الجزائر: «سلطة الانتخابات» ترد على التشكيك

عامل انتخابي يقف في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (رويترز)
عامل انتخابي يقف في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

الجزائر: «سلطة الانتخابات» ترد على التشكيك

عامل انتخابي يقف في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (رويترز)
عامل انتخابي يقف في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (رويترز)

ردَّت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في الجزائر، الاثنين، عبر صفحتها الرسمية، على البيان المشترك الصادر عن مديريات حملات المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي، بمن فيهم الرئيس الفائز بولاية ثانية، عبد المجيد تبون، مؤكدة: «إن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حالياً».

وأكدت السلطة أنها ستقوم بإبلاغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستُطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقاً لمبدأ الشفافية، حفاظاً على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت -حسب البيان- في «أفضل الظروف».

الرئيس عبد المجيد تبون في صورة له يوم الانتخابات (إ.ب.أ)

وكانت مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة قد استنكرت ليل الأحد- الاثنين، ما وصفته بـ«ضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها، مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».

وجاء في البيان المشترك الذي وقَّعته مديرية حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، والرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، إلى جانب مديرية حملة يوسف أوشيش المرشح عن «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد: «نحن الموقعون أدناه، مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا سيما ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز وتركيز الأصوات المسلَّمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة».

وكان رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد، فوز الرئيس الحالي تبون بولاية ثانية، بعد حصوله على نسبة 65.‏94 في المائة من الأصوات.


مقالات ذات صلة

هاريس وترمب يستعدان للمناظرة باستراتيجيتين مختلفتين تماماً

الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحين للرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)

هاريس وترمب يستعدان للمناظرة باستراتيجيتين مختلفتين تماماً

تختلف بشكل واضح استراتيجية المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية الثلاثاء.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شمال افريقيا المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94 من الأصوات

وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر (رويترز)

فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الأحد)، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95 % من الأصوات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع بالجزائر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

فرز الأصوات يظهر فوزاً عريضاً للرئيس تبون... وترقب لنسبة المشاركة

أجمعت كل تقارير الصحافة عبر الولايات الـ58، على أن نتائج الفرز أعطت تبون فوزاً في معظمها أمام المعارض يوسف أوشيش، والإسلامي حساني.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي المرشح الرئاسي الجزائري حساني شريف عبد العالي (إ.ب.أ)

حملة المرشح الرئاسي الجزائري عبد العالي تعلن تسجيل «انتهاكات انتخابية»

قالت حملة المرشح الرئاسي الجزائري حساني شريف عبد العالي في بيان اليوم (الأحد) إنها سجلت انتهاكات في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن نتائجها الأولية بعد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر )

«هيومن رايتس ووتش»: طرفا حرب السودان حصلا على أسلحة حديثة

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
TT

«هيومن رايتس ووتش»: طرفا حرب السودان حصلا على أسلحة حديثة

أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إن طرفي القتال في السودان الجيش و«قوات الدعم السريع» حصلا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية. وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على منطقة دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إنها حلّلت 49 صورة ومقطع فيديو، صورها مقاتلون من كلا الجانبين ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تظهر أسلحة ومعدات أجنبية جديدة استخدمت في الصراع خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المنظمة أن الأسلحة تشمل «طائرات من دون طيار مسلحة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأجهزة تشويش، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا».

ورغم أن المنظمة لم تحدد كيفية حصول الطرفين المتحاربين على المعدات الجديدة، فإنها قالت إن الأدلة تشير إلى أن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على تلك المعدات بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث في المنظمة، إن «الصراع في السودان يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم». وأضاف أن «الطرفين المتحاربين يرتكبان فظائع دون عقاب، ومن المرجح أنهما استخدما الأسلحة والمعدات التي حصلا عليها لارتكاب مزيد من الجرائم».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

ورجحت المنظمة أن يواصل طرفا القتال، القوات المسلحة (الجيش) و«قوات الدعم السريع»، استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب مزيد من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وذكر التقرير أن من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي تجديد حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تجدد الصراع أثر على معظم ولايات السودان، لكن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة على دافور ليشمل البلاد بأكملها. وذكر التقرير أن هذه النتائج توضح عدم كفاية حظر الأسلحة على دارفور نسبة للمخاطر الجسيمة التي يفرضها امتلاك الطرفين المتحاربين لأسلحة جديدة.

وأشار إلى أن فرض حظر على الأسلحة في كل البلاد سيسهم في معالجة هذه القضايا من خلال تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى دارفور ومنع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من السودان. وقالت المنظمة إن الحكومة السودانية عارضت توسيع نطاق حظر الأسلحة، ومارست ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات ورفع الحظر عن دارفور تماماً.

وأضافت أن انتشار الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان يمثل خطراً حقيقياً في احتمال استخدام الأسلحة أو المعدات التي تحصل عليها الطرفان المتحاربان في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة في مواجهة انتهاكات الحظر الحالي، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تنتهكه.

وأضاف تقرير المنظمة أنه يتعيّن على المجلس أن يتخذ التدابير العاجلة اللازمة لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهك الحظر. وذكر أنه منذ بدء الصراع بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» في السودان قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخلياً وخارجياً، ويواجه الملايين المجاعة.