خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة

واشنطن تؤكد ضرورة انتهاء الحرب وعودة المحتجزين

فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

عدّ محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الكابينت الإسرائيلي بالمصادقة على «خرائط» تحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي بين قطاع غزة ومصر «عُقدة» جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعكس تمسكه بالبقاء في ذلك المحور، ومن ثم عرقلة المفاوضات، في ظل الرفض المصري، وشروط «حماس» بالانسحاب الكامل من القطاع.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، أقرّ، الخميس، الخطط والخرائط حول «محور فيلادلفيا»، بما يشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، «في إطار أي صفقة محتملة»، لافتة إلى أنه «تم تسليم هذه الأفكار لواشنطن».

وتمت الموافقة على هذه الخرائط بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوّت ضدها وزير الدفاع يوآف غالانت فقط، فيما أشار نتنياهو إلى أنه من خلال السيطرة على فيلادلفيا «ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن (حماس) لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها».

والسبت الماضي، أعلن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية في 21 أغسطس (آب) الحالي، الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، حتى تتمكن المفاوضات بشأن الصفقة من المضي قدماً، وفقاً لموقع «أكسيوس».

فيما أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، إلى أن المفاوضات الحالية في القاهرة وقطر تتناول «كل قضايا الصفقة، ما عدا محوري نتساريم (وسط غزة) وفيلادلفيا، اللذين يعدّان عقدة الأداء، لأن نتنياهو يتمسك بموقفه في البقاء الإسرائيلي فيهما»، أما القضايا الأخرى فإن «هناك تقدماً بها، مثل عدد وأسماء المخطوفين الإسرائيليين وعدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين، الذين سيجري تبادلهم».

محور فيلادلفيا (تايمز أوف إسرائيل)

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، قوله، الخميس، إن «الوفد الأميركي يستعد لعقد جلسة مفاوضات قمة أخرى الأسبوع المقبل، يطرح فيها صيغة نهائية تشمل اقتراحات عينية لجسر الهوة بين الطرفين في كل القضايا»، لافتاً إلى أن هذا المقترح سيكون على طريقة «خذه أو اتركه»، لكي يضع الطرفين في موقف جاد.

الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يرى أن خرائط «فيلادلفيا» الجديدة هدفها تعطيل التوصل لاتفاق هدنة وإضافة عُقد جديدة للمفاوضات. ودلّل على ذلك بأن تلك الخرائط لم تلقَ قبولاً من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤول عن الشق الأمني والعسكري، بينما ارتضاها نتنياهو الطامح لتعطيل السلام واستمرار الحرب.

وبخلاف الرفض المصري للبقاء الإسرائيلي في ذلك المحور لمخالفته معاهدة السلام، يرى فرج أن «حماس» أيضاً لن تقبل ذلك الوجود، باعتبار أنها «تريد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع».

ووصف البرلمان المصري، مصطفى بكري، في تغريدة على «إكس»، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برفض الانسحاب من «محور فيلادلفيا» بأنه «انتهاك للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «مصر سبق أن أعلنت رفضها لأي وجود لقوات الاحتلال، وحذّرت من خطورة استمرار إسرائيل في السيطرة واحتلال المحور».

بكري أكد أن القرار «يمثل تحدياً جديداً، ويحول دون الوصول لاتفاق وقف العدوان على غزة»، لافتاً إلى أن إسرائيل «تقدم تبريرات كاذبة، ومصر سبق أن أغلقت الأنفاق كافة، وهي تحترم تعهداتها، وما يحدث هو تجاوز وتحدٍّ وانتهاك لاتفاقيات سابقة».

ردّ فعل فتاة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (رويترز)

ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مع هذا الطرح، مؤكداً أن نتنياهو يريد إحباط المفاوضات بتلك الخرائط التي رفضها وزير دفاع إسرائيل، موضحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن بقاءه بذلك المحور محل رفض من مصر و«حماس»، لذلك يتجاهل ذلك بهدف التعطيل ليس إلا.

ويرى أن المفاوضات إذا استمرت على وضع العقدة تلو العقدة ستصل إلى «طريق مسدودة»، لا يتوقع خلاله التوصل لاتفاق قريب، وهذا مراد نتنياهو، الذي يراهن على وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض لمزيد من الدعم في مخططاته بالمنطقة.

يأتي ذلك وسط مخاوف غربية من التصعيد في المنطقة، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في باريس، «الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط». وجدّدا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، وفق إفادة للإليزيه، الخميس.

كما عدّت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، الخميس، أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري.

ورغم التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي و«حماس» وافقا على 3 هُدَن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر 3 أيام في قطاع غزة، للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

ويرى أيمن الرقب أن ورقة «حماس» في تلك الحرب هي الأسرى، وستعمل على ألا تفقدها بسهولة، خصوصاً أن إسرائيل تريد تكرار شنّ الحرب مرة أخرى حتى لو تم الاتفاق على تنفيذ أول مرحلة من المراحل الثلاثة من مقترح الرئيس الأميركي الذي طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي. ولفت إلى أن «الذهاب لهدن إنسانية يبدو أقرب وأسهل من وقف إطلاق النار، الذي قد يتعثر بسبب عدم وجود ضغوط أميركية أو دولية حقيقية على إسرائيل».

وداعياً لأهمية إبرام اتفاق هدنة بأقرب وقت، يرى سمير فرج، أن أي تصعيد بالمنطقة لن يكون في صالح أحد، وأن السلام والذهاب لهدنة «عقب تنازلات إسرائيلية هو الخيار الأفضل للجميع».

و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، يبلغ عرضه في بعض الأجزاء 100 متر، ويمتد لمسافة 14 كيلومتراً على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.


مقالات ذات صلة

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

المشرق العربي صبي جريح يجلس في مستشفى شهداء الأقصى عقب تعرضه للإصابة في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الغزيون يكابدون الأمطار والبرد

تسبب الانخفاض الجوي الذي تشهده غزة، هذه الأيام، في زيادة معاناة سكان القطاع الذين يعانون أصلاً ويلات الحرب منذ 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».