«هيومن رايتس ووتش»: طرفا حرب السودان حصلا على أسلحة حديثةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059257-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
«هيومن رايتس ووتش»: طرفا حرب السودان حصلا على أسلحة حديثة
طالبت مجلس الأمن الدولي بتعميم حظر السلاح في جميع أنحاء البلاد
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
«هيومن رايتس ووتش»: طرفا حرب السودان حصلا على أسلحة حديثة
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إن طرفي القتال في السودان الجيش و«قوات الدعم السريع» حصلا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية. وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على منطقة دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
وقالت المنظمة، في تقريرها، إنها حلّلت 49 صورة ومقطع فيديو، صورها مقاتلون من كلا الجانبين ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تظهر أسلحة ومعدات أجنبية جديدة استخدمت في الصراع خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المنظمة أن الأسلحة تشمل «طائرات من دون طيار مسلحة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأجهزة تشويش، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا».
ورغم أن المنظمة لم تحدد كيفية حصول الطرفين المتحاربين على المعدات الجديدة، فإنها قالت إن الأدلة تشير إلى أن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على تلك المعدات بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث في المنظمة، إن «الصراع في السودان يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم». وأضاف أن «الطرفين المتحاربين يرتكبان فظائع دون عقاب، ومن المرجح أنهما استخدما الأسلحة والمعدات التي حصلا عليها لارتكاب مزيد من الجرائم».
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
ورجحت المنظمة أن يواصل طرفا القتال، القوات المسلحة (الجيش) و«قوات الدعم السريع»، استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب مزيد من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وذكر التقرير أن من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي تجديد حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تجدد الصراع أثر على معظم ولايات السودان، لكن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة على دافور ليشمل البلاد بأكملها. وذكر التقرير أن هذه النتائج توضح عدم كفاية حظر الأسلحة على دارفور نسبة للمخاطر الجسيمة التي يفرضها امتلاك الطرفين المتحاربين لأسلحة جديدة.
وأشار إلى أن فرض حظر على الأسلحة في كل البلاد سيسهم في معالجة هذه القضايا من خلال تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى دارفور ومنع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من السودان. وقالت المنظمة إن الحكومة السودانية عارضت توسيع نطاق حظر الأسلحة، ومارست ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات ورفع الحظر عن دارفور تماماً.
وأضافت أن انتشار الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان يمثل خطراً حقيقياً في احتمال استخدام الأسلحة أو المعدات التي تحصل عليها الطرفان المتحاربان في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة في مواجهة انتهاكات الحظر الحالي، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تنتهكه.
وأضاف تقرير المنظمة أنه يتعيّن على المجلس أن يتخذ التدابير العاجلة اللازمة لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهك الحظر. وذكر أنه منذ بدء الصراع بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» في السودان قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخلياً وخارجياً، ويواجه الملايين المجاعة.
آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
أحمد يونس (كمبالا)
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084943-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».
وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)
خطوة مهمة
المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.
ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».
وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».
وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.
ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)
اعتراضات على القانون
وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».
ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».
وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)
عقبة حركة «الشباب»
ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».
وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.
لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.
وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».
وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».
ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.
