كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 5 من «التكفيريين» وعشرات من المشتبه في تعاونهم مع «الإرهابيين» ومهربي البشر والمخدرات والأموال والسلع «ومع العصابات المتورطة في جرائم عديدة، بينها تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود البرية للبلاد وسواحل محافظة صفاقس، 270كلم جنوبي العاصمة تونس».
كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها أوقفت بالتعاون مع قوات أمنية مختلفة عدداً من «المفتش عنهم» في محافظات عديدة، بينها بنزرت والقصرين وصفاقس وتونس العاصمة، بسبب صدور أحكام غيابية بالسجن ضدهم في قضايا ذات صبغة إرهابية، من بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين».
تهريب الإرهابيين الخمسة
في سياق آخر كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية أن قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر قراراً بتمديد حبس أكثر من عشرين أمنياً من بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بحادثة «تهريب» خمسة مساجين مصنّفين «إرهابيين خطيرين» من أكبر سجون العاصمة التونسية، السجن المدني بالمرناقية الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين بينهم عشرات من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين» أو إلى عصابات تهريب البشر والمخدرات.
وأوضحت نفس المصادر أن غالبية الأمنيين الموقوفين في تهريب المساجين الإرهابيين الخمسة كانوا قبل عام ضباطاً وأعواناً من قطاع أمن السجون أو قوات النخبة التابعة لوزارتي الداخلية والعدل المكلفة بمراقبة السجون والمساجين وعمليات إخراج مجموعات منهم بصفة ظرفية إلى المحاكم ومراكز التحقيق ضمن إجراءات مشددة ودقيقة.
وكانت مصادر رسمية تحدثت أول الأمر عن «فرار خمسة إرهابيين خطيرين» من سجن المرناقية، بينهم متهمون في قضايا الاغتيالات السياسية والتفجيرات الإرهابية التي نسبت إلى تنظيمات «تكفيرية وسلفية متشددة» بينها «تنظيم أنصار الشريعة» الذي صنفته السلطات التونسية في 2013 تنظيماً إرهابياً، بعد اتهام قياداته بالضلوع في اغتيال أمنيين وعسكريين والزعيمين اليساريين العروبيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي.
فرار أم تهريب؟
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن حسب فيديو رسمي بثه موقع رئاسة الجمهورية أن الأمر لا يتعلق بـ«فرار» بل بجريمة «تهريب»، وشدد على إيقافهم. وهو ما تم فعلاً في ظرف أيام بعد عمليات استخباراتية مشتركة بين قوات من الجيش والأمن.
وانطلقت منذ تلك الفترة عمليات تحقيق وإيقافات شملت مشتبهاً فيهم بعضهم أمنيون اتهموا بـ«التقصير» أو «المشاركة» في تهريب الإرهابيين الخمسة. وسبق لقاضي التحقيق في «قطب الإرهاب» أن أصدر قراراً بتمديد إيقافهم قبل أشهر. وجاء قرار التمديد الجديد لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال الأبحاث وإصدار قرار ختم البحث وإحالتهم على المحاكمة.
وكان الإعلان عن «فرار مساجين من سجن المرناقية الكبير» أثار ضجة إعلامية ضخمة وطنياً وعالمياً، لأن الأمر يتعلق بأكبر سجون وأحدثها وأكثرها استخداماً للتجهيزات الإلكترونية الحديثة. وهو السجن الذي يعتقل فيه كذلك منذ نحو عام ونصف عدد من قادة الأحزاب السياسية والسياسيين والوزراء والبرلمانيين السابقين بينهم قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة ورئيسا البرلمان والحكومة السابقان راشد الغنوشي وعلي العريض ومجموعة من كبار رجال الأعمال المتهمين في «قضايا فساد مالي خطيرة».
أحكام جديدة بالسجن
بالتزامن مع هذا أعلنت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، ممثلة عائلات الموقوفين السياسيين، أن محاكم تونسية أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية أحكاماً جديدة بالسجن مع النفاذ العاجل على عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في قضايا «ذات صبغة سياسية» وبتهم «ارتكاب جرائم انتخابية» و«التزييف»، على هامش انطلاق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) القادم. ومن بين الذين شملتهم هذه الأحكام مرشحون افتراضيون للانتخابات الرئاسية بينهم الوزير السابق للصحة وزعيم حزب عمل وإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط الحقوقي والإعلامي نزار الشعري والوزير السابق عماد الدايمي والناشطة الحقوقية ليلى الهمامي. كما صدر حكم استئنافي بسجن المحامية والإعلامية المعارضة سنية الدهماني لمدة ثمانية أشهر.
وكانت سنية الدهماني وعدد من النشطاء والمدونين المحسوبين على المعارضة والإعلاميين بينهم مراد الزغيدي وشذى بن مبارك وبرهان بسيس ومحمد بوغلاب اعتقلوا وحوكموا بالسجن في المدة الماضية بعد اتهامهم في قضايا ذات علاقة بـ«الجرائم الإلكترونية» و«الانتهاكات للقانون» عبر وسائل الإعلام والتورط في جرائم يعاقب عليها «القانون 54» بالسجن رغم اعتراضات النقابة الوطنية للصحافيين والمنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة.
في المقابل أحيل عدد من رجال الأعمال وضباط الأمن السابقين والمحامين والنشطاء السياسيين اليساريين والليبيراليين والإسلاميين على «قطب الإرهاب» ومحاكم «مكافحة الفساد»، واتهم كثير منهم بالضلوع في ملفات «شبهات التآمر على أمن الدولة».
كما أعلنت مصادر حقوقية مؤخراً عن إيقاف النقابي والقيادي في حزب النهضة محمد القوماني و8 من رفاقه في نفس الحزب، وعن قرار أصدره «قطب الإرهاب» بتمديد حبس الأكاديمي والأمين العام الجديد لحزب النهضة العجمي ومجموعة من رفاقه، دون تقديم تفاصيل عن الملفات التي بررت الإيقافات الجديدة.
وقدر المحامي سمير بن عمر عدد الذين أحيلوا منذ نحو عام ونصف على «قطب الإرهاب» وبتهم «التآمر على أمن الدولة» ببضع مئات. فيما قدر الوزير السابق والمحامي سمير ديلو عدد القضايا المفتوحة منذ عامين ضد مشتبه فيهم في قضايا ذات صبغة سياسية و«إرهابية» أو بـ«شبهة التآمر على أمن الدولة» بنحو خمسة عشر.
