«الجامعة العربية» تبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني

أبو الغيط قال إن حجم القنابل التي ألقيت على غزة تجاوز «نووية هيروشيما»

اجتماع المجلس الاقتصادي (الجامعة العربية)
اجتماع المجلس الاقتصادي (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني

اجتماع المجلس الاقتصادي (الجامعة العربية)
اجتماع المجلس الاقتصادي (الجامعة العربية)

بحثت جامعة الدول العربية، الخميس، آليات «دعم الاقتصاد الفلسطيني»، ولا سيما ما يشهده من تداعيات في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبينما يُعرض ملف دعم الاقتصاد الفلسطيني للنقاش «بصفة دورية» على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر (أيلول) من كل عام منذ نحو 30 عاماً. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه «يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة» في ظل الحرب على غزة.

وأوضح أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ114 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالقاهرة، أن «التقرير المعروض على المجلس هذا العام يبرز بالأرقام الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي». وقال: «تؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية»، مضيفاً أن «هذه الجرائم قد خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمراً سهلاً، ولن يحدث في وقت قصير».

وعدّ أبو الغيط حرب غزة «العدوان الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية»، مشيراً إلى أن «الجامعة ترصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع». وحذّر مما يترتب على ذلك من «مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع».

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن «السنوات الماضية لم تكن الأفضل عالمياً من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية»، مشيراً إلى «تراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر لأول مرة، وهشاشة شبكات التوريد، والتراجع البيئي والتغير المناخي». وأوضح أن «المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذه المشكلات، بل تتحمل أيضاً عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار»، ضارباً المثل بـ«تعطل مسيرة التنمية في السودان واليمن وليبيا بسبب الصراع الداخلي».

أبو الغيط خلال اجتماع المجلس الاقتصادي (الجامعة العربية)

ودعا أبو الغيط إلى «نقلة نوعية في التعامل مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة». وشدّد على «ضرورة تسريع وتكثيف جهود التكامل الاقتصادي العربي لتكون على مستوى التحديات القائمة».

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، «ضرورة تكاتف الجهود العربية في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية، خصوصاً مع الوضع الذي يعيشه قطاع غزة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قتل وتشريد وتجويع ومنع الغذاء والدواء». ووصف الوضع بأنه «بالغ التعقيد والخطورة، ما يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي».

كما عدّ وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، الذي ترأست دولته الاجتماع، الدورة الحالية من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي «محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول العربية إلى مستويات أعلى»، مشيراً في كلمته إلى أن «الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، وتوترات جيوسياسية مستمرة تستدعي مزيداً من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية».

وأقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 المقرر عقدها العام المقبل في العراق. وتضمن المشروع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي. ويشمل الملف أيضاً إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة، وإنشاء الوكالة العربية للدواء.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد دعا في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد ضمن تحضيرات قمة البحرين في مايو (أيار) الماضي، إلى «هبة عربية» لإغاثة قطاع غزة، في إطار مناقشة المجلس في حينه آليات تفعيل «خطة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة»، أعدّتها فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة

المشرق العربي 
جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة

صعّدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية استباقاً لانتفاضة ثالثة تتوقعها أجهزتها الأمنية.

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: المفاوضات تتأزم في انتظار مقترح واشنطن «التقريبي»

تراوح مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مكانها منذ نحو أسبوعين، انتظاراً لمقترح ستقدمه واشنطن، لحل عقبات الاتفاق، وصفته بأنه «تقريبي» لوجهات النظر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مركبات عسكرية إسرائيلية تسير خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن عاد الجيش إلى المدينة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي أطباء فلسطينيون يقدمون لقاحات شلل الأطفال في عيادة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

شلل الأطفال في غزة: حملة التلقيح تنتقل إلى الشمال

بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة اليوم (الثلاثاء) في شمال القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية حتى لو تمت «عرقلة» قافلة تنقل خبراء ووقوداً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».

المحلل العسكري

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».