موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

تشمل تعزيز الترسانة القانونية والأمنية لمنع شبكات تهريب المهاجرين

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)

وقَّعت موريتانيا وإسبانيا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط اتفاقيتين للتعاون على مكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وبموجب هاتين الاتفاقيتين يلتزم البلدان بتعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفق أمواج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا. وجرى التوقيع بين وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وسفيرة إسبانيا لدى موريتانيا، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارته نواكشوط.

جانب من مباحثات الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني بخصوص محاربة الهجرة (أ.ف.ب)

وأجرى الغزواني وسانشيز مباحثات حول سبل تشديد الإجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا. ومن المقرر أن يغادر سانشيز موريتانيا، الأربعاء، متوجهاً إلى غامبيا، المحطة الثانية في جولته بغرب أفريقيا التي تشمل كذلك السنغال. وكان في استقبال رئيس الحكومة الاشتراكي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء في حكومته، وفق لقطات بثها التلفزيون الموريتاني.

كانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن اجتماع لمجلس النواب سيُعقد في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل لدراسة نصوص تشدّد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. وتنص التشريعات على إنشاء محكمة متخصصة مكلَّفة منع تهريب المهاجرين، وتنفيذ أحكام جنائية جديدة، وفق مرسوم.

ونواكشوط هي المحطة الأولى في جولة تستمر حتى الخميس، ستقود رئيس الوزراء الإسباني إلى غامبيا، الأربعاء، ومن ثم إلى السنغال. وتعدّ الدول الثلاث الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، نقاط انطلاق لآلاف الأفارقة، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، خصوصاً عبر أرخبيل الكناري الإسباني. وقد قضى في السنوات الأخيرة آلاف ممن انطلقوا في رحلات كهذه.

ووفق مصدر في رئاسة الحكومة الإسبانية، تستضيف موريتانيا حالياً نحو مئتي ألف لاجئ من الفارين من انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، بينهم كثير من الماليين، الذين يعدّون مرشحين محتملين لمحاولة العبور إلى الكناري. ولم تُعلن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع هذه البلدان، بما في ذلك موريتانيا التي زارها سانشيز في فبراير (شباط) الماضي. وترمي الاتفاقيات إلى تشجيع هذه الدول على مضاعفة جهودها لمنع عمليات العبور. ومنذ مطلع العام حتى 15 أغسطس (آب) الجاري، وصل 22 ألفاً و304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقابل 9864 مهاجراً في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 126 في المائة. أما بالنسبة لإسبانيا ككل، فتبلغ الزيادة 66 في المائة (من 18745 إلى 31155). واعترضت سفينة تابعة للبحرية السنغالية، مساء الاثنين، قارباً يُقلّ 76 مهاجراً من السنغال وغامبيا وغينيا ومالي وغينيا بيساو، قبالة سواحل داكار، وفق ما أعلن الجيش السنغالي، الثلاثاء.



باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.