فوجئ المصري حسام عيد (48 عاماً) بمسؤول شركة الكهرباء (ويطلق عليه في البلاد بالمُحصِّل) يطالبه بمبلغ 2100 جنيه (الدولار يساوي 48.44 جنيه في البنوك المصرية) قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس (آب) الماضي، عن شقته السكنية الكائنة في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ومع سؤال عيد للمسؤول مندهشاً عن «هذه القيمة الكبيرة للغاية»، أرجع المُحصل السبب إلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.
أسعار فواتير الكهرباء دفعت أسراً مصرية للحديث مجدداً عن تواصل الغلاء في البلاد، خصوصاً مع بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى البلاد، تحصيل فاتورة استهلاك شهر أغسطس مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي الفاتورة الأولى بعد إقرار أسعار الكهرباء الجديدة.
وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.
وقال عيد، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى المدارس الإعدادية لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الشهور الماضية كنت أدفع ثلث هذا الرقم، وكنت أعدّه رقماً ضخماً، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانيتي الشهرية، لكني كنت أعلل ذلك بسبب تشغيل جهاز التكييف خلال ساعات الليل في أشهر الصيف لأسرتي، لكن أن تتضاعف الفاتورة ضعفين، فهذا فوق قدراتي المالية، ولا أعرف كيف سأتصرف الآن مع هذا الغلاء».
الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف غراب قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، الذي تم احتسابه من الشهر الجاري، سوف يمثل عبئاً معيشياً جديداً على الأسر المصرية، وسيؤدي رفع الشرائح بالنسبة للأنشطة التجارية إلى التأثير بالطبع على سعر السلع، حيث سيلجأ أصحاب المحلات التجارية بتحميل الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات التي يبيعونها للمستهلك، ما سيكون لها أثراً سلبياً على ميزانية الأسر.
وهنا يشير عيد إلى أنه عندما أوضح لمسؤول الكهرباء عدم توفر مبلغ الفاتورة هذا معه، أخبره الأخير أن أمامه مهلة 30 يوماً لسداد قيمة الفاتورة، محذراً إياه من التأخر عن الموعد حتى لا يخضع لتطبيق غرامة مالية.
وقرر جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، نهاية الشهر الماضي، تطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان الحصول على مستحقات وزارة الكهرباء».
وحسب تصريحات صحافية سابقة لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء فإن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة الـ7 في المائة قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري».
الشكوى من فواتير الكهرباء توسّع نطاقها في فضاء منصات التواصل الاجتماعي المصرية، التي شهدت خلال الأيام الماضية نقاشات وسجلات حولها.
أسف علي قسوه السؤالدفعت كام فاتورة الكهرباء الشهر ده؟
— صاحب السعادة (@16_Gouda) September 4, 2024
وتبادل العديد من المتابعين فيما بينهم السؤال عن قيمة الفواتير، لتأتي الإجابات متعددة، إلا أنها توافقت على غلاء قيمتها سواء للعدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع.
ويبلغ عدد المشتركين في الكهرباء بمصر 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هايفاتورة الكهرباء بالسعر الجديد.تكييف واحد ٨- ١٠ ساعات شغل. جاتني ب ٣٠٣٤ جنيه.باي pic.twitter.com/0W06MQRg4G
— Mamdouh Hosni (@mamhosni) September 5, 2024
وعدّ روّاد آخرون فواتير الكهرباء بمثابة همّ يلاحق الأسر، وأنها أصبحت الشغل الشاغل لهم.
كل الناس ماشية تكلم نفسها بسبب فاتورة الكهربا!
— Ali (@_iAli_) September 4, 2024
وأشار مستخدمون إلى أن قيمة فواتير الكهرباء تزيد على رواتبهم الشهرية، بينما أوضح آخرون أنها التهمت النصيب الأكبر من رواتبهم واقتطعت ما هو مخصص لتلبية احتياجات أخرى للمنزل.
فاتورة الكهربا الشهر دا جايه اكتر من مرتبي
— Fatma Omran (@FatmaOm55) August 1, 2024
الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء كان أمراً متوقعاً، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إضافة إلى اتجاه الحكومة المصرية لترشيد الدعم تدريجياً عن السلع والخدمات، لتقليل تكلفتها في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سيكون له أثره في زيادة مخاطر الضغوط التضخمية، خصوصاً أنها جاءت بعد زيادة أسعار المحروقات كالبنزين والسولار أخيراً، وقد يظهر أثرها في إحصاءات وبيانات التضخم لشهر سبتمبر، إلا أنه قال إن أثرها لن يكون كبيراً فقد تزيد من معدلات التضخم بنسبة تقترب من 1 في المائة؛ لأن العامل الأبرز المؤثر في أسعار السلع هو سعر صرف العملة الصعبة، وهو مستقر خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الارتفاع قليلاً، موضحاً أن معدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مستمرة في التراجع تدريجياً.
وانخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
لما اشوف الناس ف الريبلاي وهي شحنه بالفين وتلاته واربعه وانا شاحن ب 200 وزعلان https://t.co/KnXvO4TY7a pic.twitter.com/BmQQDvB4ZW
— Mahmoud Kabeel (@MahmoudKabeel13) September 4, 2024
رغم ذلك، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر بالفكاهة والتندر من حالهم، خصوصاً مع مقارنة فواتيرهم بفواتير غيرهم.
