للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية تخص الاقتراع المرتقب
المرشح العياشي زمال (الشرق الأوسط)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
النيابة العامة تأمر بسجن مرشح لـ«رئاسية» تونس
المرشح العياشي زمال (الشرق الأوسط)
قال محامي المرشح الرئاسي التونسي، العياشي زمال، إن النيابة العامة في تونس أمرت، اليوم الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية من أن الانتخابات «ستكون بلا مصداقية وغير نزيهة، وستمهد الطريق لفوز الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية دون عناء»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (أ.ف.ب)
وقال رمزي جبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، إنه سيحال على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية غداً الخميس. وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية، المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. جاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية، ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق. وأثار هذا القرار غضباً واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية، وأساتذة قانون دستوري، قالوا إن القرار «خطوة غير مسبوقة، وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
المرشح زهير المغزاوي (الشرق الأوسط)
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط دعوات بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد للانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. وقالوا إن الهيئة الانتخابية «لم تعد مستقلة، وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية». لكن هيئة الانتخابات نفت هذه الاتهامات، وقالت إنها تطبق القانون ومحايدة. وانتخب سعيد ديمقراطياً في عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقاً على جميع السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. فيما شدد الرئيس سعيد العام الماضي على أنه لن يسلم البلاد إلى «غير الوطنيين». والعياشي زمال ناشط سياسي، ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائباً في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي في 2021، قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد. في غضون ذلك، تشهد تونس حالياً حالة من التوتر بسبب استبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم بعد قبول الطعون التي تقدموا بها. وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.
وحذرت منظمات حقوقية في تونس من مخاطر عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات المرتبطة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، و«الانزلاق إلى عمليات تدليس متعمدة». ودعت 26 منظمة حقوقية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«محامون بلا حدود»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، إلى تطبيق قرارات المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي.
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية إعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي (رويترز)
وأمس الثلاثاء، ندد «الاتحاد العام التونسي للشغل» بـ«تجاوز خطير» للقانون بعد إقصاء المرشحين الثلاثة للرئاسة، يُنظر إليهم على أنهم منافسون جديون رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق، قبل الانتخابات المقبلة.
ووصف «الاتحاد» القرار بـ«تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي». مؤكداً في بيان رفضه «لهذا القرار الخارج على القانون، واعتباره توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً وتأثيراً مسبقاً على النتائج»، مضيفاً أنه «ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها». كما اعتبر «الاتحاد» القرار «تأكيداً على غياب المناخ الملائم، والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة».
حضّ المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأحزاب الرئيسية، اليوم (الاثنين)، على الوقوف في وجه «حزب البديل من أجل ألمانيا» المتطرّف، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية.
توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057664-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
توافقت مصر وتركيا على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية».
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال مباحثات أجرياها، اليوم الأربعاء، في أنقرة على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ضد التهديدات، وخروج المرتزقة من ليبيا، وتغليب الحل السياسي بالسودان»، كما بحثا الأزمة السورية.
الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار أنقرة (د.ب.أ)
وفي أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً، أعرب السيسي عن سعادته بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقاء نظيره الرئيس إردوغان.
وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» الأربعاء: «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك».
وأضاف الرئيس المصري موضحاً: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس إردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».
الرئيس التركي خلال استبقال السيسي في المطار (الرئاسة المصرية)
وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية بقصر الرئاسة التركي. واستقبل إردوغان السيسي في مطار إسنبوغا بأنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي.
وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.
وقال السيسي: «سعدت والرئيس إردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في المجالات كافة، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا».
وأضاف السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان: «تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم... وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج».
الرئيس التركي يصافح نظيره المصري (الرئاسة المصرية)
كما أكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، يوضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق، ناقشت مع الرئيس إردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسـبوقة قاربت على العام».
وأضاف السيسي موضحاً: «يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية)، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل».
وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال الرئيس المصري: «تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار».
الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بحضور السيسي وإردوغان (الرئاسة المصرية)
وأضاف السيسي: «ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحثنا أيضاً باستفاضة الأوضاع في القرن الأفريقي، وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه».
الرئيس السيسي ونظيره التركي بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين (إ.ب.أ)
من جانبه، قال الرئيس التركي، إن بلاده تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة. وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، أن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، ومنها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.
وشهد السيسي وإردوغان، الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة. ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
ووقع المذكرة عن الجانب التركي، المدير العام لشركة بولاريس، عثمان إيفران، فيما وقعها عن الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.