صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياته

الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)
الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)
TT

صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياته

الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)
الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم (الجمعة)، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه وموظفين كباراً آخرين في البنك اضطروا لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة يشنّها فصيل مسلح.

وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف: «المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل».

وأوضح أيضاً أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.

وتهدد أزمة السيطرة على المصرف المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق قرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة في حقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلاً عن حماية موظفي المصرف المركزي.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

شمال افريقيا أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

تباينت آراء سياسيين بشأن مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط، ما أدى إلى ارتهان المصدر الرئيسي لموارد جموع الليبيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)

«مجلس الأمن» يدعو لحل أزمة «المركزي» الليبي بـ«التوافق»

استبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باقي الأطراف الليبية، ورحّب ببيان مجلس الأمن، مجدداً دعوته عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قرار وقف (الاتفاق السياسي)».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

ليبيا: استئناف العمل بمنفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس

أعلنت مديرية أمن منفذ «رأس جدير» البري الليبي، الأربعاء، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم.

خالد محمود (القاهرة )
تحليل إخباري أحد حقول النفط في جنوب ليبيا (رويترز)

تحليل إخباري ​ماذا يخسر الليبيون من إغلاق حقول النفط؟

سلطت أزمة إغلاق الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الحقول والموانئ النفطية الضوء على الخسائر التي قد تتعرض لها البلاد

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر وعدد من المسؤولين العسكريين خلال استقبال قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي (الجيش الوطني)

رئيس «الوحدة» الليبية يحذّر من مخاطر إغلاق حقول النفط

استمر النزاع بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة، بعدما اقتحم مسلحون جلسة كان يعقدها في العاصمة طرابلس، الأربعاء.

خالد محمود (القاهرة)

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
TT

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)

في حين لا تزال أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط قائمة في ليبيا، تتباين آراء سياسيين بشأن مبررات الإغلاق ورهْن المصدر الرئيسي وقُوت الشعب الليبي.

ورغم رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، أبي القاسم قزيط، خطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، وإصراره على استمرار هذا الإجراء لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنه أعرب عن تفهمه الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف.

المنفي يتوسط الدبيبة ونائبه موسى الكوني في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

وقال قزيط، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية «غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد؛ وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح»، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وطيفٌ سياسي واسع من الليبيين، مشيراً إلى أن هذا الرفض «لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد بما يمكن توصيفه بخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، الذي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، يتشاور مجلس النواب الليبي مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيسا كل من الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

من جانبه، يعتقد القيادي بـ«تحالف القوى الوطنية» الليبي، توفيق الشهيبي، أن تمسك البرلمان باستمرار إغلاق حقول وموانئ النفط لحين عودة الكبير إلى منصبه، يستهدف ضمان «عدم تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته مجدداً».

وأوضح الشهيبي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة صالح تتمثل في أنه «لا يمكن النقاش حول خطوة (الرئاسي)، المخالِفة للاتفاق السياسي، وأيضاً للإعلان الدستوري، وأنه لا بد من التراجع عنها قبل التطرق لأي حوار».

وسلّط الشهيبي الضوء على «ما يتردد بشأن وجود تفاهمات بين محافظ (المركزي) وصالح، حول قيام الأول بالصرف لحكومة أسامة حماد، وتضييق الصرف على حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي قد يُفقدها بالفعل كثيراً من حلفائها، وخصوصاً التشكيلات المسلّحة المتمركزة معها بالعاصمة طرابلس».

ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى وهي «الوحدة» التي يوجد مقرها في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة حماد.

من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، من الطرح السابق، مشدداً على أن «هذه الأحاديث تُثار مع تخوين كل طرف من فُرقاء الأزمة لخصومه». وأوضح الأبلق، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدبيبة وحلفاءه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بمثل هذا الحديث، بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (موقع مجلس النواب)

ودافع الأبلق عن موقف مجلسه، قائلاً: «البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد».

إلا أن الأبلق عاد مستدركاً بالقول: «بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

ووفقاً لرؤيته: «لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان و(الأعلى للدولة)؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة».

وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف «تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط»، مضيفاً أنه «في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي».