ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

وسط تخوّف بعض السياسيين من استمرار «الجمود»

لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
TT

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي لإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» لإحياء المسار الانتخابي.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أكّدت أن حل أزمة المصرف يُعدّ «ضرورة مُلِحّة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، يكون هدفها وضع ليبيا مجدداً على طريق الانتخابات». كما دعت إلى «التوافق على حكومة موحَّدة لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها».

بدايةً، يرى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن «استقرار الأوضاع بالمجلس الأعلى للدولة أخيراً، وحسم ملف الصراع على رئاسته لخالد المشري، قد يُسرّع إمكانية عقد لقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قريباً».

خالد المشري (مجلس الدولة)

وأوضح الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء صالح والمشري قد يركّز على مناقشة ملف التمهيد للانتخابات، عبر تشكيل «حكومة موحدة»، وأيضاً حسم تسمية شاغلي المناصب السيادية، ومن بينها المصرف المركزي.

وكان صالح قد رحّب بـ«التئام» مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وعلى الرغم من ترحيب الشهويدي ببيان مجلس الأمن الداعم لتنفيذ القوانين الانتخابية التي توصّلت إليها اللجنة (6 + 6) المُشكّلة من مجلسَي النواب و«الدولة»، فإنه لا يزال «يشكّك بجدّية» المجتمع الدولي حيال المُضيّ قُدماً بمسار إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقلّل الشهويدي مما يطرحه البعض حول احتمال تجدّد الخلافات بين البرلمان و«الدولة»، وقال بهذا الخصوص: «لن أقول إن الصورة ستصبح وردية؛ فهذا ليس واقعياً، وحدوث أي خلاف أمر صحي، وفي النهاية هناك قواعد حاكمة لتسمية شاغلي المناصب السيادية، وسيتم التقيّد بها لتفادي أي خلاف».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

ورفض الشهويدي دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لطرح المواد الخلافية بمخرجات لجنة (6 + 6) للاستفتاء الشعبي، بحيث تُجرى الانتخابات قبل 17 فبراير (شباط) 2025، ورأى أن تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات «يعني عدم الجدية بالذهاب إليها، وأي حكومة قادمة لا بد أن تكون بتوافق الليبيين، وخصوصاً مجلسَي النواب و(الدولة)، وقد تستغرق عامين على الأقل للتمهيد للانتخابات».

وسبق أن دعا مجلس الأمن قادة ليبيا للبناء على «الاتفاق السياسي»، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي)، وعلى القوانين الانتخابية المُحدّثة التي اتفقت عليها لجنة (6 + 6).

بدوره، توقّع عضو «الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، عقد لقاء قريب بين صالح والمشري، وذلك «رغم التوترات التي لا يزال يثيرها الرئيس السابق لمجلسه محمد تكالة ومؤيدوه حتى الآن».

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن تكالة «لا يزال يُصرّ على أنه رئيس المجلس، وقد يمتنع مؤيّدون له عن حضور أي جلسة تصويت يدعو لها المشري لإقرار خطوات مستقبلية يتم التوافق بشأنها مع البرلمان»، مشيراً إلى أنه «في النهاية سيتم الاحتكام للائحة الداخلية المنظِّمة لعمل المجلس فيما يتعلق بنصاب الجلسة القانوني واحتساب الأصوات، وإذا لم يشاركوا فإنهم بذلك يكونون قد أقصَوا أنفسهم».

بالمقابل، استبعد المحلّل السياسي محمد محفوظ، «تطبيق أي مخرجات يتم التوافق عليها إذا ما اجتمع المشري وصالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة المفاوضات بين المجلسَين حول أي قضية تتطلّب «توحيد المجلس الأعلى للدولة، وهذا غير متحقّق؛ لأن الصراع لا يزال مستمراً على رئاسة الأخير... والأهم أن بيان مجلس الأمن دعا للبناء على القوانين التي أنجزتها لجنة (6 + 6)، وهو ما يعني أنها لا تزال خاضعة للنقاش والحوار؛ لوجود خلافات بشأنها من طيف غير هيّن بالمجتمع الليبي».

وشدّد محفوظ على أن أي «لقاء سيجمع بين المشري وعقيلة صالح سينحصر حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وليس بحث إجراء الانتخابات»، مشدّداً على أن خروج هذه الحكومة للنور «يتطلّب موافقة دولية، وهو أمر غير متحقّق حتى الآن»، معتقداً أن «العواصم الغربية الكبرى المتدخّلة بملف الأزمة، وفي مقدمتها واشنطن، تعارض انفراد المجلسَين بمسارات الحكومة والانتخابات، وترغب بتوسيع قاعدة المشاركة، وخصوصاً أن المشهد الليبي اليوم لم يَعُد حكراً عليهما مقارنةً بفاعلية أطراف أخرى».

وانتهى محفوظ بتأكيد أن «المحاولات الراهنة من قِبل البعثة الأممية لاستثمار أزمة المصرف للدخول في مفاوضات حول المسار السياسي، قد يتم قطع الطريق عليها بعقد صفقة سياسية بين الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وغربها، وهو ما يترتب عليه إعادة إنتاج وتصدير النفط، ومن ثم عودة الجمود للمشهد السياسي».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».