بحثت جامعة الدول العربية، الخميس، آليات «دعم الاقتصاد الفلسطيني»، ولا سيما ما يشهده من تداعيات في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينما يُعرض ملف دعم الاقتصاد الفلسطيني للنقاش «بصفة دورية» على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر (أيلول) من كل عام منذ نحو 30 عاماً. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه «يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة» في ظل الحرب على غزة.
وأوضح أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ114 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالقاهرة، أن «التقرير المعروض على المجلس هذا العام يبرز بالأرقام الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي». وقال: «تؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية»، مضيفاً أن «هذه الجرائم قد خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمراً سهلاً، ولن يحدث في وقت قصير».
وعدّ أبو الغيط حرب غزة «العدوان الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية»، مشيراً إلى أن «الجامعة ترصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع». وحذّر مما يترتب على ذلك من «مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع».
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن «السنوات الماضية لم تكن الأفضل عالمياً من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية»، مشيراً إلى «تراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر لأول مرة، وهشاشة شبكات التوريد، والتراجع البيئي والتغير المناخي». وأوضح أن «المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذه المشكلات، بل تتحمل أيضاً عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار»، ضارباً المثل بـ«تعطل مسيرة التنمية في السودان واليمن وليبيا بسبب الصراع الداخلي».
ودعا أبو الغيط إلى «نقلة نوعية في التعامل مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة». وشدّد على «ضرورة تسريع وتكثيف جهود التكامل الاقتصادي العربي لتكون على مستوى التحديات القائمة».
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، «ضرورة تكاتف الجهود العربية في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية، خصوصاً مع الوضع الذي يعيشه قطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قتل وتشريد وتجويع ومنع الغذاء والدواء». ووصف الوضع بأنه «بالغ التعقيد والخطورة، ما يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي».
كما عدّ وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، الذي ترأست دولته الاجتماع، الدورة الحالية من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي «محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول العربية إلى مستويات أعلى»، مشيراً في كلمته إلى أن «الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، وتوترات جيوسياسية مستمرة تستدعي مزيداً من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية».
وأقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 المقرر عقدها العام المقبل في العراق. وتضمن المشروع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي. ويشمل الملف أيضاً إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة، وإنشاء الوكالة العربية للدواء.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد دعا في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد ضمن تحضيرات قمة البحرين في مايو (أيار) الماضي، إلى «هبة عربية» لإغاثة قطاع غزة، في إطار مناقشة المجلس في حينه آليات تفعيل «خطة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة»، أعدّتها فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.
