«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية

حددت مناطق حرجة ينبغي فيها خفض التصعيد فوراً

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة المفاوضات حول السودان التي عقدت في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة المفاوضات حول السودان التي عقدت في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة المفاوضات حول السودان التي عقدت في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة المفاوضات حول السودان التي عقدت في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، السبت، دعوتها الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، بما في ذلك معبر «أويل» من جنوب السودان، بينما حدد عدة مناطق حرجة ينبغي فيها خفض التصعيد فوراً، بما في ذلك الفاشر لحماية المدنيين والوصول العاجل إلى المساعدات الإغاثية.

وعقدت المجموعة اجتماعاً افتراضياً ضمن جلساتها الأسبوعية التي تعقدها لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني. وأوضحت المجموعة في بيان صادر عقب الاجتماع، استمراراها بالتركيز على توسيع الوصول الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني الدولي، حيث وصل في الأسبوع الماضي ما يقدر بـ3114 طناً مترياً من الإمدادات إلى نحو 300 ألف شخص في دارفور نتيجة لجهود المجموعة والعمل الدؤوب للعاملين الإنسانيين على الأرض.

وقالت المجموعة إنها مستمرة في التفاعل مع القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، بهدف توسيع نطاق وصول المساعدات عبر الطرق من بورتسودان وشندي إلى الخرطوم، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما في ذلك عبر سنار.

ودعت المجموعة الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، مع تأكيدها أنها مستمرة في الضغط على القوات المسلحة السودانية لإعلان وتنفيذ نظام إشعار مبسط، وتنفيذ قوات «الدعم السريع» له بالكامل، من أجل تبسيط الحواجز البيروقراطية المرهقة التي تكلف أرواح السودانيين كل يوم، مع مواجهة أكثر من 25 مليون شخص للجوع والمجاعة الحادين، مؤكدةً أن الإشعار يجب أن يكون كافياً للسماح بتحرك الشحنات الإنسانية في السودان.

ونوهت المجموعة بإصدار قوات «الدعم السريع» توجيهاً جديداً إلى جميع القوات بشأن حماية المدنيين، وتدعم تعهدها بالمساءلة، وستراقب التنفيذ عن كثب.

كما حددت المجموعة عدة مناطق حرجة ينبغي فيها أن تخفّض قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية من التصعيد فوراً، بما في ذلك الفاشر، حيث سيضمن ذلك حماية المدنيين والوصول العاجل إلى الإغاثة بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهد بها كلا الطرفين في «إعلان جدة»، معربةً عن دعوتها للمجتمع الدولي إلى الضغط على الجانبين لتحقيق هذه الغاية.

وجددت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» التأكيد على التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة شعب السودان وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف، كما أكدوا مجدداً التزامهم بمواصلة التشاور مع النساء السودانيات كجزء من هذا المنبر.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤسِّس «منصة عالمية» للموهوبين في الذكاء الاصطناعي

يوميات الشرق مساعٍ حكومية لجعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً (الشرق الأوسط)

السعودية تؤسِّس «منصة عالمية» للموهوبين في الذكاء الاصطناعي

تنظّم السعودية ممثَّلة في «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، أول نسخة عالمية من «الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي» بمشاركة أكثر من 25 دولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الحدث المُنتَظر تستضيفه الرياض لتكريم مبدعات ومبدعين (وزارة الثقافة)

16 جائزة تتوّج مبدعين في مسارات ثقافية سعودياً وعالمياً

في حدث يكمن في تفاصيله الفخر بروّاد التفرُّد والإلهام، تتأهّب وزارة الثقافة السعودية لتكريم روّاد القطاع الثقافي من المبدعات والمبدعين الذين حققوا التميّز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق جدران منزل السفير مزيّنة بلوحات مذهلة لفنانين أميركيين وسعوديين (تصوير: بشير صالح) play-circle 02:27

السفير الأميركي: أحب الجريش... وأخطط لرؤية كل ركن في السعودية

بعيداً عن دوره الرسمي سفيراً للولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، يسعى مايكل راتني إلى استكشاف المملكة بشكل أعمق، والتّعرف على شعبها وثقافته.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج الداخلية السعودية تحذر من المساس بالنظام العام (الشرق الأوسط)

السعودية تلقي القبض على 7 مواطنين أثاروا «التعصب القبلي»

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على 7 مواطنين بسبب ارتكابهم جرائم هددت اللحمة الوطنية، وأثارت العصبية والنعرات القبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

مرة أخرى تتصدر الفتاوى الدينية الجدل في مصر، إثر إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للتحقيق في فتواه بـ«إباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز»، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية أن تتعرض الفتاوى لأمور ينظمها ويحكمها القانون، ناهيك عن معارضتها.

وأحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في الجامعة، إلى التحقيق بسبب ما عدّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف»، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان إمام قد أفتى، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، بـ«جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز»؛ ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر الفتوى «الترند». وسبق لإمام أن أثار جدلاً في مصر قبل 5 سنوات، أسفر عن التحقيق معه وإيقافه عن العمل وقتها.

ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى «القبض على صاحب الفتوى» التي عدّتها «تحريضاً».

ورفض أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إطلاق اسم فتوى على ما أدلى به إمام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله إمام رأي شاذ يخصّه ولا يخص الأزهر، أو يعبر عنه»، مؤكداً أن «حرمة المال العام كحرمة المال الخاص، وخيانة الدولة والمجتمع وسرقة المرافق والأموال العامة محرّمة ومجرّمة شرعاً ولا يقرّها عاقل».

وبشأن إمكانية أن تتعرض الفتاوى الدينية لأمور يحكمها القانون. قال كريمة إن «هذا غير ممكن، فلا تعارض بين الأحكام الشرعية الأساسية والقانون والعرف والعادة».

بدورها، قالت الأمين المساعد لـ«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، إن «الفتوى الدينية لا يمكن أبداً أن تتعارض مع النصوص القانونية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي فإن القوانين تشرع بناء على النصوص الدينية». وأضافت أنه «عند وضع أي قانون في مصر يتم تشكيل لجنة من العلماء لبيان مدى توافقه مع النصوص الدينية، وبعد وضع القانون ومناقشته يرسل مرة أخرى إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء حسب نوعيته، لمراجعته وإجازته، أو إرسال ملاحظات عليه». وقالت: «القانون يوضع وفق نصوص الشريعة الإسلامية».

اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

يأتي هذا في وقت شددت فيه الحكومة المصرية إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء، عبر إجراءات تقضي بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين». بينما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، عن «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة».

الجامع الأزهر في القاهرة (بوابة الأزهر الإلكترونية)

وفرض القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات على سارقي التيار الكهربائي، من بينها ما تضمنته المادة 71 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي»، وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (الدولار يساوي 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في مصر، محمد رضا، أن «سرقة الكهرباء مجرّمة قانوناً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن أن تتعارض الفتاوى الدينية مع النصوص القانونية، لا سيما أن مراحل إقرار القانون تستلزم استطلاع الرأي الشرعي فيها».

وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك) التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس (آب) الماضي، على العدادات مسبقة الدفع (الكارت). وتطبق على فواتير شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.