الأزمة الليبية توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً

وسط مخاوف بحدوث مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

الأزمة الليبية توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)

توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، الخميس، وسط مخاوف بحدوث مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط بإنهاء أربع سنوات من السلام النسبي.

المصرف المركزي في طرابلس (أ.ف.ب)

وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في بلد يعد من أهم وأكبر منتج للنفط، لكنه منقسم بين فصائل شرقية وغربية تستمد الدعم من تركيا وروسيا. وقال مهندسون لوكالة «رويترز»، الخميس، إن الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفض إلى 150 ألف برميل يومياً من 280 ألف برميل يومياً، وأضافوا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج ​​أكثر. وأضاف المصدر نفسه أن الإنتاج توقف أو انخفض أيضاً في حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال ونافورة.

المحافظ المكلف برئاسة المركزي عبد الفتاح عبد الغفار (أ.ف.ب)

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فقد أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط. علما بأن ليبيا ضخت نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي. وتعهدت الفصائل الشرقية بإبقاء إنتاج ليبيا من النفط متوقفاً حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دولياً، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس في غرب البلاد، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المخضرم الصديق الكبير، إلى منصبه.

رئيس «الوحدة» الليبية حذّر من عواقب إقفال حقول النفط (رويترز)

وأمام هذا التصعيد، حذّر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه، ظهر الأربعاء، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من إقفال حقول النفط، بوصفها أهم مورد لدخل الليبيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وناقش الدبيبة خلال لقائه مع خوري التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي التي قدمتها الثلاثاء الماضي، وأكّد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق التوافق، وتجاوز الأزمات الحالية، وفي مقدمتها أزمة إقفال حقول النفط، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق. كما شدّد الدبيبة على «خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، وعَدّ الأمر جريمة يعاقب عليها القانون».

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة من المجلس، برئاسة أسامة حماد، عن إغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي، من قِبل المجلس الرئاسي، كما أكّد مهندسان لوكالة «رويترز» أن إغلاق الحقول النفطية ازداد في ليبيا، الأربعاء، مع خفض الإنتاج من حقل السرير النفطي لما يقارب الإغلاق الكامل، مشيرَين إلى أن هذا الحقل كان ينتج وحده نحو 209 آلاف برميل يومياً قبل خفض الإنتاج.


مقالات ذات صلة

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

شمال افريقيا الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الوفد البرلماني الليبي برئاسة صالح في إيطاليا (مكتب صالح)

رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»

دافع عقيلة صالح عن مجلسه خلال زيارته إلى روما، وقال إن «الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان؛ بل نتيجة القوة القاهرة التي ذكرتها مفوضية الانتخابات».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بمقر وزارة الدفاع التركية (وزارة الدفاع التركية)

تركيا: هدفنا النهائي ليبيا موحدة

أكدت تركيا أنها ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم والإسهام في تطوير الأنشطة المشتركة مع ليبيا، وأن هدفها النهائي «ليبيا موحدة» تعمل جميع مؤسساتها معاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي في ليبيا؛ إذ قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة وارتفاع معدلات الجريمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

ناقش وفد أممي بقيادة خوري، خلال زيارته مدينة سبها بجنوب ليبيا مع كبار المسؤولين العسكريين، تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود.

جمال جوهر (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.