 10 ألف مواطن.

وزعم حمزة أن ما يُتداول عن وجود مجاعة في مدينة أم درمان «غير صحيح»، لكنه أشار إلى «انتشار الجوع في عدد من المناطق بالمدينة التي تفرض عليها (الدعم السريع) حصاراً شديداً، حيث تنهب المركبات التي تحمل المواد الغذائية».

وأضاف أن «حكومة ولاية الخرطوم تشرف على 7 مطابخ نموذجية، فضلاً عن وجود أكثر من 300 مطبخاً غيرها ممولة من الخيّرين، تقدم الطعام لعشرات الآلاف في أم درمان».

صورة أرشيفية لمتطوع يوزّع الطعام في أحد أحياء أم درمان بالسودان (رويترز)

كما اتهم حمزة «الدعم السريع» بإحداث «تدمير ممنهج للعاصمة القومية الخرطوم استهدف البنية التحتية للخدمات الأساسية (الكهرباء، والمياه والمؤسسات الصحية والتعليمية)».

وكشف حمزة عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار ولاية الخرطوم، لمعالجة الدمار الكبير الذي لحق بها، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق مع الحكومة المركزية الاتحادية على خطط إسعافية وأخرى طويلة المدى لإعادة الخدمات تمهيداً لاستقبال الآلاف من النازحين والعائدين من الخارج والولايات».

واستعاد الجيش السوداني في مارس (آذار) الماضي، مقر «الإذاعة والتلفزيون» وعدداً من أحياء أم درمان القديمة من قبضة «قوات الدعم السريع».

وكانت «الدعم السريع» تسيطر على مناطق واسعة من أم درمان، وتتضمن الأحياء الجنوبية والغربية وأم درمان القديمة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المناطق، بينما كان الجيش يسيطر على منطقة شمال المدينة «محلية كرري» بما فيها المنطقة العسكرية ومطار وادي سيدنا الحربي، إضافة إلى «قيادة سلاح المهندسين» التي استطاع الجيش «فك حصار» الدعم السريع عليها منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.