ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

قمة السيسي - إردوغان بحثت الأوضاع في 6 دول عربية

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
TT

ما تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمات بالمنطقة؟

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

دفعت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى تساؤلات حول مدى تأثير التقارب المصري - التركي على حلحلة أزمات بالمنطقة، خصوصاً بعد مناقشة «مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين» الأوضاع في 6 دول عربية.

في حين يرى خبراء أن «التطابق في مواقف القاهرة وأنقرة بشأن أزمات بعض دول المنطقة سيحقق نقلة نوعية في مسارات تسوية هذه الأزمات»، أكدوا أن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية».

وزار الرئيس المصري، أنقرة، الأربعاء، بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي. وعَدّ السيسي الزيارة «تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي».

وعكست المباحثات التي أجراها السيسي وإردوغان تطابقاً في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في «غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين». كما بحث اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» الذي عقد برئاسة الرئيسين، التعاون بين البلدين في 6 ملفات وقضايا عربية، بداية من «الوضع في غزة، والحرب في السودان، والتوتر في الصومال، والأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق»، حسب الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع.

ويشير الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، إلى أهمية «التطابق في وجهات النظر بين مصر وتركيا تجاه ما يحدث في غزة، والسودان، وليبيا»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة تغييرات جذرية في السياسات الخارجية للبلدين تجاه أزمات المنطقة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تبادل الزيارات بين السيسي وإردوغان يُكرس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المستويات السياسية والاقتصادية».

وعَدّ الرئيس التركي أن «تعاون بلاده ومصر وإسهامهما في سلام واستقرار المنطقة، أمران ضروريان للغاية». وأكد، الأربعاء، على «التطابق في مواقف البلدين بشأن قضايا المنطقة»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي سوف تُسهم في تعزيز وتعميق التشاور المستمر».

مباحثات القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب إردوغان (الرئاسة المصرية)

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن «المقاربة المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من الملفات الإقليمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المحرك الأساسي للبلدين، هو تحقيق المصالح المشتركة، والتنسيق لخدمة أولويات كل طرف». وعَدّ تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة حالياً «خطوة مهمة في ضوء التطورات بالمنطقة».

وتوقف فهمي مع المواقف المتطابقة بين البلدين تجاه بعض الملفات، وذكر منها «التأكيد المصري - التركي على أن إسرائيل هي العدو أمام إقامة المشروع العربي في القضية الفلسطينية، والعقبة أمام حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة». وعَدّ «المواقف التركية تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستتكامل مع الجهود المصرية، الداعية للتهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة».

وأكد الرئيس المصري خلال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، الأربعاء، على «وحدة مواقف مصر وتركيا في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة للحوار الاستراتيجي المتجدد «سيحقق نقلة نوعية في عدد من الأزمات الإقليمية، منها التعاون في شرق المتوسط، والوضع في ليبيا والقرن الأفريقي». وأشار إلى آلية التنسيق بين البلدين في هذه الملفات، عن طريق «قيام مصر بدور وساطة في الملف السوري الذي تتفاعل فيه تركيا، في مقابل الوساطة التركية في قضية حوض النيل وإنهاء التوتر في البحر الأحمر».

جانب من اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين مصر وتركيا (الرئاسة المصرية)

واتفق السيسي - إردوغان على التشاور لتحقيق «الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وتأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق الأمن والاستقرار»، حسب إعلان «مجلس التعاون الاستراتيجي».

كما استعرضت المباحثات «الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي»، والأوضاع في القرن الأفريقي، حيث اتفق السيسي وإردوغان على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التحديات التي تواجهه».

في حين يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يأتي في مرتبة متقدمة عن التنسيق في ملفات المنطقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون في مجال الطاقة والغاز بشرق المتوسط من أول الملفات التي سيتعاون فيها البلدان».

وأضاف بيومي أن التنسيق المصري - التركي في عدد من قضايا المنطقة «سيعطي ثقلاً دولياً لأدوارهما في حلحلة أزمات المنطقة، خصوصاً الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والصومال».


مقالات ذات صلة

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

شمال افريقيا جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع «صفقة السكري»

أثار الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «أنغلوغولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المسؤولة عن تشغيل منجم «السكري» في مصر، تفاعلاً «سوشيالياً».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقات

أكدت الحكومة المصرية أن «هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة».

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء نظيره الألماني فرنك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)

السيسي وشتاينماير يبحثان حرب غزة وسد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه بحث، الأربعاء، مع نظيره الألماني فرنك فالتر شتاينماير الأوضاعَ في قطاع غزة وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».