استطلاع: 60 % من الشباب الأفارقة يسعون للهجرة «هرباً من الفساد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057099-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-60-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
استطلاع: 60 % من الشباب الأفارقة يسعون للهجرة «هرباً من الفساد»
الشباب لا يعتقدون أن حكوماتهم تبذل ما يكفي للتعامل مع الفساد (إ.ب.أ)
جوهانسبرغ:«الشرق الأوسط»
TT
جوهانسبرغ:«الشرق الأوسط»
TT
استطلاع: 60 % من الشباب الأفارقة يسعون للهجرة «هرباً من الفساد»
الشباب لا يعتقدون أن حكوماتهم تبذل ما يكفي للتعامل مع الفساد (إ.ب.أ)
يسعى 60 في المائة من الشباب الأفارقة لمغادرة القارّة هرباً من الفساد غير الخاضع لأي قيود والذي يشكّل تهديداً على مستقبلهم، وفق استطلاع نشر اليوم (الثلاثاء)، وشمل أكثر من 5600 شاب في 16 بلداً.
ويُنظر إلى الفساد على أنه «العقبة الكبرى» التي يواجهها الشباب في أفريقيا لتحقيق إمكاناتهم الذاتية وتحسين حياتهم، وفق «مؤسسة عائلة إيتشيكوفيتز» ومقرّها جوهانسبرغ والتي كلّفت بإجراء الاستطلاع الذي شمل 5604 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت المؤسسة إن الشباب «لا يعتقدون أن حكوماتهم تبذل ما يكفي للتعامل مع هذه الآفة، وبسببها، يسعى نحو 60 في المائة للهجرة في السنوات الخمس المقبلة».
وأجري «مسح الشباب الأفارقة لعام 2024»، الذي تقول المؤسسة إنه غير مسبوق في حجمه ونطاقه عبر مقابلات شخصية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ببلدان تتراوح من جنوب أفريقيا حتى إثيوبيا.
وكانت أميركا الشمالية الخيار الأبرز للهجرة بالنسبة لهذه الفئة العمرية، تليها بلدان غرب أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وأفاد أكثر من نصف المستطلعين (55 في المائة) بأن أفريقيا تنحو في «الاتجاه الخاطئ»، رغم ازدياد محدود تصل نسبته إلى 37 في المائة بـ«التفاؤل الأفريقي»، مقارنة مع استطلاع أُجري عام 2022.
وذكرت المؤسسة أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم يؤمنون بالديمقراطية، ويؤيد 60 في المائة منهم تقريباً ديمقراطية بـ«طابع أفريقي».
ويعتقد شخص تقريباً من كل 3 أن الأنظمة غير الديمقراطية من الجيش أو حكم الحزب الواحد، يمكن أن تكون المفضّلة في ظل ظروف معيّنة.
نفوذ الصين
وأشار معظم المستطلعين (72 في المائة) إلى أن النفوذ الخارجي يمثّل مشكلة. وقالت المؤسسة: «يشعرون بالقلق من استغلال شركات أجنبية لبلادهم، خصوصاً ثرواتهم المعدنية الطبيعية التي يتم استخراجها وتصديرها من دون أي فوائد إضافية بالنسبة للشعب».
وعدّت غالبية كبيرة (82 في المائة) النفوذ الصيني إيجابياً، بينما قال 79 في المائة الأمر ذاته عن الولايات المتحدة.
وازدادت التصوّرات بشأن النفوذ الروسي، لا سيما في ملاوي وجنوب أفريقيا، إذ أشار أكثر من نصف الأشخاص الذين ينظرون بشكل إيجابي إلى روسيا إلى تقديمها الحبوب والأسمدة.
وأفاد معظم المستطلعين بأن انعكاسات فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لأفريقيا من فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتضم أفريقيا سكان العالم الأكثر شباباً والأسرع نمواً.
وفي عام 2020، بلغ متوسط الأعمار في القارة 19.7 مقارنة مع 31 في أميركا اللاتينية و38.6 في أميركا الشمالية و42.5 في أوروبا، بحسب «مؤسسة مو إبراهيم».
وتعد أفريقيا موطناً لنحو 420 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ثلثهم عاطل عن العمل، بحسب بنك التنمية الأفريقي.
أكدت مصر حرصها على تعزيز التعاون الثنائي مع أوغندا، لاسيما المجال العسكري، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة النجم الدولي السابق صامويل إيتو 6 أشهر عن حضور جميع مباريات منتخب بلاده.
مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067518-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».
الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.
وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.
وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.
وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.
ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.
ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.
ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.
ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».
وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.
وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.
وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».
في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.
ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».
ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.
وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.
وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».
وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».
واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».
ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.
ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.