«مدير الصحة العالمية»: الوضع الصحي في السودان «منهار تماماً»

تيدروس أدهانوم قال إن عدد قتلى الحرب تجاوز الـ20 ألفاً

من مستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)
من مستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)
TT

«مدير الصحة العالمية»: الوضع الصحي في السودان «منهار تماماً»

من مستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)
من مستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن النظام الصحي المتداعي في السودان «وصل إلى مرحلة الانهيار»، موضحاً أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من المؤسسات والمرافق الصحية توقفت عن العمل تماماً.

وأضاف في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، أن المعلومات المتوفرة عن قتلى الحرب في السودان، تفيد بأن الرقم تجاوز الـ20 ألفاً في النزاع المستمر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وقال إن السودان يشهد وضعاً صحياً وإنسانياً «طارئاً جداً»، وإن التجاوب «ليس بحجم المشكلة الكبيرة».

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

وذكر أن 25 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، منهم 14 مليوناً في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقدَّر تيدروس في المؤتمر الصحافي، تكلفة الاحتياجات الإنسانية بنحو ملياري و700 مليون دولار، «لكن للأسف المتوفر حالياً هو نصف المبلغ».

وقال مدير «المنظمة العالمية»: «المشكلة في السودان أنه لا يوجد الانتباه الكامل، وأن المجتمع الدولي تناسى حجم المشاكل التي تسببت في تداعي النظام الصحي».

وأوضح أن زيارته تهدف إلى لقاء الشركاء والبحث عن كيفية حشد مزيد من الموارد لمقابلة الحاجات الكبيرة جداً. وذكر أنه إضافة إلى القتلى، هناك 10 ملايين نازح، وأكثر من مليوني لاجئ في دول الجوار بما يُشكِّل أكبر مشكلة نزوح في العالم.

جانب من زيارة مدير منظمة الصحة العالمية لمستشفى الأطفال في بورتسودان (أ.ف.ب)

ووفقاً لتيدروس، فقد وثقت منظمة الصحة العالمية وقوع أكثر من 100 هجوم على الكوادر الصحية والعاملين في مجال العون الإنساني، مشيراً إلى أن «مِن أبرز التحديات التي تواجه عمليات العون الإنساني، هي عدم القدرة على تأمين الحدود والمعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين». وأضاف أن «خطر المجاعة يهدد أكثر من 25 مليوناً و600 شخص، أي نحو نصف سكان السودان».

وحذّر مدير «المنظمة العالمية» من أن «الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد في موسم الخريف الحالي، تضاف إلى انهيار البنية التحتية، وانتشار الأمراض الوبائية مثل الكوليرا والحصبة، إضافة إلى خطر تفشي مرض جدري القردة»، على حد قوله.

وذكر أنه تفقد قسم حوادث الأطفال بالمستشفى العام بمدينة بورتسودان، كما سجل زيارات لعدد من مراكز دور الإيواء، واستمع إلى معاناة النازحين هناك، والتقى رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وقال إن البرهان أكد له «التزام السودان بتسهيل عمل المنظمة لدعم القطاع الصحي في البلاد».

أحد الأطفال المرضى في مستشفى بورتسودان (أ.ف.ب)

بدوره، وصف وزير الصحة في السودان، هيثم محمد، زيارة مدير منظمة الصحة العالمية بـ«المهمة»، وقال: «إنها تسلط الأضواء على الأوضاع الصحية والإنسانية للسودانيين، وما يتحاجونه من مساعدات عاجلة».

ووفقاً لإفادة سابقة لنقابة أطباء السودان فإن الوضع الصحي في السودان «منهار تماماً»، ومن المرجح أن يزداد خطورة مع دخول فصل الخريف وتفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك والحصبة وغيرها.

وتفيد تقارير النقابة الدورية، بأن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، متوقعة أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر، خصوصاً أن «أعداداً كبيرة من الحالات لم تصل إلى المستشفيات».

وتكتنف عملية الحصر الدقيق لأعداد الضحايا في السودان صعوبات جمة، غير أن التقديرات الأممية والحقوقية المتحفظة تدور حول 12 ألف شخص قتلوا حتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.