موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

تشمل تعزيز الترسانة القانونية والأمنية لمنع شبكات تهريب المهاجرين

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)

وقَّعت موريتانيا وإسبانيا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط اتفاقيتين للتعاون على مكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وبموجب هاتين الاتفاقيتين يلتزم البلدان بتعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفق أمواج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا. وجرى التوقيع بين وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وسفيرة إسبانيا لدى موريتانيا، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارته نواكشوط.

جانب من مباحثات الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني بخصوص محاربة الهجرة (أ.ف.ب)

وأجرى الغزواني وسانشيز مباحثات حول سبل تشديد الإجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا. ومن المقرر أن يغادر سانشيز موريتانيا، الأربعاء، متوجهاً إلى غامبيا، المحطة الثانية في جولته بغرب أفريقيا التي تشمل كذلك السنغال. وكان في استقبال رئيس الحكومة الاشتراكي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء في حكومته، وفق لقطات بثها التلفزيون الموريتاني.

كانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن اجتماع لمجلس النواب سيُعقد في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل لدراسة نصوص تشدّد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. وتنص التشريعات على إنشاء محكمة متخصصة مكلَّفة منع تهريب المهاجرين، وتنفيذ أحكام جنائية جديدة، وفق مرسوم.

ونواكشوط هي المحطة الأولى في جولة تستمر حتى الخميس، ستقود رئيس الوزراء الإسباني إلى غامبيا، الأربعاء، ومن ثم إلى السنغال. وتعدّ الدول الثلاث الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، نقاط انطلاق لآلاف الأفارقة، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، خصوصاً عبر أرخبيل الكناري الإسباني. وقد قضى في السنوات الأخيرة آلاف ممن انطلقوا في رحلات كهذه.

ووفق مصدر في رئاسة الحكومة الإسبانية، تستضيف موريتانيا حالياً نحو مئتي ألف لاجئ من الفارين من انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، بينهم كثير من الماليين، الذين يعدّون مرشحين محتملين لمحاولة العبور إلى الكناري. ولم تُعلن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع هذه البلدان، بما في ذلك موريتانيا التي زارها سانشيز في فبراير (شباط) الماضي. وترمي الاتفاقيات إلى تشجيع هذه الدول على مضاعفة جهودها لمنع عمليات العبور. ومنذ مطلع العام حتى 15 أغسطس (آب) الجاري، وصل 22 ألفاً و304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقابل 9864 مهاجراً في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 126 في المائة. أما بالنسبة لإسبانيا ككل، فتبلغ الزيادة 66 في المائة (من 18745 إلى 31155). واعترضت سفينة تابعة للبحرية السنغالية، مساء الاثنين، قارباً يُقلّ 76 مهاجراً من السنغال وغامبيا وغينيا ومالي وغينيا بيساو، قبالة سواحل داكار، وفق ما أعلن الجيش السنغالي، الثلاثاء.



انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)

في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر، أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، إعادة فتح مدرسة «الصداقة»، التابعة لها، فيما ستقوم لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة لبعض المدارس الأخرى المغلقة، للتأكد من «توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في البلاد، لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي، تشمل موافقات من وزارات التعليم والخارجية السودانية، والخارجية المصرية، وتوفير مقر يفي بجميع الجوانب التعليمية، وإرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وملفاً كاملاً عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب السودانية، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عقود.

وقالت السفارة السودانية، في إفادة لها مساء الاثنين، إن السلطات المصرية وافقت على استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» بالقاهرة، وإن «إدارة المدرسة، ستباشر أعمال التسجيل للعام الدراسي، الجديد ابتداء من الأحد الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتتبع مدرسة «الصداقة» السفارة السودانية، وافتتحت عام 2016، لتدريس المناهج السودانية لأبناء الجالية المقيمين في مصر، بثلاث مراحل تعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

وبموازاة ذلك، أعلنت السفارة السودانية، الثلاثاء، قيام لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لـ«مراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها، على أصحاب المدارس «الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

وفي وقت رأى رئيس «جمعية الصحافيين السودانيين بمصر»، عادل الصول، أن إعادة فتح «الصداقة» «خطوة إيجابية»، غير أنه عدّها «غير كافية»، وقال إن «المدرسة التي تمثل حكومة السودان في مصر، تعداد من يدرس فيها يقارب 700 طالب، ومن ثمّ لن تستوعب الآلاف الآخرين من أبناء الجالية»، عادّاً أن «استئناف النشاط التعليمي بباقي المدارس ضروري، لاستيعاب جميع الطلاب».

وأوضح الصول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية السودانيين الذين فروا من الحرب، اختاروا مصر، رغبة في استكمال تعليم أبنائهم»، مشيراً إلى أن «توقف الدراسة بتلك المدارس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سبب ارتباكاً لغالبية الجالية»، وأشار إلى أن «المدارس التي تقوم وزارة التعليم المصرية بمراجعة اشتراطات التدريس بها، لا يتجاوز عددها 40 مدرسة، وفي حالة الموافقة على إعادة فتحها، لن تكفي أيضاً كل أعداد الطلاب الموجودين في مصر».

وسبق أن أشار السفير السوداني بالقاهرة، عماد الدين عدوي، إلى أن «عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر، أكثر من 23 ألف طالب»، وقال نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المستشار الثقافي بالسفارة، قام بزيارات ميدانية للعديد من المدارس السودانية المغلقة، للتأكد من التزامها بمعايير وزارة التعليم المصرية، لممارسة النشاط التعليمي»، منوهاً إلى «اعتماد 37 مدرسة، قامت بتقنين أوضاعها القانونية، تمهيداً لرفع ملفاتها إلى السلطات المصرية، واستئناف الدراسة بها».

وبمنظور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية – المصرية»، محمد جبارة، فإن «عودة الدراسة لمدرسة الصداقة السودانية، انفراجة لأزمة المدارس السودانية»، وقال: «هناك ترحيب واسع من أبناء الجالية، بتلك الخطوة، على أمل لحاق أبنائهم بالعام الدراسي الحالي».

وأوضح جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يستوجب إعادة النظر في باقي المدارس المغلقة، لضمان لحاق جميع الطلاب بالعام الدراسي»، وشدد على «ضرورة التزام باقي المدارس السودانية، باشتراطات السلطات المصرية لممارسة النشاط التعليمي مرة أخرى».

وكان السفير السوداني بالقاهرة، قد ذكر في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، أن «وزير التعليم السوداني، سيلتقي نظيره المصري، الأسبوع المقبل لمناقشة وضع المدارس السودانية».