اتحاد الشغل: رفض هيئة الانتخابات التونسية قرارات المحكمة سابقة خطيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057260-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
اتحاد الشغل: رفض هيئة الانتخابات التونسية قرارات المحكمة سابقة خطيرة
عدّ القرار «تأثيراً مسبقاً على النتائج»
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
اتحاد الشغل: رفض هيئة الانتخابات التونسية قرارات المحكمة سابقة خطيرة
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وذات النفوذ التقليدي، الثلاثاء، رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية.
وقال الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية إن قرار هيئة الانتخابات «سابقة خطيرة في القانون، وتكريس لقرار سياسي». وأعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، القائمة النهائية لأسماء المرشحين، المخولين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون».
وتمسكت الهيئة، في المقابل، باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم خروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي. ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد.
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات (إ.ب.أ)
وأضاف اتحاد الشغل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن قرار الهيئة يعد «توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً، وتأثيراً مسبقاً على النتائج، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية وأحكامها»، مشيراً إلى «غياب المناخ الملائم، والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية... شفافة ونزيهة».
وسبق أن وجه الاتحاد انتقادات متكررة للرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، وتوسيعه صلاحياته في دستور جديد، بسبب هيمنته على الحكم، وعدم إشراكه المنظمات الوطنية والأحزاب في تحديد القرارات الكبرى. وحذر الثلاثاء من أن قرارات هيئة الانتخابات من شأنها أن «تكرس النهج الانفرادي والتسلطي».
وأرجعت الهيئة قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.
النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057241-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
ماذا يحدث للنفط الليبي حالياً؟
سؤال يطرحه جل الليبيين حول القطاع، الذي يعدّونه المورد الرئيسي للبلاد، لكنهم يرون بحكم تجاربهم السابقة أنه بات «ورقة حائرة للمساومة» في قبضة بارونات السياسة والمتصارعين على السلطة.
حيرة الليبيين، التي خلقت حالة من الضجر، جاءت بعد إعلان السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّوه انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)
وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر»، رداً على تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.
إزاء هذه الأزمة، يتذكر المحلل السياسي الليبي، حسام القماطي، وجود لافتات في شوارع ليبيا كتب عليها: «نفطنا سلاحنا في الحرب والسلم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هذا الشعار ترسّخ في عقلية الأطراف السياسية، فعندما تقع أي أزمة يسارعون للتلويح بهذه الورقة».
في مطلع الشهر الحالي، نُقل عن مهندسين يعملون بقطاع النفط أن «ثلاثة حقول نفط بالجنوب الشرقي، هي السرير ومسلة والنافورة، تلقّت تعليمات باستئناف الإنتاج، من قِبل مشغّل الحقول (شركة الخليج العربي للنفط)، التي لم تقدّم أي أسباب لذلك، وفقاً للمهندسين».
مستودع الزاوية النفطي بغرب ليبيا (شركة البريقة لتسويق النفط)
ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل تلك الحقول، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل النفطي، الواقع بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا. وبررت اللجوء لهذا القرار إلى «الظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط بحقل مليتة، التي منعت المؤسسة من القيام بعمليات تحميل النفط الخام»، وقالت موضحة: «هذه الظروف سوف تؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام بحقل الفيل النفطي».
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)
وتراجع الإنتاج النفطي لأكثر من النصف تقريباً خلال الأيام الأخيرة، بعد أن سجل 1.15 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي؛ وفق بيانات المؤسسة.
ويشير القماطي إلى أن استخدام هذا المورد ورقة سياسية «أصبح أمراً مبتذلاً في هذه المرحلة، إذ إن كل طرف من الأطراف يستخدمها على حسب قدراته، بالنظر إلى عدد الحقول الموجودة في مناطق نفوذه».
وعدّت المؤسسة أن «الظروف الحالية الخارجة عن سيطرتها هي التي دفعتها إلى إعلان حالة (القوة القاهرة) بحقل الفيل، بدءاً من اليوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات تحميل الهيدروكربونات الأخرى».
حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
وعدّ موقع «إس آند بي غلوبال بلاتس» الأميركي إعلان المؤسسة الوطنية حالة «القوة القاهرة» على حقل الفيل «انتكاسة تضرب قطاع النفط الليبي».
وفي الخامس من أغسطس الماضي، توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. علما بأن شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» الإيطالية، تتوليان تشغيل حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً.
وسبق أن أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في الفترة الأخيرة تسبب في فقد 63 في المائة تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
ويأمل الليبيون في إبعاد النفط، الذي يُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد، عن المناكفات السياسية بين المتصارعين على الحكم. لكن تقارير دولية توضح أن عملية تعطيل إنتاج النفط في ليبيا ستطول، مما «يزيد من عذابات المواطنين وحيرتهم»، وفق متابعين.
وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.
ولم تنعم ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، باستقرار يذكر منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانقسمت ليبيا بين جبهتين واحدة في شرق البلاد وأخرى في غربها بداية من 2014.