النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

«الفيل» ينضم للحقول المُعطّلة وسط ضبابية في المشهد

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)

ماذا يحدث للنفط الليبي حالياً؟

سؤال يطرحه جل الليبيين حول القطاع، الذي يعدّونه المورد الرئيسي للبلاد، لكنهم يرون بحكم تجاربهم السابقة أنه بات «ورقة حائرة للمساومة» في قبضة بارونات السياسة والمتصارعين على السلطة.

حيرة الليبيين، التي خلقت حالة من الضجر، جاءت بعد إعلان السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّوه انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر»، رداً على تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.

إزاء هذه الأزمة، يتذكر المحلل السياسي الليبي، حسام القماطي، وجود لافتات في شوارع ليبيا كتب عليها: «نفطنا سلاحنا في الحرب والسلم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هذا الشعار ترسّخ في عقلية الأطراف السياسية، فعندما تقع أي أزمة يسارعون للتلويح بهذه الورقة».

في مطلع الشهر الحالي، نُقل عن مهندسين يعملون بقطاع النفط أن «ثلاثة حقول نفط بالجنوب الشرقي، هي السرير ومسلة والنافورة، تلقّت تعليمات باستئناف الإنتاج، من قِبل مشغّل الحقول (شركة الخليج العربي للنفط)، التي لم تقدّم أي أسباب لذلك، وفقاً للمهندسين».

مستودع الزاوية النفطي بغرب ليبيا (شركة البريقة لتسويق النفط)

ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل تلك الحقول، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل النفطي، الواقع بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا. وبررت اللجوء لهذا القرار إلى «الظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط بحقل مليتة، التي منعت المؤسسة من القيام بعمليات تحميل النفط الخام»، وقالت موضحة: «هذه الظروف سوف تؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام بحقل الفيل النفطي».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

وتراجع الإنتاج النفطي لأكثر من النصف تقريباً خلال الأيام الأخيرة، بعد أن سجل 1.15 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي؛ وفق بيانات المؤسسة.

ويشير القماطي إلى أن استخدام هذا المورد ورقة سياسية «أصبح أمراً مبتذلاً في هذه المرحلة، إذ إن كل طرف من الأطراف يستخدمها على حسب قدراته، بالنظر إلى عدد الحقول الموجودة في مناطق نفوذه».

وعدّت المؤسسة أن «الظروف الحالية الخارجة عن سيطرتها هي التي دفعتها إلى إعلان حالة (القوة القاهرة) بحقل الفيل، بدءاً من اليوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات تحميل الهيدروكربونات الأخرى».

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وعدّ موقع «إس آند بي غلوبال بلاتس» الأميركي إعلان المؤسسة الوطنية حالة «القوة القاهرة» على حقل الفيل «انتكاسة تضرب قطاع النفط الليبي».

وفي الخامس من أغسطس الماضي، توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. علما بأن شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» الإيطالية، تتوليان تشغيل حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً.

وسبق أن أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في الفترة الأخيرة تسبب في فقد 63 في المائة تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

ويأمل الليبيون في إبعاد النفط، الذي يُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد، عن المناكفات السياسية بين المتصارعين على الحكم. لكن تقارير دولية توضح أن عملية تعطيل إنتاج النفط في ليبيا ستطول، مما «يزيد من عذابات المواطنين وحيرتهم»، وفق متابعين.

وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.

ولم تنعم ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، باستقرار يذكر منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانقسمت ليبيا بين جبهتين واحدة في شرق البلاد وأخرى في غربها بداية من 2014.


مقالات ذات صلة

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

شمال افريقيا موظف يقوم بلفّ رزمة من النقود داخل مصرف في مدينة مصراتة الساحلية الغربية بليبيا (أ.ف.ب)

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطُّل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

ليبيا: الاتفاق على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يوماً

أعلن بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا اليوم (الثلاثاء) على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الدبيبة خلال مشاركته فى ورشة عمل أمنية بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

ليبيا: «اتفاق جزئي» برعاية أممية لحل أزمة «المركزي»

تمهيداً، على ما يبدو، للإعلان عن «اتفاق جزئي» لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، واصلت الأمم المتحدة رعايتها لمشاورات استمرت لليوم الثاني على التوالي بطرابلس.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، بعد تقارير بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع الذي أوقف إنتاج ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا خوري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عبر الدائرة التلفزيونية (البعثة الأممية)

خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي

اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) تمهيداً لحل أزمة «المصرف المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عام على زلزال المغرب والمتضررون ينتظرون بناء منازلهم

عشرات الأسر تضررت منازلها وأصبحت تبيت في الشارع بسبب الزلزال المدمر (أ.ف.ب)
عشرات الأسر تضررت منازلها وأصبحت تبيت في الشارع بسبب الزلزال المدمر (أ.ف.ب)
TT

عام على زلزال المغرب والمتضررون ينتظرون بناء منازلهم

عشرات الأسر تضررت منازلها وأصبحت تبيت في الشارع بسبب الزلزال المدمر (أ.ف.ب)
عشرات الأسر تضررت منازلها وأصبحت تبيت في الشارع بسبب الزلزال المدمر (أ.ف.ب)

كشفت بيانات حكومية عن أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء، في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن وسط حر قائظ صيفاً، وبرد قارس شتاء، وذلك بعد مرور عام على زلزال مدمر، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

سكان قبيلة أوزرو ضحايا الزلزال (أ.ف.ب)

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. كما دمر الزلزال، الذي خلّف أكبر عدد من القتلى منذ الستينات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب، التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية. واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي، على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.

من مخلفات زلزال الحوز المدمر (الشرق الأوسط)

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن 97 في المائة من الأسر حتى الآن تتلقى تدريجياً مساعدات حكومية لإعادة الإعمار، مضيفاً أن 63800 أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة، قدرها 2500 درهم (255 دولاراً). وقال محمد فرهي، رئيس‭ ‬جمعية «تاركة» للتنمية والتضامن (جمعية محلية تُعنى بشؤون المنطقة) لـ«رويترز»، عبر الهاتف، إن المشكل هو أن عدداً من المتضررين من الزلزال «لم يستفيدوا لسبب غير معلوم»، مضيفاً أن المستفيدين أيضاً «وجدوا تعقيدات في مساطير البناء، فما ينطبق على المدن لا ينطبق على البادية... وأغلب المستفيدين تلقوا مبلغ 80 ألف درهم (نحو 8000 دولار). وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والنقل، وجد المستفيدون صعوبة في إعادة البناء».

متضررون من الزلزال يبيتون في مخيمات أقامتها السلطات بعد وقوع الكارثة (أ.ف.ب)

من جهته، قال محمد أوبلا من قرية أزرمون: «تلقينا الدعم، لكننا وجدنا صعوبة في بدء البناء، كل شيء تضاعف ثمنه مع غلاء الأسعار». بدوره، قال الحسين آيت إبراهيم أوعلي، رئيس جماعة قرية إغيل بإقليم الحوز، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «في جماعتي أعطينا رخص البناء للساكنة المتضررة، كما تسلموا جميعاً الدعم المادي بنسبة مائة في المائة»، مضيفاً أن «الإشكال هو أن لكل جماعة خصوصياتها، فعدد منها لها تضاريس وعرة، يصعب نقل سلع البناء إليها، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر البناء، بالإضافة إلى غلاء تكلفة السلع بسبب غلاء الأسعار».

كما أوضح أوعلي أن هناك قرى لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها، بل «تستعمل الدواب، ونحن نحاول أن ننصح الناس بالبدء في البناء قبل حلول الشتاء». ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالاً، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت دراسة أجراها «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2023؛ أي ما يعادل ثلاثة مليارات درهم. وقال بيان رئيس الوزراء، أمس، إن «أوراش البناء تقدمت، وتم تأهيل 49 ألفاً و632 مسكناً، كما تم إصدار 55 ألفاً و142 ترخيصاً لإعادة البناء». وأضاف البيان أن «57 ألفاً و805 أُسر استفادت من مبلغ 20 ألف درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها». وتابع البيان الحكومي موضحاً أن «الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفاعلية والسرعة اللازمتين».