الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

صحف قالت إن الاعتداء تم بمسيرات تركية الصنع ودعم فني من «فاغنر»

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
TT

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر، الأحد الماضي، والذي خلف مقتل 21 مدنياً، من بينهم 11 طفلاً، حسب بيانات لتنظيمات المعارضة المسلحة المتحصنة في مدن بشمال البلاد، على تخوم الحدود الجزائرية.

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية (موقع خبير عسكري)

ونشرت الحكومة الجزائرية، أمس (الخميس)، فيديو لسفيرها بـ«الأمم المتحدة» عمار بن جامع، وهو يتحدث عن الهجوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظّمت الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف حول النزاعات المسلحة. ونقل بن جامع في تدخله انزعاج بلاده من «الجيوش الخاصة التي تلجأ إليها بعض الدول، من دون حسيب». في إشارة ضمناً، إلى مجموعات «فاغنر» الروسية، التي تحالفت مع السلطة العسكرية في باماكو، في هجومها على معاقل «أزواد» الطرقية.

الجيش المالي أثناء عملية ضد الجماعات المتطرفة على الحدود مع الجزائر (موقع مالي ويب)

ووفق بن جامع، فإن «أولئك الذين دعموا، أو ضغطوا على الزر، لإطلاق هذا الهجوم لم يتعرضوا للمساءلة من أي جهة». ولهذا السبب، قال إن الجزائر «تطالب بفرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات». مضيفاً أنه «في مجلس الأمن والجمعية العامة حاولنا وسنحاول التوصل إلى صيغة تقود إلى فرض عقوبات على مثل هذه الأعمال، التي تنتهك القانون الإنساني».

وجاء في تقارير صحافية جزائرية، استناداً إلى «معطيات أمنية»، أن هجوم الجيش المالي تم بمسيرات تركية الصنع، وبدعم فني من «فاغنر»، التي بات انتشارها في المنطقة مصدر قلق كبيراً للجزائر، التي ترى أنها «تتعرض لمؤامرة تقودها دول بعيدة عن المنطقة».

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتتم الإشارة إلى هذه «المؤامرة» بشكل مركز في حملة انتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك منذ بدايتها في 15 من الشهر الحالي. وجاء التحذير منها على لسان الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، وجميع قادة الأحزاب المؤيدين لترشحه. كما ذكرها المرشحان الآخران، الإسلامي عبد العالي حساني، واليساري يوسف أوشيش.

وكان ما يسمى «الإطار الاستراتيجي الدائم»، وهو تحالف من الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في شمال مالي، قد اتهم «الجيش النظامي التابع للجنرالات (في باماكو)، ومرتزقة (فاغنر) الروس، بتنفيذ عدة ضربات بطائرات من دون طيار من بوركينا فاسو إلى تين زاواتين، على بعد أمتار قليلة من الأراضي الجزائرية». وتقع بلدة تين زاواتين الجزائرية على الحدود مع مالي، ويتردد عليها الطوارق الذين يعيشون في مالي حتى من دول مجاورة، بغرض التجارة عادة. وقد استقبل مستشفى البلدة كثيراً من الجرحى، الذين خلّفهم هجوم الأحد الماضي.

وزير خارجية الجزائر في لقاء سابق مع رئيس السلطة الانتقالية في مالي (الخارجية الجزائرية)

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المالي أنه نفّذ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بـ«المسلحين الإرهابيين». موضحاً أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين». وقال إنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».

مسلّحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)

وتدهورت علاقة الجزائر بالسلطات في باماكو، منذ أن هاجم رئيس «السلطة الانتقالية»، العقيد عاصيمي غويتا، مدينة كيدال في الشمال، وهي نقطة تمركز المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم ذلك بدعم معلن من «فاغنر». وزاد الخلاف تصعيداً مطلع العام الحالي، لما أعلن غويتا إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة، الموقع في 2015 بالجزائر، ودعا الجارة الشمالية إلى «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية». وعدّت الجزائر لغة التهديد من جانب باماكو تغيراً لافتاً في موازين القوى في جنوب الصحراء، وأن «خطة يجري تنفيذها في الساحل لتحييد دورها، كطرف فاعل بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

وضع المعارض الجزائري فتحي غراس تحت الرقابة القضائية

شمال افريقيا فتحي غراس رئيس حزب الحركة الديمقراطية رفقة زوجته (حسابه الشخصي على «فيسبوك»)

وضع المعارض الجزائري فتحي غراس تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق، الخميس، بوضع المعارض الجزائري فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أشخاص اعتقلهم الجيش بشبهة التهريب (وزارة الدفاع الجزائرية)

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أفريقيا عناصر من الجيش المالي في حالة استنفار (متداولة)

أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال مالي

أعلن الجيش المالي أنه نفَّذَ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بأنهم «إرهابيون».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)

الجزائر تشدد الخناق على عمليات غسل الأموال

أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة، حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية التي تجريها المصارف الحكومية والأجنبية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

القصف يدلّ على تصاعد التوتر منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو إلغاء «اتفاق السلام»، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
TT

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)
لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي قادة البلاد في ليبيا إلى «خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية»، وفي غضون ذلك، استقر المصرف المركزي، على ما يبدو، بقبضة سلطات طرابلس، فيما أعلن محافظه المعزول الصديق الكبير، مغادرة البلاد «خوفاً على حياته».

حقل «الشرارة» النفطي بجنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الوضع بليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي. وحثت البعثة جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى «حل تفاوضي»، مجددة استعدادها للعمل على استعادة مسار تشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء انتخابات وطنية. ودعت القادة الليبيين إلى «وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية».

عبد الغفار محافظ «المركزي» المؤقت مع مديري المصارف العامة والخاصة (حساب المصرف على «فيسبوك»)

كما رأت البعثة الأوروبية أن «ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وموظفي المصرف المركزي وتعطيل الخدمات المصرفية؛ أعمال تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً»، مما يهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.

وأيدت البعثة الأوروبية دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع، ورحبت بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بهدف حل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.

في غضون ذلك، أوضحت إدارة المركزي، الموالية لسلطات طرابلس، في بيان مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على المنظومة، بعد قيام الإدارة السابقة للمصرف «بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية»، وقالت إن الشبكة الرئيسية للمصرف «عادت إلى العمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي، وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج».

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

وأرغمت الأوضاع المتوترة في طرابلس الصديق الكبير إلى مغادرة البلاد، وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الجمعة، إنه اضطر رفقة موظفين كبار آخرين في البنك إلى مغادرة البلاد «من أجل حماية أرواحهم من هجمات محتملة من قِبَل فصيل مسلح». مبرزاً أن «المسلحين يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل». في إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف.

وتجددت أزمة المصرف المركزي، الذي ظل منقسماً منذ 2014 حتى قبل عامين، وبعدما قرر المجلس الرئاسي في طرابلس تغيير المحافظ الصديق الكبير ومجلس إدارته، على غير رغبة مجلس النواب الذي تمسك بالأخير، وعمد إلى إغلاق حقول ومواني النفط بقصد الضغط لإعادته إلى منصبه، لكن الكبير فضل الخروج من البلاد.

ورأى الكبير أن محاولات استبداله «غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي».

وجاءت هذه التطورات، في وقت تكثف فيه واشنطن من وجودها الدبلوماسي والعسكري، عقب زيارة أجراها قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، إلى ليبيا شدد فيها على «ضرورة وحدة البلاد».

المنفي خلال لقائه قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) (المجلس الرئاسي)

وأنهى لانجلي زيارة إلى ليبيا التقى خلالها الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، معرباً عن «سروره للاجتماع مع قادة مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء ليبيا، ومناقشة سبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية».

وقال لانجلي، الجمعة، إن قوة ليبيا «تعتمد على وحدتها، والولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الروابط القائمة، وإقامة شراكات جديدة مع أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية، سعياً لجعل ليبيا أكثر أماناً وازدهاراً».

رئيس «أفريكوم» يغادر ليبيا (حساب «أفريكوم» على منصة «إكس»)

سياسياً، أبدت أطراف الأزمة الليبية «استجابة نسبية» للبيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن الأوضاع المعقدة في البلاد، وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إنه يرحب بما جاء في البيان، لكنه يرفض ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» المتعلقة بتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته. كما رحب «المجلس الأعلى» بمبادرة البعثة الأممية في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ حسب ما تنص عليه مواد «الاتفاق السياسي».

ودفعت الصراعات الليبية عدداً من الأحزاب السياسية إلى الدعوة لتنظيم «حراك شعبي منظم وسلمي، وفعال ومستمر»، بقصد الضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل «مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية».

ووجه 39 حزباً سياسياً رسالة إلى كل فئات الشعب الليبي، بمختلف طبقاته السياسية والاجتماعية، بضرورة التحرك، ورأت الأحزاب في بيانها مساء الخميس، أن «غياب الضغط الشعبي السلمي شكّل انطباعاً خاطئاً لدى سلطات البلاد بأن الجميع استسلم للوضع القائم، ما أدى إلى مزيد من حالة تردي الأوضاع المعيشية».

وتستهدف رسالة هذه الأحزاب إسماع صوت الشعب إلى مَن هم في سدة الحكم، محذرة من «خطورة تصعيد الأوضاع الحالية»، وقالت إن «حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح»، خوفاً من انجرار ليبيا إلى مزيد من الفوضى.

الأمير محمد الرضا السنوسي في لقاء سابق مع أعيان وقيادات ونشطاء من الزنتان

في شأن ذي صلة، وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بـ«عودة الملكيّة الدستورية لليبيا، بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي»؛ واعتماد دستور الاستقلال 1951 بوصفه «حلاً وحيداً ونهائياً» للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.