ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

استعرض ما وصفه بـ«حياته اليومية داخل محبسه»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
TT

ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «تيك توكر»، وبصحبته 3 آخرين، على خلفية تقديمهم مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه الأربعة وهم يقومون بأداء -ما ذكرت الوزارة- بأنه «مشاهد تمثيلية»، بوصفهم داخل إحدى غرف «مراكز الإصلاح والتأهيل».

وبحسب بيان لـ«الداخلية»، الخميس، فإن المتهمين الأربعة لهم «معلومات جنائية» من قبل، وجرى ضبطهم في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعدما صوروا المشاهد داخل أحد المنازل قيد الإنشاء، بغرض «زيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية». فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ضبطهم ومباشرة التحقيق معهم.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بغضون أسبوع، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصاً بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، قالت إنه «ادعى اختطافه ليلة زفافه»، ونشره عبر قناته على «يوتيوب»، وهي الحادثة التي قررت النيابة حبس المتهمين فيها على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم و«اعترافهم باختلاق الواقعة من أجل جذب المزيد من المشاهدة لقناتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتشير أستاذة التشريعات الإعلامية والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلى «الدور المجتمعي في التصدي لمثل هذه الفيديوهات بعدم التفاعل معها وتجاهلها»، لافتة إلى أن «جزءاً من الانضباط على مواقع التواصل سيكون بالرقابة الشعبية وزيادة دور وسائل الإعلام في التحقق من الفيديوهات التي يجري تداولها».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريعات القانونية لمحاسبة المتهمين في الترويج لهذه النوعية من الفيديوهات لا تزال غير مواكبة لخطورة الجريمة التي ترتكب وتكون عقوباتها القانونية محدودة»، لافتة إلى أن «الأمر يتطلب تعديلات تشريعية في ظل التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تسببها الفيديوهات المفبركة».

بدوره، يشير المحامي المصري أحمد شكري إلى أن العقوبات المتوقعة على المتهمين حال إدانتهم تتراوح بين الحبس لمدة أقصاها سنة أو توقيع غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.30 في البنوك)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود معلومات جنائية عن المتهمين أمر سيكون له دور في قرار المحكمة».

وأضاف أن «القاضي في هذه الحالة، وبعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى أقوال المتهمين ومراجعة التحريات ومشاهدة الفيديوهات، قد يحكم بالعقوبة المشددة أو عقوبة أقل حال شعوره بأن المتهمين لم يدركوا طبيعة ما فعلوه من مشاهد تمثيلية».

الأرباح الكثيرة التي يحققها بعض المدونين بالإضافة إلى الرغبة في مشاهدة أماكن غير مصورة ربما تكون الدوافع الرئيسية للمتهمين، وفق المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بني سويف محمد ناصف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك كثيراً من المشاهد التمثيلية التي يجري تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أنها مفتعلة من أجل حصد المشاهدات والعائدات المالية، مؤكداً وجود كثير من الأشخاص الذين يحاولون تحقيق مكاسب مالية من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

شمال افريقيا السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

زار الرئيس المصري، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق اكتشاف عدد من اللقى الأثرية والأدوات الشخصية للجنود (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أثرية بالدلتا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، عن اكتشاف «ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة» أثرية تعود لعصر الدولة الحديثة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)

مصر: إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً»

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً» على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة العامة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق جانب من الاكتشافات بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة (وزارة السياحة والآثار المصرية - «فيسبوك»)

اكتشاف ثكنات عسكرية وسيف للملك رمسيس الثاني بدلتا مصر

اكتشفت بعثة تنقيب، تابعة للمجلس الأعلى للآثار بمصر، مجموعة من الوحدات المعمارية لثكنات عسكرية لجنود ومخازن للأسلحة والطعام من عصر الدولة الحديثة في دلتا مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

ذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش، أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة، تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني ​​على الحدود مع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
TT

أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)

حذّر عشرات من أساتذة القانون البارزين، وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان، اليوم (الخميس)، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكماً محايداً في انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

المرشح لرئاسية 2024 العياشي زمال (الشرق الأوسط)

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق، بدعوى نقص التزكيات الشعبية.

وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي، متحدية المحكمة الإدارية. ووافقت على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.

المترشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)

وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات».

وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج. وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه «احتيال من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء».

ودعا أساتذة القانون الهيئة «إلى الالتزام بقرار المحكمة، ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته، وحماية مقومات دولة القانون». وأضافوا، في بيانهم، أن «قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات».

والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال، على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون «بمناورات من جانب نظام سعيد» للإطاحة بالمنافسين، الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الاثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.

والرئيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى «غير الوطنيين».