ليبيا: إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس مجدداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054863-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ليبيا: إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس مجدداً
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
تعرض معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس للإغلاق مجدداً، حيث أعلنت مديرية أمن المنفذ توقف حركة العبور في اتجاه الخروج من ليبيا بشكل كامل، وقالت إنها «تخلي مسؤوليتها عن ذلك»، بعد إغلاق محتجين من مدينة زوارة الطريق المؤدية للمعبر.
وأكد مصدر من سفارة ليبيا في تونس لوسائل إعلام محلية توقف حركة العبور تماماً بالمعبر الحدودي بين البلدين، جراء احتجاجات أهالي زوارة.
وخلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون من مدينة زوارة على إغلاق الطريق الساحلي «أبو كماش - رأس جدير» بسواتر ترابية أمام المسافرين باتجاه معبر «رأس جدير»؛ للمطالبة بإخراج قوات لـ«الوحدة»، التي وصفوها بأنها «غير رسمية»، وعودة الجهات التي وصفوها بـ«الرسمية» للعمل في المعبر.
ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذه التطورات التي تزامنت مع اجتماعٍ عقده الدبيبة في العاصمة طرابلس؛ لمتابعة سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، المؤدي إلى المعبر، مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع، حيث شدد الدبيبة على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وفق الجدول الزمني المعتمد.
وتم مؤخراً إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي بشكل كلي، بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لأسباب أمنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون رئيس الأركان العامة، الفريق صلاح النمروش، توجهه بقوة عسكرية بالتنسيق مع الطيران المسير لفتح طريق أبو كماش، محذراً المواطنين من الاقتراب من البوابات الممتدة على طول طريق «أبو كماش».
وتسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية، وتعطل حركة المسافرين بين البلدين، علماً بأنه يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، وفي أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.
ويُعد المعبر الذي تعرض للغلق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، وأحد أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.
في شأن آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» تسلم لجنتها العليا للترتيبات الأمنية سبعة من المقار الحكومية في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها، وأوضحت أنه تم مساء الاثنين، تسليم مقار «مبنى مصرف الأمان وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية»، إلى الجهات التابعة لها، تنفيذاً لقرار الدبيبة بالخصوص.
تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».
جاكلين زاهر (القاهرة)
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084942-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.
وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».
وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».
صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس
وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».
ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».
وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)
في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.
وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».
وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.
وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».
ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».
وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».
من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.
ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».
وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
