المعارضة الجزائرية تشترط «رفع القيود عن الحريات» قبل إطلاق «حوار الرئيس»

المرشح المهزوم أوشيش يطالب بـ«تحقيق معمق» في نتائج الانتخابات

الرئيس الفائز بولاية ثانية مستقبلاً المرشحين المنهزمين يسوف أوشيش (على يمينه) وعبد العالي حساني (الرئاسة)
الرئيس الفائز بولاية ثانية مستقبلاً المرشحين المنهزمين يسوف أوشيش (على يمينه) وعبد العالي حساني (الرئاسة)
TT

المعارضة الجزائرية تشترط «رفع القيود عن الحريات» قبل إطلاق «حوار الرئيس»

الرئيس الفائز بولاية ثانية مستقبلاً المرشحين المنهزمين يسوف أوشيش (على يمينه) وعبد العالي حساني (الرئاسة)
الرئيس الفائز بولاية ثانية مستقبلاً المرشحين المنهزمين يسوف أوشيش (على يمينه) وعبد العالي حساني (الرئاسة)

بينما طالب مرشح انتخابات الرئاسة الجزائرية المنهزم، يوسف أوشيش، بـ«تحقيق معمق» في نتائجها التي أعطته 6 في المائة فقط من الأصوات، طالبت المعارضة الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية بـ«إطلاق إجراءات تهدئة» كشرط لتلبية دعوة أطلقها لـ«حوار وطني يفضي إلى ديمقراطية حقيقية».

وطرح الحزبان المعارضان، اللذان قاطعا الاستحقاق، «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، شروطاً لقبول دعوة أطلقها تبون، أمس الثلاثاء، في خطاب تنصيبه رئيساً لولاية ثانية، تخص «البدء بحوار مفتوح».

الرئيس دعا إلى حوار مفتوح في خطاب اليمين الدستورية (الرئاسة)

وتحدث الرئيس عن رغبته بإجراء «اتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية»، لكن اشترط لإطلاقها «توفر ظروف تسمح لنا بذلك»، من دون تقديم تفاصيل. وقال إن الفكرة تتعلق بـ«التخطيط معاً للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الشعارات... الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها»، ولم يوضح تبون ما يقصد بـ«الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها».

وأكد رشيد حساني، المتحدث باسم «التجمع من أجل الثقافة»، بحساب الحزب بالإعلام الاجتماعي، أن «فكرة الرئيس بإطلاق حوار كنا من الداعين إليها منذ زمن بعيد، ولهذا نرحب بها ونتطلع إلى تحقيقها». مضيفا أنه «في انتظار أن تتضح معالم هذا الحوار الذي ينبغي أن يفضي إلى إنهاء الأزمة العميقة، التي تعيشها الأمة، ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه من الضروري التحرك نحو تدابير الانفتاح، والتخفيف من التضييق، بما في ذلك رفع القيود عن الحريات السياسية والإعلامية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي».

لويزة حنون زعيمة حزب العمال (إعلام الحزب)

من جهته، قال حزب «العمال» في بيان إن «أي حوار ينبغي أن يسبقه رفع كل القيود عن ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة، وإلغاء التدابير التي تجرم ممارسة الحريات الديمقراطية». عاداً أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس «يجب أن يشمل كل الشعب الجزائري دون إقصاء، ضمن نقاش وطني حر وديمقراطي، حتى يتمكن من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة».

في غضون ذلك، أكد أوشيش في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنه «يصر على المطالبة بفتح تحقيق معمق حول الظروف التي أحاطت بتنظيم العملية الانتخابية، وحول إعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات». وقال إنه «من الواضح أن هذه الهيئة تجاهلت تماماً الإرادة الشعبية بنشرها أرقاماً دون أي أساس، تتناقض مع كل محاضرها الصادرة عن امتداداتها المحلية، ناهيك عن الغموض التام الذي لف حساب نسبة المشاركة، والخروقات الجسيمة التي رُصدت في عدة مراكز اقتراع، والتي كانت بالتواطؤ مع الإدارة المحلية».

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الحزب)

وأكثر ما لفت الأنظار في الانتخابات التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، كان هو الفارق الشاسع بين النتائج المؤقتة التي قدمتها «السلطة الانتخابية»، ونسختها النهائية التي أعلنتها «المحكمة الدستورية». ففيما كان عدد المصوتين في البداية 5.6 مليون من أصل جسم انتخابي يضم 24 مليوناً، انتهت إلى أكثر من 11 مليوناً. وبذلك انتقل عدد الأصوات التي فاز بها تبون من 5.3 مليون إلى قرابة 8 ملايين. وزادت حصة أوشيش من الأصوات بنسبة كبيرة (من 2 في المائة إلى 6 في المائة)، ونفس الأمر حدث مع المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (من 3 في المائة إلى 9 في المائة).

أكثر ما لفت الأنظار في الانتخابات هو الفارق الشاسع بين النتائج المؤقتة التي قدمتها «السلطة الانتخابية» ونسختها النهائية التي أعلنتها «المحكمة الدستورية» (رويترز)

وطالب أوشيش من السلطات «اتخاذ إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات، ومتابعة جميع المتورطين في هذا التلاعب الفاضح، الذي شوّه الانتخابات وألحق الضرر بصورة البلد». مشيراً إلى أن «مثل هذه التناقضات تضرب مصداقية المسار الانتخابي والديمقراطي، وتمس ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، وتعزز مطالبنا التاريخية بضرورة إرساء دولة القانون».


مقالات ذات صلة

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.