شرعت مدينة سبها، الواقعة بجنوب ليبيا، في إحصاء خسائرها جراء السيول، التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً.
وطبقاً لإحصائية قدمها مجلس سبها البلدي، فقد تضرر أكثر من 223 مسكناً جرّاء الأمطار في عدة أحياء بالمدينة، ونتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وأشار المجلس إلى حاجة أكثر من 517 عائلة لمساعدات عاجلة.
ولفت المجلس إلى رجوع التيار الكهربائي إلى عدة أحياء بالمدينة، ما عدا بعض الأحياء، بينما تواجه فرق الطوارئ، التي نجحت في سحب مياه من منازل ومقار حكومية، صعوبات بسبب قلة الإمكانيات.
بدورها، أعلنت شركة «البريقة» للنفط أن قوافل مضخاتها باشرت أعمال شفط المياه، وإعادة العمليات التشغيلية بمستودع سبها النفطي، مشيرة إلى أن التزويد مستمر من خلال التحويلات المباشرة من مستودعي الزاوية ومصراتة إلى مستودع سبها النفطي.
كما أكدت «الشركة العامة للكهرباء» استمرار إصلاح الأعطال، التي لحقت بالشبكة الكهربائية في مدينة سبها وضواحيها جراء الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل على صيانة الكيابل لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.
وكان وزير السياحة والآثار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي قلمة، قد عبّر عن قلقه إزاء الفيضانات التي تجتاح مدن الجنوب الليبي، مثل غات والشاطئ وحوض مرزق وسبها والكفرة، محذراً من عودة العصور المطيرة في الصحراء الليبية.
وطالب الوزير في بيان عاجل صنّاع القرار والجهات الفنية والسلطات المحلية بإعادة النظر في خطط التنمية العمرانية للمناطق الصحراوية، مؤكداً على أهمية اعتماد معايير علمية حديثة، تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، وتتناسب مع مواجهة الكوارث الطبيعية المتوقعة.
تزامنا مع التعهد الأميركي- العربي، بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بدأ بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني" أول زيارة رسمية له إلى واشنطن.
أعاد حديث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن تلقي بلده عرضاً للتنقيب عن الطاقة من سلطات طرابلس قبالة سواحل ليبيا، الجدل ثانية، وطرح تساؤلات عدة.
يشير سياسيون ليبيون إلى أنه مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية «المحتملة» بسبب إغلاق النفط، فإن شرائح اجتماعية قد تحمّل سلطات طرابلس المسؤولية بسبب أزمة «المركزي».
تداهم موجات من الطقس السيئ ليبيا منذ بدايات أشهر الصيف، مخلفة آثاراً تدميرية بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي توصف بأنها «غير مسبوقة»، خصوصاً على مدن الجنوب.
الرئيس الأول للمحكمة العليا يقرأ أمام الرئيس تبون القسم الدستوري كما تقتضيه الأعراف (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تبون يتعهد بإطلاق «حوار يؤسس لديمقراطية حقيقية» في الجزائر
الرئيس الأول للمحكمة العليا يقرأ أمام الرئيس تبون القسم الدستوري كما تقتضيه الأعراف (الرئاسة)
تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالعاصمة في خطاب بمناسبة بداية ولايته الثانية، بإطلاق «استشارة مكثفة» مع الأحزاب والناشطين في مجال الاقتصاد، تمهيداً لجولات «حوار مفتوح يؤسس للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا لتجسيد ديمقراطية حقيقية، وليس ديمقراطية الشعارات».
وأدى تبون اليمين الدستورية، كما يقتضي الدستور بعد انتخاب رئيس جديد، أو التجديد للرئيس، إثر انتهاء ولايته الأولى، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء غرفتي البرلمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر.
وأتبع تبون هذا الإجراء البروتوكولي، الذي يجري مرة كل خمس سنوات بـ«قصر الأمم» بالضاحية الغربية للعاصمة، بكلمة قصيرة عاد فيها إلى ما كانت عليه البلاد قبل توليه السلطة بنهاية 2019، وما يسعى إلى تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة.
يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية (حملة المترشح)
وأشاد تبون بالمرشحين اللذين خاضا معه انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، وهما الإسلامي عبد العالي حساني، والاشتراكي يوسف أوشيش، ووصف حملتهما بأنها كانت «نظيفة طبعها التنافس النزيه، بخصوص عرض البرامج والأفكار على الناخبين... حملة جرت في كنف الاحترام المتبادل، وضوابط الممارسة السياسية الديمقراطية، بما يقتضيه الولاء للوطن»، مشيراً إلى أن الانتخاب «سادته طمأنينة وسلاسة، ولهذا أحيي الجيش والأسلاك الأمنية، وكل القطاعات المعنية بالعملية الانتخابية، على العمل الذي أنجزوه».
المترشح عبد العالي حساني في حملته الانتخابية (أ.ب)
وأعطت الانتخابات فوزاً لتبون بنسبة 84.30 في المائة من الأصوات، فيما حصل حساني على 9.56 في المائة، وأوشيش على 6.14 في المائة، وفق الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين.
المحكمة الدستورية ذكرت أن عدد الأصوات فاق 9 ملايين (أ.ب)
وكان لافتاً الفارق الكبير في النتائج الأولية التي أعلنتها «السلطة المستقلة للانتخابات»، التي قالت إن عدد المصوتين بلغ 5.6 مليون، فيما ذكرت «المحكمة الدستورية» بعد مراجعتها، أنها فاقت تسعة ملايين، الأمر الذي رفع نسبة المشاركة من 24 في المائة إلى 46 في المائة.
ومما جاء في خطاب تبون أن «الأمانة التي سأواصل حملها لعهدة ثانية، تلقي على عاتقي بتفويض وثقة منكم، مسؤولية تسيير مرحلة حساسة تميزها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، ولهذا ينبغي حشد القدرات لتعزيز الإنجازات التي تحققت، والتي لا يحجبها نكران».
تبون انتقد فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة التي انتهت بانفجار الشارع (أ.ف.ب)
وانتقد تبون فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي انتهت بانفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019، إثر إعلان ترشحه لولاية خامسة، مؤكداً «أننا تجاوزنا ظروفاً صعبة، فقد تفشت انحرافات تسببت في نشر اليأس والإحباط، وفي زوال الثقة برموز الدولة. كما تميزت باستشراء الفساد. لكن والحمد الله، انتقلنا إلى جزائر فيها الكثير من الأمل، وعادت هيبة الدولة... ونحن اليوم في جزائر تتسم بالصدق في القول متبوعاً بالعمل».
تبون وعد باستحداث 450 ألف منصب شغل للشباب (إ.ب.أ)
وأضاف تبون موضحاً: «لقد انطلقت الجزائر الجديدة في مسارات التنمية، فبرز واقع جديد نتطلع فيه إلى مزيد من الانتصارات. فحيثما ولّينا وجوهنا في جزائر 2024 تقع أعيننا على مشروعات منجزة، وعلى بنى تحتية جديدة». ووعد بربط شمال البلاد بأقصى جنوبها، على مسافة تفوق 2000 كلم، بالسكك الحديدية، و«سنحقق بنهاية 2025 الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. وفي 2026 سنحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة من دون استيراد قنطار واحد».
أما بخصوص التشغيل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب فقد قال تبون: «خلال العهدة المقبلة سـأستحدث 450 ألف منصب شغل لشبابنا، أما عدد الشركات الناشئة فسيصل إلى ثمانية آلاف في نهايتها».
ووفق تبون، فقد أضحت الجزائر «بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الاستقرار الذي تنعم به، والإمكانيات المالية التي تتمتع بها»، مبرزاً أن «المشروعات الحقيقية تجسد البعض منها، فيما ينتظر البعض الآخر الانطلاق عندما يتوفر العقار الصناعي. وقد بلغنا 9 آلاف مشروع استثماري، وسنصل إلى 20 ألفاً خلال العهدة الجديدة».
كما وعد تبون برفع نسبة التصنيع إلى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في نهاية ولايته عام 2029، وهي حالياً في حدود 5 في المائة، حسبه.
